Monday, February 25, 2013

آزادی رهبران؛ وظیفه سیاسی و اخلاقی

 
 

Sent to you by Protester via Google Reader:

 
 


ندای سبز آزادی: گردهم‌آیی بزرگ اعتراضی حامیان جنبش سبز با حضور طیف گسترده ای از نیروهای سیاسی و کنشگران مدنی، عصر جمعه ششم اسفندماه در پاریس برگزار شد. سخنرانان این مراسم (اردشیر امیرارجمند، بابک امیرخسروی، نوشابه امیری، پروین بختیارنژاد، بیژن حکمت، تقی رحمانی، احمد سلامتیان، محمد صادقی، مهدی فتاپور، علی کشتگر، و عبدالکریم لاهیجی) هر یک از زاویه‌ی خود بر ضرورت تلاش برای آزادی رهبران جنبش سبز، و لزوم اعطای حقوق قانونی و انسانی آقایان موسوی و کروبی، و خانم رهنورد تاکید کردند.

مرتضی کاظمیان، مجری این برنامه، و از فعالان ملی ـ مذهبی، در ابتدای نشست اظهار داشت: «وقتی از جنبش سبز سخن می گوییم، به رویدادی تاریخی چون مشروطه نظر نداریم که بیش از یک قرن پیش رخ داده؛ چنان‌که به نهضت ملی و انقلاب اسلامی در چند دهه پیش نیز نمی پردازیم. وقتی از جنبش سبز سخن می گوییم حتی از مجموعه رویدادهایی سخن نمی گوییم که در سال 1388 و متعاقب انتخابات پرمسئله و ابهام ریاست جمهوری رخ داد. به روند و وضعی اجتماعی اشاره داریم که ادامه یافت و حتی در بهمن 89 بار دیگر میلیون ها نفر را در شهرهای مختلف کشور روانه خیابان ها کرد، به حصر و حبس کروبی و موسوی منجر شد، و پس از آن در اشکال مختلف ادامه یافت و سایه ی خود را بر سر تحولات سیاسی ایران و در متن جامعه مدنی گستراند.»

کاظمیان افزود که «این برنامه برای برگزاری مناسبتی معمولی و پاسداشتی مقطعی (دومین سالگرد حبس رهبران جنبش سبز) نیست؛ بلکه تلاشی است برای تداوم فشار افکار عمومی به قصد آزادسازی رهبران جنبش سبز.»

مجری برنامه توضیح داد که از همین منظر، سخنرانانی متعلق به طیف های گوناگون سیاسی در جلسه اعتراضی پاریس سخن خواهند گفت.

 

بابک امیرخسروی:

پیکار برای رفع حصر، مبارزه با استبداد است

نخستین سخنران جلسه، "دکتر بابک امیرخسروی" از فعالان سیاسی دیرپای ایران، و عضو اتحاد جمهوری خواهان بود. وی حبس خانگی موسوی، کرّوبی، و رهنورد را «خشم آور» و «طغیان برانگیز» توصیف کرد و گفت: «این رویداد، عریان ترین گواه برتصمیمِ دستگاه حاکم برایِ مقابله با جنبش آزادی خواهی مردم ایران و تحکیم هرچه بیشتر پایه های حکومت استبدادی مطلقه برمحور و مرکزیّت آیت الله خامنه ای است.»

امیرخسروی افزود: «حبس خانگیِ آقایان موسوی وکرّوبی امر ساده ای نبود؛ زیرا آنها صرفاً یک کنشگر سیاسی نبودند. آنها از رجال برجسته وشناخته شدۀ همین نظام جمهوری اسلامی بودند. زندانی کردن گستاخانۀ آنها بیانگر نهایت ناتوانی و درماندگی حاکمیّت جمهوری اسلامی، به رهبری آیت الله خامنه ای درادارۀ امور کشور، از راه های قانونی، است.»

وی تصریح کرد: «بی گمان راه و روش آنها شکست خواهد خورد. هم اکنون، صدای خش خش شکستن استخوان های استبداد فردی به گوش می رسد.»

این دانش آموخته دکترای اقتصاد سیاسی که پیشینه‌ی دهه‌ها فعالیت سیاسی در حوزه‌ی گفتمانی "چپ" را در کارنامه دارد، تاکید کرد: «حاکمیّت جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله خامنه ای بر این گمان بود که با حبس خانگیِ این بزرگواران، و منزوی کردنشان، جنبش آزادی خواهی ایران فروکش خواهدکرد؛ واین بزرگان نیز احتمالاً با گذشت زمان، از خاطره ها محو خواهند شد. و یا بر این پندار بودند که تحمل سختی هایِ دورانِ زندان، آنان را به زانو درآورده و به تمکین و تسلیم واخواهد داشت. ولی پایداری و استقامت آنها درمواضع شان، برخلاف انتظارِ گردانندگان رژیم، موجب بالارفتن محبوبیّت آنان درجامعه و تبدیل شدنشان به نماد جنبش آزادی خواهی ایران شد.»

وی همچنین تصریح کرد که «پیکاربرای رفع حبس خانگیِ این بزرگان و آزادی زندانیان سیاسی، مقابله با روند رو به افزایش استبداد فردی، و بی گمان گام مهمی درراستایِ بازکردن فضای سیاسی بستۀ کشور است.»

امیرخسروی با اشاره به این نکته که «رهبران جنبش سبز برگزیدۀ طبیعی جنبش مسالمت آمیز و آزادیخواهانۀ تودۀ گستردۀ میلیون ها ایرانی هستند که در 25 خرداد 1388 با شعار «رای من کو؟» به میدان آمدند و دست به اعتراضات مسالمت آمیز زدند» افزود: «شعار "رای من کو؟" بیانِ آگاهی مردم از حقوق شهروندی خود بود که اساس هر دموکراسی است. به گمان من، اولّین بار در تاریخ سیاسی مردم ایران بود که حقّ شهروندی این چنین آگاهانه به زبان آمد. و موسوی و کروبی، تجسّم انسانی فریاد توده های خواهانِ رای درخیابان ها بودند.»

وی همچنین گفت: «راز گره خوردن تنگاتنگ نام این دو بزرگوار با جنبش سبز، که تقریباً گسترده ترین اقشار و گرایشات سیاسی کشور را در بر گرفت، نهفته در همین شعار است.»

این فعال سیاسی جمهوری خواه حضورگرایش های سیاسیِ گوناگون و طیف گستردۀ سخنرانان گردهم‌آیی پاریس را «بازتاب کوچک»ی از واقعیّتی دانست که در پهنایِ جامعۀ ایران درحالِ گسترش و همسوئی و اتحاد عمل است.

او تاکید کرد: «آنچه خواست حداقل عمومی است، استقرار و تقویت جمهوریّت در قانون اساسی است که تامین آزادی های سیاسی و حقوق مدنی و شهروندی و تامین پیش شرط هایِ حداقلِ یک انتخابات آزاد، در مرکز آنست. این کار به باور من شدنی است؛ و راه دستیابی به آن نیز پیکار آرام و مسالمت آمیز مردم است.»

امیرخسروی همچنین افزود که «هیچگاه و در هیچ دوره ای ازتاریخ ایران، اقشار گوناگون مردم و نیروهای سیاسیِ آن، این چنین خواستار آزادی با مفهوم واقعیِ آن؛ که احترام به آزادی دگراندیش، گوهر آنست، نبوده اند. همچنین هیچگاه و در هیچ دوره ای، نیروهایِ سیاسی ایران تا این حد، هوادار و باورمند به رجحانِ مشی سیاسیِ اصلاح طلبی برای ایجاد تغییر و تحول در جامعه و حتّی اصلاح و تغییرات در قانون اساسی در راستای تقویّت جمهوریّت نبوده اند.»

امیرخسروی در ادامه سخنان خود، تلاش برای رفع حصر رهبران جنبش سبز و سایر شخصیّت های سیاسیِ دربند را «در ذاتِ خود، پیکاربرای آزادی و دموکراسی در کشور و از پیش شرط ها برایِ یک انتخابات آزاد و منصفانه» توصیف کرد.

وی همچنین این تلاش را «وظیفه ای اخلاقی و سیاسی» خواند و اضافه کرد: «وظیفه‌ای اخلاقی است؛ بدین جهت که این عزیزان و نیز دیگر زندانیان سیاسی، بخاطرِ مبارزه برای آزادی و تامین حقوق شهروندی تک تک ما ایرانیان، گرفتارِ حبس خانگی و محرومیّت، و بسیاری دیگر، دربند و زندان اند. و وظیفۀ سیاسی است، زیرا رفع حبس خانگی این بزرگان و آزادی زندانیان سیاسی که همگی بی گناهند؛ نخستین گام و نشانه ای نمادین از باز شدن نسبی فضای سیاسی کشور است.»

بابک امیرخسروی در پایان تاکید کرد که «حتّی اگر شرایطی پیش بیاید که نامزد معتبر و مورد پذیرش عمومی اصلاح طلبان و نمایندگان جنبش سبز، در وضع کنونی، پا به میدان بگذارد، می باید رفع حبس خانگی این بزرگان و آزادی زندانیان سیاسی را در برنامۀ انتخاباتی خود قرار بدهد.»

 

نوشابه امیری:

آزادی رهبران جنبش سبز، پیش شرط حضور در انتخابات است

سخنران بعدی این نشست اعتراضی، نوشابه امیری، روزنامه نگار مقیم پاریس، سخنان خود را با یادکرد از روزنامه نگاران در بند شروع کرد. وی به فشارهای "وحشتناک"ی که علیه روزنامه نگاران زندانی در جریان است، اشاره نمود و خواستار اطلاع رسانی در مورد وضع آنان شد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که «سیاسیون»، «روزنامه نگاران تحت فشار» را از یاد نبرند.

امیری جنبش سبز را «واقعیت جامعه ایران» و سربرکشیده از درون جامعه ارزیابی کرد و گفت: «سبزها حامل و مطالبه گر ارزش های دنیای مدرن بودند و هستند؛ ارزش ها و مطالباتی که بازگشت ناپذیر هستند.»

این روزنامه نگار، جنبش سبز را «میوه ی همه ی رنج های مردم ایران» توصیف کرد و افزود: سبزها، خواستی ساده اما پیچیده داشتند: «رای من کو؟»

وی افزود: «از دل این خواست بود که موسوی و کروبی نیز سر بر کشیدند. آنها نیامدند که سبزها، جنبش کنند. آنها محصول واقعی جنبش سبز بودند. و خوشبختانه با جنبش رشد کردند و همه از موسوی و کروبی به عنوان زبان و رهبران جنبش سخن می گویند.»

امیری همچنین تصریح کرد که «جمهوری اسلامی با حبس موسوی و کروبی و رهنورد، جنبش را در حبس نگه نداشته است.»

او در عین حال افزود که بین سرکوب و حصر رابطه وجود دارد، چنان که بازداشت روزنامه نگاران یعنی تلاش حکومت برای قطع کردن رابطه روزنامه نگاران با جامعه.

عضو سردبیری "روزآنلاین"، تاکید کرد که «وظیفه ی ماست که قبل از هر کاری به این فکر کنیم که چگونه رهبران در حصر جنبش را آزاد نماییم. کسی نمی تواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود بدون توجه به وضع رهبران جنبش سبز. پیش شرط ما برای حضور در انتخابات، آزادی رهبران و زندانیان جنبش سبز است. همان شرط هایی که حتی آقای خاتمی نیز در سال 90 از آن سخن گفت.»

امیری در ادامه سخنان خود توصیه کرد که نیروهای پراکنده، گردهم آیند و مجتمع شوند و با عمل جمعی، بر رفع حصر تمرکز کنند. او همچنین افزود: شعار مهم «رای من کو؟» و مطالبه ی انتخابات آزاد، چنان فراگیر شده و مطالبه ی اقشار مهمی از جامعه ایران است که حالا در سطوح بالای نظام، و حتی توسط هاشمی رفسنجانی نیز مطرح می شود.

g3_0.jpg

محمد صادقی:

حاکمیت بذر ترس می‌کارد و برخی یأس سرمی‌دهند

محمد صادقی، عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت، سخنران بعدی مراسم بود. وی در ابتدای سخن خود تصریح کرد: «در روزهایی که حاکمیت می خواهد بذر ترس بکارد، و برخی هم می خواهند بر نهال جنبش سبز "جغد یأس و انفعال" بنشانند، مقاومت رهبران و زندانیان جنبش سبز، قابل ستایش است.»

این فعال دانشجویی مهاجر با اشاره به اوضاع کنونی کشور، ادامه داد: «کسانی که دم از بصیرت می زدند و می خواستند غافلان را همساز کنند، امروز برای نزدیکترین و وفادارترین یاران خودشان نیز پاسخی ندارند.»

صادقی توضیح داد: «شرایط به گونه ای پیش رفته که حقانیت مطالبات جنبش سبز و دیدگاه های رهبران آن، بیش از پیش مشخص شده است.»

او با تاکید بر این نکته که «نباید محصور مناسبات تاریخی و اسیر تقویم زدگی شویم»، افزود: «اتفاقاتی که در سه سال اخیر رخ داده هر روزش یادآور ظلم و فشار و تهدید است. هر روز باید برای ما سالگرد اسیر شدن زندانیان و ستمی باشد که به خانواده های شهدا و آسیب دیدگان و زندانیان جنبش سبز رفته است.»

عضو ارشد ادوار تحکیم وحدت با تقدیر از تلاش روزنامه نگاران، افزود: «اگر صدایی بلند شده و حرکتی ماندگار مانده، بخش مهمی از آن مدیون تلاش اصحاب رسانه و کنشگران این عرصه است.»

صادقی در پایان سخنان خود با تجلیل از استقامت و ایستادگی خانواده رهبران جنبش سبز، افزود: «دختران مهندس موسوی و فرزند آقای کروبی با وجود تهدیدها و فشارهای گوناگون، از پیگیری حقوق والدین خود کنار نکشیده اند و پا پس نگذاشته اند؛ چیزی که با توجه به وضع استبداد و سرکوب در ایران امروز ستایش برانگیز است.»

 

تقی رحمانی:

رفع حصر رهبران جنبش سبز، تقویت جامعه مدنی است

تقی رحمانی، عضو شورای فعالان ملی ـ مذهبی که در حال حاضر مقیم فرانسه است، سخنران بعدی مراسم اعتراضی یک‌شنبه در پاریس بود. وی با تاکید بر این نکته که «رفع حصر آقایان موسوی و کروبی به تقویت جامعه مدنی در ایران کمک می کند»، افزود: «جنبش سبز بعد از بن بست اصلاحات در بالا، تبلور خواست مطالبه محور مردم بود.

رحمانی با اشاره به سرکوبی که مبتنی بر پول نفت متوجه جنبش سبز شد، گفت: «قشر متوسط تحت فشار و خشونت قرار گرفت که ممکن است آنها را برای مدتی نه چندان کوتاه از حضور فعال در جامعه مدنی منصرف کند.»

رحمانی شرایط کنونی ایران را «توفانی و بسیار حساس» توصیف کرد و گفت: «ایران دچار تلاطم غریبی شده است. و برون شد از این وضع، نیازمند عزم جدی و البته نقد گذشته است؛ نقد منصفانه رهبران جنبش سبز، نقد فعالان سیاسی، و حتی اقشار حامی جنبش سبز.»

به عقیده ی این فعال سیاسی: «وقتی جنبش سبز شکل گرفت، در مرحله ای، رهبران جنبش سبز از متحقق کردن خواسته های معترضان بازماندند؛ جنبش که طولانی شد، اقشار متوسط متاثر از سرکوب ها و دیگر عوامل، خسته شدند؛ کم طاقتی آنها، علاوه شد بر عدم پیوند خوردن جنبش با اقشار محروم.» و این همه، به باور رحمانی، سیر جنبش سبز را متاثر ساخت.

وی همچنین تاکید کرد که جنبش سبز بزرگترین بحران را در حاکمیت سیاسی ایجاد کرد.

رحمانی در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار داشت: «مقاومت تنها برای پیشبرد جنبش و تحقق مطالبات کافی نیست؛ اگر به دنبال پیروزی هستیم باید راهبرد داشته باشیم.» او در همین راستا بر ضرورت تعامل نیروهای سیاسی و همفکری و همراهی آنان تاکید کرد. وی افزود: «برای رفع حصر رهبران جنبش، باید بتوانیم پیرامون خواسته های مشترک توافق کنیم.»

این فعال ملی ـ مذهبی مقیم پاریس اهمیت باز شدن حداقلی فضای سیاسی ایران را مورد تاکید قرار داد و گفت: «کسانی که سالهاست در خارج از ایران هستند و از شرایط خود خسته شده اند، باید بدانند که نیل به پیروزی نیازمند حداقل فضای باز است، و باید در گام نخست به حداقل ها نظر داشت.»

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود به بیانیه شماره 17 موسوی و بیانیه حقوق شهروندی کروبی اشاره کرد و حمایت آنان از حقوق اساسی و مدنی ایرانیان را با اهمیت دانست. وی افزود: «رهبران جنبش سبز فضا را برای کنش مدنی باز کردند. اگر قدر این را بدانیم، تلاش برای رفع حصر اهمیت مضاعف می یابد.»

او رفع حصر موسوی و کروبی و رهنورد را تلاشی مهم در کنار دیگر کنش های مدنی ارزیابی کرد و در عین حال افزود: «تا وقتی نتوانیم در مورد حداقل ها با یکدیگر توافق کنیم، ره به جایی نخواهیم برد. حاصل دعوای ستاره ها در آسمان می شود که برای زمین مردم روشنایی و نوری به همراه نخواهد داشت.»

وی در پایان سخنان خود بر «تلاش سیستماتیک و همگام برای آزادی رهبران جنبش سبز» تاکید کرد.

1_13.jpg

علی کشتگر:

اعتماد به رهبران، سرمایه بزرگ جنبش سبز است

علی کشتگر، فعال سیاسی چپ دیگر سخنران برنامه اعتراضی بود. او در ابتدای سخنان خود گفت: «دیکتاتورها می توانند بسیاری از خواسته های خود را متحقق کنند؛ آنها می توانند ادعا کنند که انتخابات آزاد برگزار کرده اند؛ بگویند برنده انتخابات هستند؛ مخالفان خود را بازداشت و در بند کنند؛ و برنامه های خود را با سرکوب و دروغ پیش برند؛ اما آنها در یک میدان عاجزند: آن جا که نمی توانند پیوندهای عاطفی و توام با اعتماد شهروندان و رهبران خود را قطع و مختل کنند.»

کشتگر تصریح کرد: «نقطه ضعف دیکتاتوری امروز ایران همین رشته پیوندهایی است که میان بخش بزرگی از جمعیت کشور و به خصوص طبقه متوسط شهری با رهبران و زندانیان جنبش سبز وجود دارد. آقای خامنه ای نمی تواند این را از بین ببرد، و همین، چشم اسفندیار خودکامگی است.»

این فعال سیاسی، اعتماد متقابل میان سبزها و رهبران جنبش سبز را ازجمله بزرگترین سرمایه های جنبش اعتراضی مردم ایران توصیف کرد. اعتمادی که به توصیف او: «از دل جنبش اعتراضی، و با همراهی موسوی و کروبی شکل گرفت.»

کشتگر تاکید کرد که «در متن همین جنبش اعتراضی بود که موسوی و کروبی نیز ارتقاء یافتند و گام به گام همراه با خواسته های مردم تغییرخواه، متحول شدند و پیش آمدند.»

وی با اشاره به مفاد بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی، آن را شاهدی مهم از همسویی او با مطالبات جامعه مدنی ایران ارزیابی کرد.

این فعال سیاسی مستقل چپ همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری 92 تصریح کرد: «در صورتی می توان در انتخابات آتی شرکت کرد که حکومت نماینده سبزها را بپذیرد؛ نامزدی که آزادی موسوی و کروبی را در شعارهایش طرح کند و بر آزادی رسانه ها و احزاب و زندانیان سیاسی تاکید نماید.»

او افزود: «کسی می تواند نامزد سبزها باشد که حمایت رهبران در حبس را جلب کند.»

کشتگر همچنین تاکید کرد: «اگر رهبران جنبش سبز به حاشیه روند و شرکت در انتخابات به هر شکل و بدون قید و شرط مطرح شود، موضع اقتدارگرایان است که تقویت می شود.»

g6.jpg

عبدالکریم لاهیجی:

موسوی و کروبی و رهنورد در حصر نیستند، زندانی‌اند

دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، سخنران بعدی برنامه بود. وی واژه ی «حصر» را «یکی از نیرنگ های جمهوری اسلامی» توصیف کرد و گفت: «متاسفانه این نیرنگ موثر واقع شده؛ حصر با آیت الله منتظری هم شروع نشد؛ اما در حقوق این واژه معنایی ندارد.»

لاهیجی توضیح داد که در چهارچوب ضوابط علمی و حقوق بین الملل، آنچه بر سر رهبران جنبش سبز آمده، مصداق بارز «حبس خودسرانه» است. وی تصریح کرد: «موسوی و کروبی و رهنورد زندانی هستند؛ مثل بسیاری زندانیان دیگر.»

او با تاکید بر این نکته که در حوزه حقوق بشر، شهروند درجه یک و درجه دو وجود ندارد، افزود: «البته ما برای ایستادگی رهبران جنبش سبز در چند سال اخیر، احترام ویژه قائلیم.»

لاهیجی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت محکوم کردن زندانی کردن خودسرانه ی رهبران جنبش سبز، توسط نهاد حقوق بشری سازمان ملل اشاره کرد و از این که این رویداد مهم، چنان که شایسته ی آن است در رسانه های سبز بازتاب نداشته، انتقاد نمود.

این فعال حقوق بشری مقیم فرانسه تصریح کرد: «در مناسبات جهانی باید بپذیریم که همراه و یار ما، فقط چند کشور عربی و مسلمان نیستند. باید بپذیریم و بدانیم که کشورهای غربی به دلیل اصول و پرنسیپ های خود نسبت به نقض حقوق بشر اعتراض می کنند.» او افزود: «باید از صدور رای محکومیت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به دلیل نقض حقوق بشر استقبال کرد و در مورد آن تا حد ممکن، اطلاع رسانی نمود؛ باید از این مهم استقبال کرد که آزادی موسوی و کروبی و رهنورد به عنوان یکی از مفاد قطعنامه مزبور مورد تاکید قرار گرفته است.»

دکتر لاهیجی لزوم اطلاع رسانی در مورد این دست اخبار مهم را مورد تاکید قرار داد و گفت: «متاسفانه در حوزه ی بسیج توده، اقدام در خور توجهی صورت نگرفته است.» وی افزود: «این مبارزه در داخل کشور است که موجب فشار بین المللی می شود.»

لاهیجی همچنین اضافه کرد: «مبارزه سیاسی فقط شرکت در انتخابات نیست. مبارزه سیاسی بنگاه کارگشایی نیست. فعالان سیاسی بجای دغدغه ی قدرت، به دنبال مبارزه اجتماعی باشند.»

این حقوقدان با انتقاد شدید از صدور احکام سنگین زندان برای وکلا و روزنامه نگاران، به حکم شش سال زندان برای دکتر محمد سیف زاده اشاره کرد و گفت: «این برخوردهای غیرقانونی و احکام ناعادلانه در رژیم شاه هم وجود نداشت.» او افزود: «افرادی چون آقای خاتمی و آقای نوری و دیگر کسانی که حاشیه ای امن تر دارند، باید از این وضع انتقاد کنند.»

g1.jpg

احمد سلامتیان:

موسوی و کروبی برآمده از جنبش اجتماعی هستند

دکتر احمد سلامتیان، نماینده دور نخست مجلس و فعال سیاسی مقیم پاریس سخنران نخست بخش دوم برنامه بود. این فعال ملی ضمن تایید ملاحظات دکتر لاهیجی، گفت: « حصر در مفهوم حقوقی وجود ندارد.» وی افزود: «در حوزه حقوق بشر، ما از حق افراد دفاع می کنیم و کاری به شخص نداریم. متاسفانه انقلاب اسلامی و غلیان احساسات مترتب بر آن، این مهم را به حاشیه برد.»

سلامتیان افزود: «حتی کسی که مبارزه مسلحانه می کند باید از حقوق قانونی که برای او پیش بینی شده برخوردار شود. »

وی تاکید کرد: «آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، سه قربانی شاخص بازداشت خودسرانه و غیرقانونی هستند.»

سلامتیان با یادکرد از دکتر سیف زاده، ملاحظات این وکیل زندانی را در مورد حقوق اساسی شهروندان و ازجمله حق اعتراض و تجمع بازخوانی کرد و گفت: «فراموش نکنیم حقوق فقط ابزار زورمندان نیست بلکه بازوی ضعفا نیز هست.»

وی تصریح کرد: «حکومتی که قوانین خودش را هم رعایت نمی کند، بیش از پیش ماهیت خود را برای افکار عمومی داخل و خارج آشکار می سازد.»

او همچنین مبارزه مدنی و شهروندی را مبارزه ای علنی و قانونی توصیف کرد و در ادامه افزود: «موسوی و کروبی برآمده از یک جنبش اجتماعی هستند که میلیون ها حامی دارد.» وی از «کیمیا»یی سخن گفت که فرد یا افرادی را در یک شرایط تاریخی به عنصری تاریخی تبدیل می کند. سلامتیان افزود: «موسوی و کروبی پس از انتخابات 22 خرداد 88 به نمایندگان برجسته یک جنبش اجتماعی بدل شدند.»

سلامتیان حبس خانگی رهبران جنبش سبز را تلاش غیرقانونی حکومت برای بقای اقتدارگرایانه خود و سرکوب مخالفان و منتقدان توصیف کرد و افزود: «اگر حکومت راست می گوید، رهبران جنبش سبز را محاکمه کند. به موجب کدام قانون، آنها را بازداشت کرده؟ آنها در کدام دادگاه محکوم شده اند؟»

او تصریح کرد: «مسئله اساسی و اصلی ما این است که اهمیت حقوقی این برخورد غیرقانونی حکومت را که تلاش می کند با گروگانگیری رهبران جنبش سبز، جنبش اجتماعی را زمین گیر کند، توضیح دهیم.»

دکتر سلامتیان در پایان سخنان خود بر لزوم مبارزه اجتماعی تدریجی، مسالمت آمیز و قانونی، و نیز اهمیت دفاع از حقوق قانونی و انسانی رهبران جنبش سبز تاکید کرد.

g5.jpg

بیژن حکمت:

مبارزه برای آزادی رهبران، تلاش برای تداوم جنبش سبز است

بیژن حکمت، عضو سازمان جمهوری خواهان ایران، سخنران دیگر نشست اعتراضی پاریس، با تفکیک نهادهای جامعه مدنی و سازمان های سیاسی، گفت: سازمان های سیاسی از جنس دولت هستند و راه حل های خود را مطرح می کنند و نگاهی سیاسی دارند.»

حکمت افزود: «مبارزه برای رفع حبس رهبران جنبش سبز تنها حرکتی در چهارچوب حقوق بشر و در اعتراض به آدم ربایی نیست؛ بلکه هم زمان مبارزه ای برای تداوم جنبش سبز است.»

وی جنبش سبز را جنبشی اجتماعی توصیف کرد که «ایستادگی آقایان موسوی و کروبی در برابر فرامین ولی مطلقه فقیه، فرصت برور آن را فراهم ساخت.» او تصریح کرد که «جنبش سبز جنبشی برای احقاق حقوق ملت ایران بود و تمام منتقدان و مخالفان وضع موجود را گردهم و کنار یکدیگر جمع کرد.»

به باور حکمت، این وضع در دیدگاه های موسوی هم بازتاب یافت. او به «تفسیر موسع» موسوی از قانون اساسی و سپس وعده ی او برای تغییر و تلاش برای برگزاری انتخابات آزاد و نیز امکان تحول و تغییر اشاره کرد که در منشور جنبش سبز نیز به تایید موسوی و کروبی رسید.

حکمت تصریح کرد که رقابت دیدگاه های گوناگون، نباید مانع همکاری عملی آنان و همراهی آنها با جنبش سبز شود. وی در پایان سخنان خود لزوم وحدت عمل برای آزادی رهبران و زندانیان جنبش سبز را مورد تاکید قرار داد.

 

پروین بختیارنژاد:

به شکل‌های محدودی از اعتراض بسنده نکنیم

پروین بختیارنژاد، فعال ملی ـ مذهبی دیگر سخنران برنامه بود که ضمن تجلیل از ایستادگی رهبران جنبش سبز، گفت: «ما هنوز از تمام ظرفیت های قانونی و بین المللی موجود برای کمک به رفع حبس آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، استفاده نکرده ایم.»

بختیارنژاد لزوم توافق در مورد روش ها و هماهنگی برای نیل به اهداف مشترک را مورد اشاره قرار داد.

او همچنین با اشاره به شرایط مشقت باری که متوجه مردم ایران شده، لزوم وحد عمل و جمع شدن اپوزیسیون حول یک محور مشترک را در وضع بحرانی ایران امروز، ضروری توصیف کرد.

این فعال حقوق زنان، «انتخابات آزاد» را محور مهمی برای فعالیت مشترک خواند.

بختیارنژاد همچنین به امکان ارتباط فعالان سیاسی خارج و داخل کشور به لطف تکنولوژی ارتباطات اشاره کرد و گفت: «می توان شعار انتخابات آزاد را به عنوان مطالبه ای مهم، عمده و مطرح کرد.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «اگر فعالان سیاسی فقط به یک مدل بازی سیاسی رو آورند، باخت های پی در پی، محتمل است. عرصه سیاست، عرصه بازی های متنوع است. صرف برگزاری جلسه اعتراضی یا صدور بیانیه، کافی نیست. باید روش ها و بازی های گوناگونی را برای پیگیری مطالبات خود مورد توجه قرار دهیم.»

 

مهدی فتاپور:

تلاش برای آزادی رهبران، مبارزه ای مدنی و سیاسی است

مهدی فتاپور از اعضای فداییان خلق (اکثریت) در سخنان کوتاهی تاکید کرد: «مسئله آقایان موسوی و کروبی در عین حال که در چهارچوب کلی زندانیان سیاسی قابل بررسی و پیگیری است، اما در عین حال ویژگی خاص خود را دارد. هر کدام از زندانیان سیاسی، ویژگی خود را دارند؛ از نسرین ستوده تا تاج زاده، و از بهاره هدایت تا عبدالله مومنی؛ اما موسوی و کروبی نمادهای یک جنبش اجتماعی هستند.»

این عضو اتحاد جمهوری خواهان ایران افزود: «حصر موسوی و کروبی حصر رای میلیون ها شهروند (به گزارش خود رژیم، دست کم 14 میلیون نفر) است. حبس آنها، حبس مشارکت بخش عمده ای از شهروندان در روند تصمیم گیری و تحولات اجتماعی است. حبس آنها، حبس مطالبات مدنی و اساسی ایرانیان است.»

فتاپور «اولین گام تغییر برای فراهم آمدن مشارکت سیاسی» را آزادی رهبران جنبش سبز دانست و مبارزه با حبس موسوی، کروبی و رهنورد را برای تحولات اجتماعی آتی ایران واجد اهمیت ویژه توصیف کرد. به باور او، آزادی رهبران جنبش سبز «هم مقدمه تحول اجتماعی است و هم محصول تعادل نیروهای اجتماعی.»

او همچنین اضافه کرد: «چه کسانی که تغییر در جامعه را تعقیب می کنند، و چه کسانی که ادامه ی روند موجود را برای ایران پرمخاطره می دانند، باید در گام نخست بر نقش ویژه مبارزه با حبس رهبران جنبش سبز تمرکز کنند.»

فتاپور تاکید کرد: « تلاش برای پایان دادن به این حبس، هم مبارزه مدنی است و هم مبارزه سیاسی.»

 

اردشیر امیرارجمند:

گام نخست تغییر، آزادی رهبران جنبش سبز است

دکتر اردشیر امیرارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، آخرین سخنران گردهم آیی اعتراضی پاریس بود. مشاور ارشد میرحسین موسوی در ابتدای سخنان خود با اشاره به منتفی شدن سفر دکتر تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی (به دلیل عدم صدور ویزا) به پاریس، تاکید کرد که وی ملاحظات تقی کروبی را نیز بیان می کند.

امیرارجمند با اشاره به بنا نهاده شدن «شورای هماهنگی راه سبز امید» توسط آقایان موسوی و کروبی، پیش از به حبس رفتن، تاکید کرد که یکی از اهداف شورای هماهنگی، تلاش برای آزادی رهبران جنبش سبز است.

وی در ادامه گفت: «وقتی جنبش سبز شکل گرفت، حکومت تصور می کرد که می تواند با سرکوب مهندسی شده و با استفاده از تجربه ی حکومت های غیردموکراتیک، جنبش را خاموش کند و بدان پایان دهد و نیازی به بازداشت رهبران نباشد. اما وقتی اعتراض ها دو سال به طول انجامید، و وقتی متعاقب شکل گیری بهار عربی، و در پی فراخوان قانونی موسوی و کروبی، فقط در تهران، یک میلیون نفر به خیابان ها آمدند و در شهرهای دیگر کشور نیز اعتراض مشابهی شکل گرفت، مبادرت به زندانی کردن آنان کرد.»

امیرارجمند تصریح کرد: «رهبران جنبش سبز در حالی زندانی شدند که حتی حقوقی کمتر از دیگر زندانیان داشتند و دارند.»

این دانش آموخته حقوق، توضیح داد که «مجازات بدل از حبس» باید بعد از محاکمه ای قانونی صورت گیرد، «اما هیچ تفهیم اتهامی صورت نگرفت و فرآیند قضایی در حبس آنها طی نشد.»

دکتر امیرارجمند افزود: «اینک دو سال از بازداشت غیرقانونی رهبران جنبش سبز سپری شده اما این جداسازی نه تنها جایگاه اجتماعی و موقعیت آقایان کروبی و موسوی را تضعیف نکرده بلکه بر عزت و محبوبیت و منزلت اجتماعی آنها افزوده است.»

وی همچنین اضافه کرد: «درست است که جدا کردن آنان از جامعه، آنها را از همراهی با سبزها، و سبزها را از داشتن آنها در کنار خود، محروم کرده، اما مطالبات جنبش سبز پا برجاست و جنبش در متن جامعه، به حرکت خود ادامه داده و حتی در حاکمیت نفوذ کرده و منتقدانی جدی در ساختار سیاسی قدرت بوجود آورده است.»

سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، ادامه داد: «چرا فرزندان رهبران جنبش سبز را پیوسته احضار و تهدید می کنند؟ چون حتی از خبررسانی در مورد آنها هم در هراس‌اند. چون "سلام" فرستادن موسوی، و ابراز "پایداری" کروبی هم برای حاکمان اقتدارگرا، ترس آفرین است. می ترسند که کوچکترین پیامی از سوی آنان در ماه های مانده تا انتخابات، رهنمودی در بر داشته باشد و باعث بسیج اجتماعی شود.»

امیرارجمند نتیجه گرفت که «جنبش سبز زنده است؛ با وجود تمام توانایی هایی که حکومت داشته و با وجود تمام ضعف هایی که ما داشته ایم، جنبش سبز ادامه یافته و جاری است.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مواضع حقوق بشری موسوی و کروبی و دفاع آنان از حقوق اساسی و مدنی تمام ایرانیان، صرف نظر از جنس و مذهب و آیین و زبان و قوم اشاره کرد و پایمردی و صداقت آنان را در همراهی با مطالبات ایرانیان و دفاع از حقوق شهروندی آنها، از عوامل مهم محبوبیت آنان در جامعه و اعتماد بخش مهمی از جامعه ایران به ایشان دانست.

امیرارجمند در ادامه صحبت خود، آزادی موسوی و کروبی و رهنورد را نشانه ی مهمی از تغییر شرایط کشور دانست و افزود: «آزادی رهبران جنبش سبز به جهت حقوق بشری مهم است اما در سپهر سیاست ایران نیز اهمیت خود را دارد. یعنی اگر آقای خامنه ای تصمیم بگیرد شرایط را عوض کند، اولین قدم آزادی موسوی و کروبی و رهنورد است؛ و اگر این کار را نکند، یعنی اراده ای برای تغییر اوضاع اسف بار کنونی ندارد.»

او همچنین تاکید کرد: «ما نیز مجبوریم تمام همت خود را در داخل کشور و در سطح بین المللی به کار بندیم که این تغییر، و آزادی رهبران جنبش سبز، رخ دهد.»

امیرارجمند با اشاره به تلاش رسانه های اقتدارگرا برای «شیطانی» کردن روابط و تلاش هایی که در خارج از ایران صورت می، گیرد، گفت: «خطوط قرمز ما در شورای هماهنگی راه سبز امید مشخص است. ما از همکاری با دیگر فعالان سیاسی در چهارچوبی که منشور راه سبز امید مشخص کرده، ابایی نداریم. ایران برای تمام ایرانیان است. در حوزه روابط بین الملل نیز ما بر مبنای منشور مورد تایید رهبران جنبش سبز، می کوشیم صدای مظلومیت و مطالبات انسانی و قانونی شهروندان ایران را به گوش جهانیان برسانیم. در این راه نه تنها با سازمان ملل متحد در رابطه ایم، و به آقای احمد شهید مستندات و گزارش های خود را ارائه می دهیم، بلکه با جامعه مدنی جهانی، احزاب و نمایندگان پارلمان ها در رابطه هستیم و خواهیم بود.»

وی با اشاره به این نکته که «بحث های فرسایشی و فاقد اولویت، مانع از اقدام های اساسی می شود» افزود: «گام نخست و نشانه ی مهم تغییر اوضاع در ایران، آزادی رهبران جنبش سبز است.»

امیراجمند به اهمیت برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه، متعاقب آزادی موسوی و کروبی اشاره کرد و افزود: «انتخابات حق ماست؛ ما می خواهیم در انتخابات شرکت کنیم، اما انتخاباتی که واجد معنا باشد و سلامت آن تضمین شده؛ انتخاباتی که احزاب و رسانه ها و کنشگران مدنی بتوانند با امنیت و آزادی در آن فعال باشند.»

g4.jpg

قابل اشاره است که در مراسم دیروز پاریس، ده‌ها فعال سیاسی، روزنامه نگار و کنشگر مدنی حضور داشتند؛ مهدی ممکن، علی مزروعی، حسن شریعتمداری، مریم سطوت، جمشید اسدی، حسن فرشتیان، فرنگیس حبیبی، رضا علیجانی، محمد صادقی، مسطوره احمدزاده، هوشنگ اسدی، اسماعیل ختایی، بهمن امینی، علی سرداری، سراج الدین میردامادی، حمزه غالبی، عبدالرضا تاجیک، روح الله زم، سیدکوهزاد اسماعیلی، یاسر معصومی، روح الله شهسوار، مجتبی نجفی، شهاب عموپور، علی فاتحی، محمدرضا کلانی، و رضا جعفریان ازجمله حاضران در جلسه بودند.

 

 

 


 
 

Things you can do from here:

 
 

Saturday, February 23, 2013

هشدار اقتصاددانان به مسئولان ارشد نظام: مردم به سیاست‌های حکومت بی‌اعتماد شد...

 
 

Sent to you by Protester via Google Reader:

 
 

via سایت خبری تحلیلی کلمه by ویرایشگر کلمه on 2/23/13

گروهی از اقتصاددانان و استادان دانشگاه با انتشار نامه ای سرگشاده، به سران نظام هشدار دادند که وضعیت اقتصادی و اجتماعی موجود کشور موجب نارضایی قشرهای وسیعی از جامعه شده و به بی اعتمادی آن‌ها نسبت به سیاست‌های حکومت دامن زده‌است. این نامه انتقادی عصر امروز (شنبه ۵ اسفند) در خبرگزاری کار ایران (ایلنا) منتشر شد، اما چیزی نگذشت که بدون ارائه هیچ گونه توضیحی از خروجی این خبرگزاری حذف شد. به نظر می رسد این حذف با فشارهای امنیتی صورت گرفته باشد.

به گزارش کلمه، نویسندگان این نامه که در سال های گذشته هم نامه های بی نتیجه ای را خطاب به احمدی نژاد نوشته بودند و اکنون بسیاری از آنها به خاطر همین موضع گیری های خود به اجبار از دانشگاه بازنشسته شده اند، این بار هم مخاطب نامه خود را رئیس دولت مستقر قرار داده اند، اما در جای جای این نامه از عملکرد او و دولتش به شدت انتقاد کرده اند و قانون شکنی، بی برنامگی، مدیریت غیر علمی و ضعیف احمدی نژاد را عامل بسیاری از مشکلات کنونی بر شمرده اند.

این ۴۳ اقتصادددان که در نامه خود به نقش رهبری در سیاست گذاری کلی نظام اشاره دارند، «مسئولان ارشد نظام را مصرانه به بازنگری اساسی در رویکردهای گذشته و کنونی دعوت» کرده اند و ضمن «زنهار به مسئولان کشور» درباره «پیامدهای سیاست‌های غیر علمی و زیانبار دولت»، هشدار داده اند که «در سال‌های پیشِ رو، بیش از هر زمان دیگر، عزت ملت ایران به تصمیمات مسئولان بلند پایه نظام و شیوه سیاست گذاری آنان بستگی خواهد داشت.»

آنها همچنین حکومت را به «تدوین و اجرای سریع برنامه‌ای جدی و متهورانه در جهت ایجاد همگرایی در نخبگان سیاسی و اجتماعی کشور و نیز ارتقای اعتماد عمومی» فراخوانده اند و اذعان کرده اند که «اتخاذ چنین تدبیری بدون بازنگری در اولویت های ملی، اصلاح برخی برداشت‌ها و خط کشی‌های غیرواقعی که روز به روز پیکره زیست اجتماعی را شرحه شرحه می‌سازد، امکان پذیر نخواهد بود.» این استادان دانشگاه خواستار آن شده اند که سیاستمداران دل به «تک تک مردمان صبور این دیار از هر قوم و قبیله، مذهب و دین، و از هر زبان و نژاد» بسپارند و دست از «خط کشی‌های بشرساخته محبت سوز» بردارند.

متن کامل این نامه که در خبرگزاری کار ایران منتشر شده، به شرح زیر است:

‌

در هشت سال اخیر (۱۳۸۴-۱۳۹۱) اقتصاد ایران دوره جهش کم سابقه‌ای در درآمدهای نفتی را تجربه کرد. انتظار می‌رفت دولت با بهره‌گیری از این فرصت و مدیریت بهینه منابع عظیم ارزی و ریالی که در اختیار داشت، بتواند اقتصاد کشور را از فروبستگی ناشی از رکودِ- تورمی درآورد و به مسیر رشد اقتصادی بالاتر، نرخ‌های تورم و بیکاری پایین تر و بهبود عدالت اجتماعی هدایت کند. متاسفانه آرمانگرایی‌های ناپخته و تسلط نگاه غیرعلمی و کوتاه مدت بر مدیران ارشد دولتی به تدابیر نادرستی انجامید که این فرصت را از کف اقتصاد ایران ربود و اقتصاد کشور را مدت‌ها پیش از تشدید تحریم‌ها به دام رکود- تورمی تازه‌ای درافکند. این خیز تازه رکودِ تورمی که روز به‌روز قامت برمی‌افرازد نه تنها امید به تحقق وعده عدالت اجتماعی دولت را کمترکرده ‌است، بلکه فرایندهای گسترش شکاف طبقاتی را نیز تشدید کرده و بلای تورم دیگری را بر گروه های درآمدی پائین و اقتصاد ایران تحمیل کرده‌است.

امروز وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور بر همگان آشکار شده‌است و تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی نیز مزید بر علت شده و آن ها را وارد بحران کرده است. بیم آن می‌رود که استمرار این بحران در دراز مدت به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود و کیان کشور را به مخاطره اندازد.

از همین روی، ما، جمعی از استادان اقتصاد کشور، که در گذشته با انتشار گزارش های متعدد پیامدهای سیاست‌های غیر علمی و زیانبار دولت را به مردم و مسئولان کشور گوشزد کرده بودیم، بر آن شدیم تا بار دیگر دیدگاه خود را درباره شرایط کنونی اقتصاد ایران مطرح کرده و ضمن زنهار به مسئولان کشور، همه اندیشمندان کشور را به مشارکت فکری در چاره‌جویی برای برون رفت از این وضعیت دشوار، دعوت کنیم. به گمان ما در شرایط کنونی، تداوم سیاست‌های گذشته به ‌هیچ‌وجه در جهت منافع نظام و ملت بزرگ ایران نیست. از این‌رو مسئولان ارشد نظام را مصرانه به بازنگری اساسی در رویکردهای گذشته و کنونی دعوت می‌کنیم. در سال‌های پیشِ رو، بیش از هر زمان دیگر، عزت ملت ایران به تصمیمات مسئولان بلند پایه نظام و شیوه سیاست گذاری آنان بستگی خواهد داشت.

۱- تصویری از واقعیات اقتصادی و اجتماعی موجود کشور

در سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه کشور (۱۳۸۴- ۱۳۸۸) رشد تولید ناخالص داخلی به میزان هشت درصد در سال پیش بینی شده بود. در عمل، با وجود عدم یک نواختی آمارها وتناقضات موجود در آن ها، نرخ رشد اقتصادی بسیار کمتر از آن شد به گونه‌ای که در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ترتیب به ۰.۸ و ۳ درصد رسید. هر چند در سال ۱۳۸۹ به علت جهش‌های بی‌سابقه در درآمدهای نفتی کشور رشد اقتصادی بهبود یافت و به ۵.۸ درصد در سال رسید، اما این وضع دوام نیاورد و عملکرد اقتصاد کشور در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رو به وخامت گذاشت.

در برنامه چهارم پیش بینی شده بود نرخ متوسط تورم ۹.۹ درصد در سال شود. اما، بر اساس آمار رسمی، تورم در دوران برنامه چهارم به‌طور متوسط به ۱۶.۱ درصد رسید. این نرخ در دو سال بعد یعنی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۱۲.۴ درصد و ۲۰.۶ درصد شد. آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم در یک‌ساله منتهی به پایان دی ماه سال ۱۳۹۱ به ۲۸.۷ درصد رسیده است. انتظار می‌رود در ماه‌های باقیمانده سال جاری و سال آینده، با توجه به بحران ارزی موجود، ادامه تحریم‌های اقتصادی و تشتت در نظام تصمیم گیری کشور، نرخ تورم سیر صعودی بپیماید. برآورد بانک مرکزی برای سال۱۳۹۱، ۳۲درصد است. گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۹ یعنی قبل از اوج‌گیری اخیر تورم، ایران در بین ۲۱۹ کشور جهان درشمار ۶ کشور دارای بالاترین نرخ تورم قرار داشته است. اخیرا اقتصاد کشور از این نظر به رتبه چهارم ارتقا یافته است (مقام‌های اول تا سوم به ترتیب دراختیار بلاروس، اتیوپی و ونزوئلاست).

هر چند آمارهای رسمی در مورد نرخ بیکاری چندان قابل اتکا نیست، با این وصف گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که میانگین نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۳.۵ درصد و در میان جوانان ۱۵تا ۲۹ سال ۲۵.۵ درصد بوده است. گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۹ حاکی از آن است که ایران در میان۱۷کشوری که درتدوین سندچشم انداز مورد توجه و مقایسه بوده اند، بالاترین نرخ بیکاری را داشته است.

اطلاعات ارایه شده توسط وزارت کار بیانگر آن است که در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۷۵۰ واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شده اند و ناگزیر خواهند شد نیروی کار خود را تعدیل کنند. دست اندرکاران کسب و کار در اتاق بازرگانی ایران نیز با توجه به تنگنای ارزی و اعتباری و اختلال در تجارت خارجی کشور، کاهش نرخ بهره برداری از ظرفیت های صنعتی کشور و توقف سرمایه گذاری‌ها در این بخش را انتظار دارند. بدین ترتیب چنین به نظر می‌رسد که ظرف یکسال آتی تعدادی از شاغلان موجود بخش صنعت به خیل بیکاران به پیوندند و با توجه به تیره و تار بودن چشم انداز سرمایه گذاری در همه بخش های اقتصادی به نظر نمی‌رسد فرصت‌های شغلی جدیدی در مقیاس در خور توجه در اقتصاد کشور پدیدار شود.

با تشدید بحران بیکاری و تورم در اقتصاد، شاهد زوال اخلاق اجتماعی در کشور بوده‌ایم. افزایش نرخ طلاق، فحشا، دزدی، اعتیاد، جرم و جنایت پیامد طبیعی گسترش فقر و نابرابری توزیع درآمد در جامعه است. نرخ طلاق در کشور از ۳ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱۳ درصد در سال ۱۳۸۸رسیده‌است و میزان طلاق در ایران ۸ برابر متوسط نرخ جهانی است(ثبت احوال). همچنین تعداد معتادان کشور ۲ میلیون نفر گزارش شده‌است و مهم‌تر آن که گرایش خطرناکی در جهت استفاده روز افزون از مواد مخدر صنعتی جدید در میان جوانان پدیدار شده است(گزارش آسیب شناسی اجتماعی). امروزه حدود ۱۰ میلیون نفر در زیر خط فقر به سر می‌برند و از تامین مواد غذایی، مسکن و خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی مناسب محرومند(مرکز آمار ایران). در این وضعیت اعتماد متقابل در مناسبات اجتماعی تنزل می‌یابد و سرمایه اجتماعی رو به زوال می‌گذارد. عدم پایبندی دولتمردان به قوانین کشور و ناکارآمدی دستگاه‌های مسئول در مقابله با مفاسد اجتماعی، خود عامل دیگری است که به هرج و مرج در جامعه دامن می‌زند و به تخریب هرچه بیشتر سرمایه‌ اجتماعی می‌انجامد. متاسفانه نه تنها دولت برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و زوال ارزش های اخلاقی و دینی در جامعه برنامه مشخصی ندارد و به دلیل بی‌اعتمادی به نهادهای مردمی نمی‌تواند از ظرفیت های این نهادها برای مقابله با مفاسداجتماعی سود ببرد، بلکه در سال‌های اخیر رفتارِ گروهی از دولتمردان نیز به عاملی برای تخریب اعتماد عمومی و هنجارهای اخلاقی تبدیل شده‌است. تاسف‌بارتر آن که حکومت به جای ریشه یابی این وضعیت نابسامان و چاره‌جویی برای آن، از یکسو به کتمان واقعیات موجود روی آورده و از دیگر سو به برخوردهای موردی، دستوری و خشن متوسل شده‌است.

شواهد موجود گویای آن است که در دوره برنامه چهارم و سال‌های بعد از آن تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی که به قصد کار و اقامت از کشور خارج شده‌اند، ابعاد نگران کننده‌ای پیدا کرده‌است. پدیده خطرناک جدید آن است که پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، تعداد کار آفرینانی که کشور را به قصد کار در دبی، ترکیه، مالزی و کشورهای دیگر ترک می‌کنند و سرمایه‌ها و شرکت‌های خود را به این کشورها منتقل می‌سازند، افزایش یافته‌است. این واقعیت که جوانان و کارآفرینان ایرانی که در خارج از کشور رحل اقامت می‌گزینند، عموما در امر تحصیل و کار موفق بوده‌اند، گویای آن است که محیط کشور برای نشو و نمای استعدادهای درخشان جوانان مناسب نیست و به همین دلیل جوانان و کار آفرینانی که با صرف مخارج درخور توجه در داخل آموزش دیده و تجربه کسب کرده‌اند، در زمان ثمر دهی اقتصادی به کشورهای دیگر می‌روند و کشور را از سرمایه انسانی ذی قیمت خود محروم می کنند.

دولت‌های نهم و دهم به رغم در اختیار داشتن درآمدهای سرشار نفت و گاز و میعانات نفتی (که در دوره۱۳۸۴- ۱۳۸۹ به بیش از ۶۳۰ میلیارد دلار بالغ می شد) نه تنها دستاورد قابل قبولی در حوزه رشد اقتصادی و توزیع ثمرات آن میان آحاد جامعه نداشته اند، بلکه بدهی‌ سنگین حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی و بخش خصوصی را نیز از خود بر جای گذاشته‌اند(گزارش وزارت نفت و مرکز پژوهشهای مجلس). دولت بعدی نه تنها باید با تنگنای ارزی حاصل از تحریم‌ها و کاهش درآمد مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی دست و پنجه نرم کند، بلکه باید بار باز پرداخت بدهی‌های سنگین دولت فعلی را نیز بر دوش کشد.

وضعیتی که اجمالا در بالا تصویر شد، موجب نارضایی قشرهای وسیعی از جامعه شده و به بی اعتمادی آن‌ها نسبت به سیاست‌های حکومت دامن زده‌است. جلوه این نارضایتی ها در گسترش اعتیاد، آمار طلاق و دعاوی حقوقی، قابل مشاهده است. در این وضعیت با توجه به تنش در مناسبات بین‌المللی و ناتوانی دولت در مدیریت بحران‌های داخلی و خارجی، خطر بروز تنش ها و بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افزایش می یابد. از این رو باید هر چه سریعتر در پی چاره جویی برآییم. اما قبل از آن لازم است علل بروز این وضعیت بحرانی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

۲- تحلیل علل بروز مشکلات کنونی

شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی که مرور شد بیانگر مدیریت ضعیف دولت است. قبل از پرداختن به علل اصلی سوء مدیریت در بخش عمومی، ابتدا لازم است اجمالا به ترتیبات نهادی که به این وضعیت انجامیده است اشاره کنیم. سپس به ماهیت سیاست‌های اقتصادی دولت خواهیم پرداخت.

۲-۱- تغییر آرایش درونی قوای حاکمیت و مناسبات دولت- ملت

این مطلب در نظریه اقتصادی بخوبی شناخته شده است که وجود عزم سیاسی برای توسعه اقتصادی ضرورت دارد. اما لازمه تحقق این عزم سیاسی آن است که اولا دولتمردان اقتضائات توسعه را شناخته و پذیرفته باشند و دارای نگاه و تحلیلی علمی نسبت به مسائل کشور باشند، ثانیا نظام اداری شفاف، کارآمد و نسبتا سالمی در کشور حاکم باشد تا بتواند سیاست‌های مناسب را طراحی و به مورد اجرا گذارد. تحلیل دقیق‌تر الزامات توسعه اقتصادی بیانگر آن است که ماهیت دولت، به معنای مجموعه قوای حاکمیت، برکیفیت بوروکراسی و سیاست‌های آن تاثیر می‌گذارد و کیفیت بوروکراسی، کیفیت نهادهای نظام اقتصادی را متاثر می‌سازد.

تحلیل ما گویای آن است که آرایش درونی قوای حاکمیت در کشور بطور بنیادین دگرگون شده‌است و بر اثر آن نظام مدیریت کشور بشدت تنزل یافته است و توان آن برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری علمی و کارشناسی و اجرای کارآمد آن تصمیمات، رو به زوال گذاشته است و همین عامل، تاثیرات انکار ناپذیری بر کارکرد نهادهای اقتصادی گذاشته است. در واقع ما بر این اعتقادیم که این تحولات تاثیر تعیین کننده‌ای برکیفیت حکمرانی در کشور داشته است و دست‌آوردهای ضعیف به‌دست آمده در عرصه سیاست خارجی و داخلی و نیز در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی محصول این وضعیت است.

در مجالس هفتم، هشتم و نهم عملا نمایندگان به دلیل نبود عزم سیاسی و کمبود توان کارشناسی، نتوانستند به نحو مطلوب بر کار دولت نظارت کنند و سیاست‌های آن را به چالش کشند. هر چند با گذشت زمان گروه بندیهای جدید سیاسی در مجلس ظاهر شدند که برخی از آن‌ها به نقد سیاست‌های اقتصادی دولت پرداختند، اما آنان نیز از اثرگذاری بر سیر قهقرایی کیفیت تصمیمات و سیاست‌های حاکم ناتوان بودند. در این دوره ضعف رسانه‌ها، احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی که می‌توانستند بر رفتار دولت نظارت داشته باشند و کجروی‌های آن را به موقع آشکار سازند نیز موجب شد که کشور از ساز وکارهای کم هزینه اصلاح امور عمومی و فرایندهای کنترل کننده انحرافات نهادها، بی‌بهره بماند.

۲-۲- تضعیف بوروکراسی و عدول از اصول حکمرانی خوب

در این میان اراده دولت بر آن قرار گرفت که با توجه به تضعیف توان نظارت قوه مقننه و نهادهای جامعه مدنی، قواعد حداقلی حکمرانی خوب را که در قوانین، نهادها و سازمان‌های کشور در طول زمان و با صرف هزینه بسیار شکل گرفته بود، زیر پا بگذارد. بدین معنی که:

یکم – هرجا که نشانه‌ای از شفافیت و پاسخگویی در ارکان حکومت وجود داشت از میان بر داشته شد. در حوزه اقتصاد این سیاست به صورت محرمانه اعلام کردن برخی از اطلاعات و خود داری از انتشار برخی دیگر متجلی شد. همچنین انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تغییر روال‌های تنظیم بودجه دولت نیز در همین راستا صورت گرفت.

دوم – دولت با اجتهادهای خود، بسیاری از قوانین مصوب مجلس را به مورد اجرا نگذارد. از آن جمله است کنارگذاشتن قانون برنامه چهارم و تخلفات بسیار در اجرای قوانین بودجه سنواتی و قانون هدفمند سازی یارانه‌ها.

سوم – گزینش وزرا و مدیران دولتی بدون توجه به صلاحیت‌های حرفه ای آنان و تغییرات مکرر در اعضای کابینه موجب بی‌ثباتی درسیاست‌ها و برنامه‌های وزارتخانه‌ها گردید و از مسئولیت و پاسخگویی مقامات اجرایی در مقابل مردم و مجلس کاسته شد.

چهارم – در حوزه سیاست‌های اقتصادی عدم پیروی از قوانین علم اقتصاد و توصیه‌های کارشناسان و متخصصان فن، از وجوه ممیزه این دولت بود. دولت با نادیده گرفتن اصول مسلم اقتصادی در بازار کالاها، کار، پول و ارز دخالت‌های گسترده و غیر کارشناسی کرد و نظام اقتصادی را از مسیر حرکت خود خارج نمود.

پنجم – در این دوره بازیگران ذی نفوذ جدیدی به قصد توزیع و باز توزیع امتیازات و رانت‌های اقتصادی وارد صحنه شدند. در این وضعیت نهادهای شبه دولتی قراردادهای بزرگ دولتی را به خود اختصاص دادند. همین نهادها سهم بزرگی از شرکت‌های دولتی را در جریان خصوصی سازی تصاحب کردند. برخی از وارد کنندگان از موقعیت شبه انحصاری در واردات برخی از کالاهای اساسی برخوردار شدند. تعداد قلیلی از صاحبان سرمایه، تسهیلات بانکی کلانی دریافت و از باز پرداخت به موقع آن طفره رفتند. در این وضعیت دولت به جای اقدامات مناسب فقط به طرح شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی بسنده کرد. این در حالی است که به گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، رتبه ایران درزمینه فساد مالی از ۸۸ در سال ۱۳۸۴ به ۱۳۳ در سال ۱۳۹۱ تنزل یافته‌است. گسترش فساد مالی در دستگاه های دولتی و نظام بانکی به جایی رسید که اعتراض دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کشور و قوه قضاییه را برانگیخت و اخیرا نیز در مجلس شورای اسلامی ایجاد سازمان مستقلی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر قوه قضاییه پیشنهاد شده‌است.

بدیهی است درغیاب نظارت همه جانبه و کارآمد مجلس ونهادهای مردمی، امکان تصحیح خطاهای دولت و جلوگیری از سو استفاده دولتمردان از قدرت سیاسی خود، کم و کمتر می شود.

۲-۳- محیط باز دارنده کسب و کار

یکی از موانع بزرگ رونق فعالیت‌های خصوصی در ایران نامساعد بودن محیط کسب و کار است. رتبه ایران از این نظر چه در سطح منطقه ای و چه در سطح جهانی همواره پایین بوده است. به رغم اهمیت محیط کسب و کار برای رونق فعالیت‌های بخش خصوصی دولت های نهم و دهم به این مساله بی توجه بوده اند. به همین دلیل رتبه کشور از نظر محیط کسب و کار در سال ۱۳۹۱ به ۱۴۵ کاهش یافت. گفتنی است که در چند سال گذشته کشور کوچک گرجستان توانسته است در سایه اقدامات اصلاحی خود رتبه خود را به مقام نهم در سطح جهانی ارتقا دهد. مجلس شورای اسلامی بالاخره با تاخیر به این موضوع توجه کرد و به رغم مخالفت دولت در سال ۱۳۹۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را به تصویب رساند. در قانون برنامه پنجم توسعه نیز موادی به این موضوع اختصاص یافت، اما عملا گام موثری در این جهت برداشته نشد.

بدین ترتیب بنگاه‌های خصوصی و دولتی ایران به علت باز دارندگی محیط کسب و کار، متحمل هزینه ها و ریسک‌های بالاتری نسبت به رقبای خارجی خود می شوند. بی گمان یکی از دلایل پایین بودن توان رقابتی شرکت های ایرانی در بازار جهانی همین نامساعد بودن محیط کسب و کار است. دولت نه تنها در این زمینه اصلاحات لازم را به عمل نیاورده است، بلکه با تصمیمات نسنجیده خود بخش خصوصی را تضعیف کرده است. از آن جمله است:

- تبعیض علیه شرکت‌های خصوصی در سفارش کالاها و خدمات و واگذاری قرار دادهای مشاوره و پیمانکاری ها عمده خود به شرکت‌های شبه دولتی.

- تاخیر و تعلل در پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دولت.

- اتلاف منابع بانکی در تسهیلات طرح های زوده بازده، مسکن مهر و محروم کردن بخش خصوصی از تسهیلات بانکی.

- اتخاذ سیاست تجاری درهای باز همزمان با کاهش «نرخ حقیقی ارز» در دوره ۱۳۸۴-۱۳۹۰ و زایل کردن توان رقابتی بخش خصوصی.

به دلیل این لطمات بزرگ و تحمیل هزینه های فساد اداری و بوروکراسی، بخش خصوصی ایران امروز در مواجهه با تحریم‌های اقتصادی از بنیه مالی لازم برخوردار نیست و بسیار آسیب پذیر شده است. پرسش اساسی این است که اگر در عرصه سیاست خارجی سیاست نظام برخورد مقتدرانه با نظام جهانی بوده‌است، صرفنظر از درست یا غلط بودن این سیاست، چرا سیاست اقتصادی دولت، اقتصاد کشور را در جهت وابستگی بیشتر به درآمدهای ارزی نفت پیش برده‌است و ایران را در برابر تحریم‌های غرب بیش از هر زمان دیگری آسیب پذیر تر کرده است؟!

۲-۴- بهره‌گیری نادرست از عایدات نفتی و بیماری هلندی

دولت های نهم و دهم بدون توجه به تجربه رونق نفتی سال های۱۳۵۲-۱۳۵۶، با این تصور که تزریق هر چه سریعتر و بیشتر عایدات نفتی به اقتصاد کشور داروی معجزه آسایی است که می تواند دردهای بیکاری و فقر را شفا بخشد، کمر همت بر این کار بستند. این در حالی بود که در سال ۱۳۸۵و سال‌های بعد از آن جمعی از اقتصاددانان با توجه به تجارب ملی و بین‌المللی طی گزارش‌هایی، نسبت به عواقب ناگوار این کار هشدار داده بودند. دولت به منظور برداشتن موانع اداری موجود در کار خویش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل و آن را به واحدی کم اثر در نهاد ریاست جمهوری بدل کرد.

در برنامه چهارم پیش بینی شده بود دولت سالیانه ۱۵.۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را در بودجه خود منظور کند. این در حالی است که مصرف سالانه بودجه از محل درآمدهای نفتی به ۸۵ میلیارد دلار رسید. شگفت آن که به رغم افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی در بودجه، نسبت بودجه عمرانی به جاری از ۳۰ درصد در سال ۱۳۸۲ به کمتر از ۱۴.۵ درصد در سال ۱۳۹۰ رسید و در سال ۱۳۹۱ از رقم اخیر نیز کمتر شد(قوانین بودجه و گزارش وزارت نفت).

اگر به قانون برنامه چهارم عمل می‌شد، باید موجودی حساب ذخیره ارزی که با دو هدف ثبات بخشی به بودجه دولت در مواقع کاهش درآمدهای نفتی و پس انداز بین نسلی ایجاد شده بود، به ۴۵۰ میلیارد دلار بالغ می‌شد. اما به دلیل تخصیص ارز بیشتر به بودجه از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ تنها حدود ۱۶۰ میلیارد دلار به این حساب واریز شد و در تعقیب سیاست‌های دولت همین منابع نیز توسط دولت به مصرف رسید. در واقع گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی گویای آن است که ۹۳ میلیارد دلار از وجوه این حساب در ردیف‌های بودجه منظور گردید و ۵۸ میلیارد دلار دیگر آن خارج از سقف ماده واحده بودجه به بخش دولتی اختصاص یافت.

درپی اعمال این سیاست‌ها، حجم منابع بودجه عمومی از ۵۰۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ با حدود ۱۹۰ درصد افزایش به ۱۴۵۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ رسید و این افزایش متناسب با افزایش تولید ناخالص داخلی کشور نبوده‌است. اثرات سیاست انبساط مالی دولت و مازاد موازنه بازرگانی، خود را در ترازنامه بانک مرکزی به صورت افزایش منابع پایه پولی نشان داد و از طریق ضریب افزایش نقدینگی، میزان نقدینگی در اقتصاد کشور به شدت افزایش یافت. به رغم اصرار غیر علمی مسئولان دولت بر نبود رابطه میان تورم و نقدینگی، تاثیر این سیاست‌ها بر تورم داخلی انکار ناپذیر بود.

این سیاست نه تنها تاثیر منفی در تشدید وابستگی بودجه دولت به نفت و تشدید گرایشات تورمی در اقتصاد داشت، بلکه با توسل دولت به حفظ ارزش پول ملی به رغم تورم دو رقمی در داخل کشور، موجب کاهش نرخ حقیقی ارز و از دست رفتن توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی در مقابل واردات و در بازارهای صادراتی شد. بدین ترتیب بود که رونق اولیه ناشی از تزریق عایدات ارزی به اقتصاد جای خود را به صنعت زدایی و رکود-تورمی داد و ازاین طریق فرصت‌های بالقوه شغلی درکشور به نفع تولیدکنندگان خارجی از دست رفت.

۲-۵- سیاست مالی انبساطی و تخصیص نا مناسب منابع بخش عمومی

گذشته از پیامدهای ناگوار سیاست تزریق عایدات نفتی به اقتصاد کشور که قبلا مطرح شد، شیوه عمل دولت در تخصیص منابع مالی در بودجه عمومی نیز در اتلاف منابع و کاهش نرخ رشد اقتصادی موثر بود. دولت در اجرای سیاست‌های ساده اندیشانه غیرعلمی و به ظاهر عدالت طلبانه در این دوره دست به اقداماتی زد که به مرور ایام آثار زیانبار آن‌ها هویدا شد و حتی حامیان اولیه دولت بعدها زبان به اعتراض گشودند و تدابیر آن را مورد نقد قرار دادند:

- طرح بنگاه‌های زود بازده اقتصادی وتخصیص ۴۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای این‌کار، نه تنها ثمره نمایانی در جهت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد نداشت، بلکه بودجه دولت و منابع سیستم بانکی را در معرض مخاطرات مالی قرار داد.

- تخصیص بودجه طرح‌های عمرانی درسفرهای استانی به طرح‌ها و پروژه های خلق الساعه‌ای که فاقدتوجیه فنی واقتصادی بودند، از دیگر نمونه‌های اسراف و تبذیر منابع بخش عمومی بود.

- طرح مسکن مهر که منجر به احداث مسکن در مکان‌های فاقد تاسیسات وخدمات زیر بنایی شد، هم منابع مالی دولت و هم منابع مالی بانک مسکن را در مقیاس گسترده به خود اختصاص داد. اما نتیجه ملموسی در جهت کنترل قیمت مسکن در مناطق شهری نداشت. به نظر می‌رسد دولت‌های بعدی برای سالیان متمادی باید دست بگریبان حل معضلات حقوقی و مالی این طرح در سراسر کشور باشند.

- واگذاری خدمات مشاوره و پیمانکاری طرح‌های عمرانی به نهادهای بخش عمومی بدون شفافیت و بدون رعایت تشریفات مناقصه معاملات دولتی و نیز بدون توجه به توان فنی و اجرایی این نهادها، هم منجر به زیان مشاوران و پیمانکاران بخش خصوصی شد و هم موجب افزایش هزینه‌های اجرای طرح‌ها و وقفه در اجرای آن ها گردید.

- عدم ایفای تعهدات مالی دولت درقبال مشاوران وپیمانکاران بخش‌خصوصی، موجب ورشکستگی و زیان مالی بسیاری از آنان شد و توان فنی- اجرایی کشور را بشدت تحلیل برد.

۲-۶- سیاست نا مناسب پولی و اعتباری

تلقی نادرست دولت از نقش بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی، موجب مخالفت سر سختانه آن با استقلال بانک مرکزی شد. دولتمردان در این دوره تصور می‌کردند که اوامر و نواهی آنان باید بی چون و چرا توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اجرا شود. ابتدا دولت نهم در صدد انحلال شورای پول و اعتبار برآمد ولی به دلیل مخالفت مجلس موفق به این کار نشد. اما ترکیب اعضای این شورا که نمایندگان دولت در آن دست بالا را دارند و عدم استقلال نهادی بانک مرکزی از دولت، راه را برای پیشبرد مقاصد دولت هموار کرده‌است.

دولت نهم در ابتدا سیاست کاهش نرخ سود اسمی را بدون توجه به تبعات آن در بازار مالی و تورم، در پیش گرفت تا از این طریق موجبات افزایش تولید را فراهم آورد ولی در مرحله بعد با اتخاذ سیاستی متفاوت، اقدام به افزایش سودهای اسمی کرد که این نمادی از ناسازگاری و عدم توجه در تنظیم سیاست های پولی دولت بوده است.

کاهش سود تسهیلات بانکی به رغم تورم دو رقمی دراقتصاد کشور رانت‌های بزرگی را عاید دریافت کنندگان این تسهیلات کرد و انگیزه نگهداری پس اندازها به صورت سپرده‌های بانکی را کاهش داد و به رونق بازار سایر دارایی‌ها از جمله مسکن، سهام، طلا و اخیرا ارز، کمک کرد. گسترش فساد بانکی در این دوره نیز مساله‌ای تصادفی نبود و به علت وجود انگیزه برای جذب رانت‌های ناشی از تسهیلات ارزان بانکی اتفاق افتاد.

دولت همچنین می‌خواست بخشی از سیاست‌های ظاهراً عدالت ‌خواهانه خود را با هزینه بانک‌های‌ کشور برآورده سازد. برای این منظور هم اقدام به تاسیس بانک قرض الحسنه مهر کرد و همه بانک‌ها را وادار کرد که منابع تجهیز شده از طریق سپرده‌های مردم را به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهند. قطعا با این عمل هزینه تجهیز منابع مالی برای سایر تسهیلات سیستم بانکی افزایش یافت و بانک‌ها متضرر شدند و منابع کمتری به بخش‌های تولیدی کشور اختصاص یافت.

دولت در اواخر برنامه چهارم زمانی که به دلیل اسراف و تبذیرهای گذشته، خود را در تنگنای مالی می‌دید، بانک‌ها را وادارکرد تا به تسهیلات تکلیفی مندرج در تبصره‌های بودجه سنواتی تن دهند و چون منابع بانکی به تنهایی تکافوی درخواست‌های روز افزون آن را نمی‌کرد، بانک مرکزی را وادار کرد تا به بانکها وام دهد. از این طریق بر حجم پول پر قدرت افزوده شد و بدنبال آن گرایش‌های تورمی در اقتصاد تشدید گردید.

سیاست‌های اعتباری دولت در غیاب یک سیاست صنعتی مناسب که مانع رقابت افراطی و شکل‌گیری واحدهای تولیدی کوچک مقیاس و فاقد توان رقابتی شود، درعمل به اتلاف منابع مالی در پروژه‌های کم‌بازده و بی‌ثمر انجامید. این سیاست‌ها منجر به افزایش معوقات بانکی شد و سلامت نظام بانکی را شدیدا با مخاطره مواجه کرد.

اگر در دوره ۱۳۸۴-۱۳۸۹ حجم نقدینگی به این میزان بی‌سابقه افزایش نمی‌یافت و سیاست‌های اعتباری دولت نظام بانکی را دچار مضیقه مالی نمی‌کرد، امروزه با تشدید تحریم‌های اقتصادی، شاهد اوج گیری تورم و بحران ارزش پول ملی نمی‌بودیم و نظام بانکی در وضعیت بهتری برای کمک به بخش‌های تولیدی کشور قرار می‌داشت.

۲-۷- دولت و عدالت اجتماعی

دولت نهم با شعار مهرورزی و بسط عدالت اجتماعی بر سرکار آمد و در راستای سیاست‌های غیرعلمی ساده اندیشانه خود در این زمینه وعده داد که درآمدهای نفتی را بر سر سفره‌های مردم بیاورد. سیاست‌های دولت در این زمینه عبارت بود از:

- توزیع سهام عدالت میان خانوارهای کم درآمد.

- ایجاد فرصت‌های اشتغال میلیونی از طریق تامین مالی و حمایت از طرح‌های زود بازده اقتصادی.

- تامین مسکن برای اقشار کم درآمد شهری از طریق اجرای برنامه مسکن مهر.

- اعطای تسهیلات قرض الحسنه به افراد نیازمند و واجد شرایط.

- توزیع یارانه نقدی از طریق اجرای نادرست هدفمند سازی یارانه‌ها.

- و اخیرا مصوبه هیئت دولت در زمینه استخدام حدود پانصد هزار نفر در مشاغل دولتی.

متاسفانه به رغم اجرای طرح‌های پر هزینه فوق، جامعه ما هنوز از تحقق عدالت اجتماعی فرسنگ‌ها فاصله دارد. تجارب دولت‌های نهم و دهم نشان داد که در غیاب رشد پایدار اقتصادی که موجب ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمدی جدید برای بیکاران می شود و در حضور نرخ‌های تورم دو رقمی که به نابرابرتر شدن توزیع درآمدها به زیان قشرهای آسیب پذیر می‌انجامد، نمی‌توان از طریق توزیع یارانه ها، وضع گروه‌های آسیب پذیر را در دراز مدت بهبود بخشید و آنان را از آلام و مصائب فقر مزمن رهانید. دولت با کدام سیاست باز توزیعی خواهد توانست اثرات رکود- ‌تورمی را که در پی‌تحریم‌های اقتصادی ممکن است چندین سال به درازا بکشد جبران کند؟ آیا اجرای مرحله دوم هدفمند سازی یارانه‌ها و توزیع یارانه نقدی خواهد توانست اثر بیکار شدن تعداد زیادی از شاغلان کنونی را خنثی‌کند وکاهش حقیقی درآمد ثابت بازنشستگان و مزد و حقوق بگیران را بر اثر تورم‌های بالا جبران کند؟ دولت با کدام منابع مالی و بر اساس کدام نیاز سنجی می خواهد اقدام به استخدام پانصد هزار نفرکند؟ اگر این سیاست صحیح باشد، لابد موضوع کوچک کردن اندازه دولت و چابک کردن آن و کاهش وابستگی بودجه به نفت، سیاست‌های نادرستی بوده‌است که در برنامه های مختلف توسعه کشور مطرح شده است.

نفس طراحی این سیاست‌ها گویای وجود یک بیماری مهلک در دستگاه تصمیم‌گیری کشور است، و آن عبارت است از اتخاذ تصمیمات خلق‌ الساعه غیر کارشناسی برای جلب نظر مردم بدون در نظر گرفتن هزینه های اقتصادی و اجتماعی آن. این سیاست‌ها هر چند ممکن است درکوتاه مدت نظر مساعد قشرهای آسیب پذیر را به دولت حاضر جلب کند و احتمالا آراء بیشتری به نفع حامیان دولت در صندوق‌های انتخاباتی ریخته شود، اما در دراز مدت حاصلی جز اتلاف منابع و وخیم تر شدن وضعیت خانوارهای آسیب پذیر نخواهد داشت.

۲-۸- تنش در مناسبات بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی

در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، جهانی شدن اقتصادها به سه دلیل شتابی دم افزون یافت. یکم: تحولات عمیق در فناوری‌های تولیدی، حمل و نقل، ارتباطات و اطلاعات؛ دوم: سیاست شرکت‌های فرا ملیتی و سوم: استقبال دولت‌ها از مشارکت در تقسیم کار جهانی و تجارت و سرمایه گذاری بین‌المللی. این روند بعد از اصلاحات اقتصادی چین در دهه ۱۹۷۰ و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اقماری آن در اواخر دهه ۱۹۸۰ جهان‌شمول شد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، پیمان عمومی تعرفه و تجارت (گات) میان دولت‌ها منعقد شد. بعدها این پیمان جای خود را به سازمان جهانی تجارت داد. که ایران هنوز به عضویت کامل آن در نیامده است.

اقتصاددانان در تحلیل علل رشد سریعتر تعدادی از کشورها که با تاخیرگام در راه صنعتی شدن گذاشته‌اند از جمله ژاپن، کره جنوبی، تایوان، چین و مالزی به این نتیجه رسیده‌اند که این کشورها علاوه بر انجام اصلاحات نهادی در ساختار قدرت و دولت به نفع استقرار نظام بازار و هدایت آن در جهت تامین منافع ملی، از طریق اعمال سیاست‌های صنعتی، در سایه مشارکت فعال در فرایند جهانی شدن توانسته‌اند به عملکرد درخشان در عرصه اقتصاد دست یابند. در واقع کشورهای موفق، با تعامل سازنده با دنیای خارج به بازارهای بزرگتری دسترسی پیداکرده‌اند و از مزایای صرفه‌های مقیاس بهره‌مند شده‌اند. همچنین از این طریق توانسته‌اند به‌فناوری‌های نوین دست‌یابند و به پرکردن شکاف فناوری خود بادنیای پیشرفته همت گمارده‌اند.

بنابراین در دنیای معاصر همزیستی مسالمت آمیز کشورها و تنش زدایی در مناسبات بین‌المللی نه تنها برای کاستن از مخاطره جنگ‌های جهانی و منطقه ای ضروری است، بلکه از منظر توسعه اقتصادی یک ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی می‌شود. امروزه بین پایداری رشد اقتصادی و تعامل کارآمد و اثر بخش با جهان، یک رابطه تنگاتنگ و دو سویه بر قرار است. در واقع بر خلاف تصور برخی، این کشورها از طریق تعامل سازنده با دنیای خارج و اتخاذ رویکرد صادراتی نه هویت ملی خود را از دست داده‌اند و نه منافع ملی خود را به خطر انداخته اند، بلکه عزت و منافع ملی خود را به بهترین وجه افزایش داده‌اند و در راستای استقلال اقتصادی خویش و بهروزی ملت خویش گام برداشته‌اند. با آن که همه این کشورها در گذشته جنگ‌ها و غارت‌های دوران استعمار را با تلخی تجربه کرده‌اند، اما با هوشیاری دریافته‌اند که با دامن زدن به مناقشات تاریخی خود با قدرت‌های استعماری سابق نمی‌توانند به اهداف ملی خود دست یابند و چاره کار را در این دیده‌اندکه با دنیای خارج از در آشتی درآیند و از مزایای بین‌المللی شدن، بهره مند شوند.

در دوران بعد از انقلاب اسلامی به جهت عداوت‌های دوران نیمه استعماری وتفسیرهای خاص از جایگاه خود در نظام جهانی و اتخاذ سیاست خارجی متناسب با این نگرش، هزینه‌های سنگینی را پرداخت کرده‌ایم. در مقاطعی جمهوری اسلامی توانست چهره متفاوتی از خود به جهانیان نشان دهد و در جهت تنش زدایی و ایجاد اعتماد در مناسبات بین‌المللی گام برداشت. حاصل این تعامل سازنده درحوزه تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی پر ثمر بود. اما با روی کار آمدن دولت نهم، سیاست خارجی ایران در جهت تهاجم و تخاصم آشکار با نظم موجود بین‌المللی سوق یافت و منجر به انزوای کشور و تحمیل تحریم‌های پر هزینه گردید.

متاسفانه اکنون در مقابله با دولت های قدرتمند صحنه سیاست جهانی و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی غلط گذشته، آسیب پذیری کشور بیش از هر زمان دیگر شده‌است. دولت برنامه‌ای برای مواجهه با این تحریم‌ها ارایه نمی‌دهد. دولت ابتدا عامدانه و ساده‌انگارانه منکر اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بود و قطعنامه‌های تحریم را ورق پاره‌ای بیش تلقی نمی‌کرد. بر این اساس در تهیه و تنظیم برنامه پنجم اثر تحریم‌های اقتصادی را نادیده گرفت و در اسناد پشتیبان برنامه، تحقق رشد ۸ درصدی در دوران برنامه، ایجاد بیش از ۱.۱ میلیون فرصت شغلی در هر سال و تنزل نرخ بیکاری به ۷ درصد را در سال پایانی برنامه وعده داد. همچنین دولت به رغم آگاهی از تشدید تحریم‌ها در نیمه دوم سال ۱۳۹۱، بودجه سالانه خود را بدون توجه به پیامدهای آن تنظیم کرد.

اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۱ که فشار تحریم‌ها دو چندان شده، ارزش پول ملی تنزل یافته و تورم شتابی دم افزون پیدا کرده و ناتوانی دولت در حل و فصل مسائل معیشتی مردم آشکار شده است، بدون در نظر گرفتن اثر سیاست‌های نادرست خود بر وخامت اوضاع کشور، تحریم‌ها را منشاء همه مسائل و چالش‌های اقتصادی می‌داند. متاسفانه دولت به جای آن که بر خلاف سال‌های عادی با تعامل با مجلس شورای اسلامی بودجه دوران بحران را برای سال ۱۳۹۲ تهیه و به موقع تقدیم مجلس کند، در این کار تعلل می‌ورزد و بر شعار اجرای مرحله دوم قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان اصرار دارد. دولت در عین تبلیغاتی که راه انداخته است، هیچ سیاست روشنی در قبال کنترل تورم و جلوگیری از تنزل ارزش پول ملی ندارد و بی‌تفاوت همانند یک ناظر بی‌طرف چشم به تحولات بازار ارز و سطح عمومی قیمت‌ها دوخته‌ است. به دیگر سخن، دولت در عمل با هر تلاشِ خود اقتصاد ایران را بیشتر در باتلاق رکود-تورمی فرو می‌برد.

۳- پیشنهاد روش‌های برون رفت از تنگناهای کنونی

برون رفت از وضعیت کنونی قطعا مستلزم تغییرات اساسی درنگرش مسئولان نظام به‌وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و موقعیت بین‌المللی آن است. چرا که وضعیت کنونی تا حدود زیادی خود محصول راهبردها و سیاست‌های گذشته‌است. اما نکته دراینجا است‌که ایجاد تغییرات اساسی درراهبردها وسیاست‌ها، خود مستلزم تجدید ساختار و شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید در حاکمیت درجهت منافع ملی و به زیان رانت جویی و ویژه خواری است. بدیهی است در این میان گروه‌هایی که از سیاست‌های گذشته منتفع می‌شده‌اند، از چنین تحولی استقبال نخواهند کرد و به هر وسیله‌ای خواهند کوشید نظم موجود را که بر اساس ائتلافات سیاسی رانت‌خوارانه شکل گرفته است، حفظ کنند. بنابراین تحول در درون حاکمیت گرچه کاری است امکانپذیر اما در عین حال بسیار دشوار و ظریف است. در وضعیت کنونی چنین به نظر می‌رسد که احتمال وقوع تحول اساسی در نگرش‌ها و راهبردها و سیاست‌ها، هر چند اندک، اما به ضرورت تاریخی بیش از گذشته‌است. در واقع در بحران‌های بزرگ است که چنین تحولاتی امکان پذیر می‌شود و شرایط عینی و ذهنی تحقق آن بوجود می‌آید. ما بر اساس این تحلیل پیشنهادهای خود را در زیر ارایه داده‌ایم:

۳-۱- انتخابات رئیس جمهوری

ما در مقام استادان اقتصاد در پی جانبداری از این یا آن گروه سیاسی نیستیم، اما در سایه تجربه انتخابات گذشته، توصیه می‌کنیم کسانی در فهرست نامزدهای انتخابات قرار گیرند که درایت، هوشیاری و بصیرت کافی نسبت به دنیای سیاست و اقتصاد داشته باشند و از توان اجرایی لازم برای نوسازی نظام اداری درجهت شایسته سالاری و زدودن فساد مالی از چهره سازمان‌های دولتی برخوردار باشند. چنین نامزدهایی قطعا برای حضور در صحنه انتخابات برنامه های اجرایی کارشناسی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اداری خواهند داشت و مردم بر اساس این برنامه ها نامزد مورد نظر خود را انتخاب خواهند کرد. بر این نکته نیز آگاهی داریم که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر چند رئیس جمهوری به عنوان عالیترین مقام اجرایی در راس قوه مجریه قرار دارد، اما بار گران تنظیم سیاست‌های کلی نظام و روابط بین قوا، بر عهده مقام رهبری است.

۳-۲- تنش زدایی در مناسبات بین المللی و حل مسائل هسته‌ای

مساله فعالیت‌های هسته‌ای ایران امروزه به مهمترین مساله امنیت ملی بدل شده‌است. از اینرو راهبرد و سیاست حکومت در این زمینه برای آینده نظام حایز اهمیت محوری است. در عین حال رفع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای غربی در گرو اعتماد سازی در سطح بین‌المللی نسبت به ماهیت صلح آمیز فعالیت‌های هسته‌ای کشور است. چاره اندیشی هوشیارانه و سازنده برای حل مناقشه هسته‌ای در چارچوب منافع ملی و توسعه همه جانبه کشور، با قبول پیچیدگی ها و دشواری های آن، در شرایط کنونی ضرورت مبرم دارد.

۳-۳- احیای نقش نظارتی مجلس و نهادهای مدنی بر دولت و التزام آن به قانون

نقش مجلس شورای اسلامی در نظارت بر دولت در چند سال اخیر کمرنگ شده است و دولت با استفاده از این فرصت قوانین مصوب مجلس را در امور اقتصادی عموما نادیده گرفته‌است. از آنجا که تداوم این وضعیت به نفع کشور نیست و می‌تواند موجب حیف و میل منابع بخش عمومی و گسترش فساد مالی در دستگاه‌های دولتی شود، لازم است استقلال قوه مقننه در امور قانون‌گذاری و نظارتی حفظ شود. بدیهی است اگر نمایندگان مجلس بر اساس مشارکت گسترده همه جناح‌های مردمی انتخاب شوند، مجلس خواهد توانست حضور موثرتری در نظام تصمیم گیری کشور داشته باشد.

در جوامع مدرن، به نظارت نهادهای مدنی مانند تشکل‌های صنفی، احزاب سیاسی و رسانه‌های خبری بر دولت با سوء ظن نگریسته نمی‌شود. خدماتی که نهادهای مدنی از طریق نظارت مسئولانه بر عملکرد ارکان نظام انجام می دهند بی بدیل است. از این‌رو ضمن توجه به مسائل امنیتی نباید این نهادها تضعیف شوند و از کارکردهای اصلی خود باز مانند.

۳-۴- الزام دولت به رعایت جایگاه قانونی و رسالت صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی با دو هدف ایجاد شده‌است: یکم مقابله با نوسانات درآمدهای نفتی و اجتناب از تاثیرات مخرب آن بر بودجه و سیاست‌های مالی دولت و دوم صیانت از ارزش ثروت نفتی کشور و توزیع عادلانه بین‌نسلی منافع حاصل از این ثروت. بدیهی است لازمه تحقق این اهداف آن است که استقلال عمل صندوق از دولت رعایت شود. در غیر این صورت همانگونه که تجربه حساب ذخیره ارزی نشان داد، احتمال دارد دولت به بهانه‌های مختلف، این صندوق را از منابع آن تهی و ایفای نقش آن را غیر ممکن سازد. از این‌رو تغییر نوع نگرش به صندوق و بازنگری در ترکیب اعضای هیئت مدیره به منظور تضمین استقلال آن ضرورت دارد.

۳-۵- احیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی و حفظ استقلال آن

سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی یکی از معدود سازمان‌هایی بودکه در اقتصاد کشور نقش فرا بخشی ایفا می‌کرد و در تنظیم و اجرای برنامه‌های توسعه پنجساله و بودجه های سنواتی نقش بی بدیلی داشت. این سازمان به پشتوانه تجربه‌ای که طی سالیان دراز اندوخته بود، درک روشنی ازمحدودیت منابع مالی را به دولتمردان القا می‌کرد و وظیفه هماهنگ نمودن برنامه های بخشی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را بر دوش می‌کشید. تجربه انحلال سازمان‌مدیریت‌ و برنامه‌ریزی به‌وضوح نشان داد که در غیاب آن کیفیت برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی تنزل می‌یابد و نظارت فنی و اجرایی بر پیشبرد برنامه‌های دولت و طرح‌های عمرانی آن به بوته فراموشی سپرده می‌شود. به دلایل فوق احیای جایگاه قانونی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضروری است. در این راستا تهیه آمار و اطلاعات شفاف، منظم و روزآمد برای تدوین برنامه ها و سیاست ها و همچنین تحلیل های اقتصادی اجتماعیِ کارشناسان ضروری است.

۳-۶ – استقلال بانک مرکزی و هدف گذاری تورم

بانک مرکزی جمهوری اسلامی به موجب قانون، وظیفه حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی را بر عهده دارد، اما به دلیل عدم استقلال آن از دولت قادر به اجرای سیاست‌های مستقل پولی، ارزی و اعتباری نیست. تجربه جهانی گویای آن است که مهار نرخ‌های تورم بالا با هدف گذاری تورم درهنگام تدوین سیاست‌های پولی امکان پذیر است و امروزه تنها تعداد معدودی از کشورهای درحال توسعه وجود دارند که بر این معضل فائق نیامده‌اند و ایران نیز متاسفانه در شمار آن‌ها قرار دارد. بر اساس همین تجربه و وضعیت خاص ایران به عنوان یک کشور نفتی لازمه مهار تورم در کشور سه چیز است:

- استقلال نهادی بانک مرکزی از دولت در عین پاسخگویی آن در قبال مجلس که مستلزم قانون‌گذاری در این زمینه است.

- انفکاک سیاست‌های مالی از سیاست‌های پولی در کشور از طریق اداره درست منابع نفتی به کمک صندوق توسعه ملی.

- اجرای سیاست‌های مسئولانه پولی و ارزی و اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی.

۳-۷- بهبود محیط کسب و کار

یکی از موانع رشد اقتصادی کشور بازدارنده بودن محیط کسب و کار آن است. مطالعات انجام شده گویای آن است که بازارهای مالی و بازار کار ایران درکنار نظام قضایی نا کارآمد از مهمترین موانع کسب و کار به شمار می‌روند. در این خصوص لازم است دولت، مجلس و نهادهای صنفی دست بدست هم دهند و یک برنامه اجرایی زمانبندی کارشناسی شده برای بهبود محیط کسب و کار تنظیم و به مورد اجرا بگذارند. مسئولیت نظارت برحسن اجرای این برنامه می‌تواند بر دوش نهادهای نظارتی مجلس شورای اسلامی قرارگیرد.

۳- ۸-مبارزه با فساد مالی و اداری در دستگاه‌های دولتی و نظام بانکی کشور

همان‌طور که ذکر شد، از نظر فساد مالی وضعیت کشور در دوره ۱۳۸۴-۱۳۹۱ وخیم تر شده است. وجود مقررات اداری دست و پا گیر و مداخله گسترده دولت در انواع بازارها، فرصت‌هایی را برای رانت جویی بخش خصوصی و بهره‌گیری غیر قانونی مدیران دولتی از این وضعیت بوجود آورده‌است. از این‌رو مبارزه با فساد مالی در دستگاه‌های اداری و بانک ها مستلزم آن است که:

- مقررات زائد حذف و تشریفات اداری ساده و شفاف شود.

- مداخله‌های غیر ضروری دولت در بازار کالاها، بازار کار و بازارهای مالی از میان برداشته شود.

- نظام قضایی در رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی بطور سریع و عادلانه عمل کند.

- در گزینش واستخدام ماموران دولتی وکارشناسان بانکی شایسته سالاری توام با نظام پرداخت‌های دستمزد مناسب مورد توجه قرار گیرد.

۳-۹-تعویق اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها

به نظر ما اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط بی ثباتی سیاسی و اقتصادی نه تنها متضمن آثار مثبت متصور بر آن نیست بلکه می تواند به جهت تامین عدالت اجتماعی و تخصیص منابع، نتایجی برخلاف آن داشته باشد. تجربه مرحله اول هدفمند سازی یارانه ها موید این نکته می باشد. راه تامین کسری بودجه را نباید از طریق بزرگتر کردن بودجه دولت جستجو کرد. چنین روشی ادامه سیاست های گذشته است. راه بلند مدت تخصیص بهینه منابع تقلیل هزینه ها و کوچک کردن بودجه است که باید مورد توجه قرارگیرد.

۳-۱۰-تنظیم برنامه‌ی گذار از بحران اقتصادی

گذار سیاسی از بحران تحریم، مستلزم مذاکرات سازنده با کشورهای غربی است. اما حتی اگر چنین مذاکراتی به تفاهم متقابل بیانجامد، لغو تحریم‌ها تدریجی خواهد بود و احتمالا زمان درازی به طول خواهد انجامید. از این‌رو نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار پیامدهای ناگوار تداوم تحریم‌ها عبور کرد. تحریم‌ها برای چند سال اقتصاد ایران را از مسیر عادی آن منحرف خواهند کرد و اثرات آن به صورت رکود- تورمی، گسترش بیکاری و فقر و کاهش تولید وفشارهای تورمی بر اقتصاد کشور مشهود خواهد بود. بدیهی است در وضعیتی که اقتصاد کشور با مضیقه مالی (اعم از ریالی و ارزی) مواجه است، دولت نمی‌تواند برنامه‌های عمرانی خود را مانند گذشته به مورد اجرا بگذارد. منابع محدود مالی را نمی‌توان به سرمایه گذاری‌های جدید دیربازده اختصاص دهد. این منابع بطور عمده باید صرف دو کار شود. اول تامین نیاز کشور به کالاهای اساسی مانند دارو و غذا و دوم تامین نیاز واحدهای تولیدی به قطعات و مواد نیم ساخته. در واقع نگهداشت سطح تولید در شرایط اضطراری، ناگزیر باید بر توسعه ظرفیت‌های تازه تولیدی مقدم داشته شود. دولت باید هر چه زودتر برنامه ریاضت اقتصادی را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. وظیفه دشوار متقاعد کردن مردم برای تحمل هزینه های تحریم‌ها نیز بر عهده کل حاکمیت خواهد بود

سخن پایانی

هیچ برنامه و سیاست دولتی به سرانجام مطلوبی نخواهد رسید مگر آن که نه تنها جامعه در مورد ضرورت و اهمیت آن توجیه باشد بلکه انگیزه و اعتماد کافی برای مشارکت در آن نیز وجود داشته باشد. بدون همراهی و مشارکت مردم درسیاست‌های عمومی اتخاذ شده از سوی حکومت، این سیاست‌ها یا به شکست می انجامند یا به صورت ناخوشایندی ظاهرگرایانه و پرهزینه خواهند شد. نظریه‌های جدید توسعه بر نقش قاطع سرمایه اجتماعی برای عبور از دوره‌های بحرانی گذار اجتماعی و اقتصادی تاکید ویژه دارند. تحولات، روندها و رفتارهای سال‌های اخیر در حوزه سیاست در ایران، آسیب‌های شدیدی به سطح اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی زده است. بدون پرداختن به ریشه ها و بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، امیدی به موفقیت سیاست‌های تحول‌گرایانه نخواهد بود. بر این اساس لازم است حکومت تدوین و اجرای برنامه‌ای جدی و متهورانه را در جهت ایجاد همگرایی در نخبگان سیاسی و اجتماعی کشور و نیز ارتقای اعتماد عمومی، به سرعت در دستورکار خود قرار دهد. بی‌گمان اتخاذ چنین تدبیری بدون بازنگری در اولویت های ملی، اصلاح برخی برداشت‌ها وخط کشی‌های غیرواقعی که روز به روزپیکره زیست اجتماعی را شرحه شرحه می‌سازد، امکان پذیر نخواهد بود.

در یک کلام، تا سیاستمداران ما دل به تک تک مردمان صبور این دیار از هر قوم و قبیله، مذهب و دین، و از هر زبان و نژاد نسپارند و دست از خط کشی‌های بشرساخته محبت سوز برندارند، و پنجره عطوفت الهی را به روی همگان نگشایند، هیچ تیرِ سیاستی به هدف اجابت نخواهد نشست. در پایان، از زبان مردم خوب این دیار، سخن را به مطلع غزلی از حضرت حافظ زینت می بخشیم:

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد
یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد

از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار
صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد

اما با همه دشواری‌ها یقین داریم، با توجه به منابع، امکانات و توانایی های مردم خوب کشورمان و تائیدات پروردگار متعال، ملت بزرگ ایران از این مرحله دشوار از تاریخ خود نیز با سر بلندی گذر خواهد کرد. در این رهگذر، نقد و اصلاحات پیشنهادی همه استادان وکارشناسان اقتصادی کشور بسیار کار ساز بوده و موجب امتنان بسیار ماست

جمعی از استادان و پژوهشگران اقتصاد کشور

اسامی اقتصاددانان امضاءکننده نامه اسفند۱۳۹۱
۱ دکتر تقی ابراهیمی سالاری دانشگاه فردوسی مشهد
۲ دکتر نعمت اله اکبری دانشگاه اصفهان
۳ دکتر صادق بختیاری دانشگاه اصفهان (بازنشسته)
۴ دکتر لطفعلی بخشی دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۵ دکتر فاطمه بزازان دانشگاه الزهراء
۶ دکتر حمید بهمن‌پور دانشگاه علامه طباطبائی
۷ جهان میر پیش‌بین دانشگاه شهید چمران اهواز(بازنشسته)
۸ دکتر حسن تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد
۹ دکتر مهدی تکیه دانشگاه علامه طباطبائی
۱۰ دکترمحمد مهدی جهرمی دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۱۱ مرتضی چینی‌چیان دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۱۲ دکتر سید محمد حسینی پژوهشکده امام محمد باقر (ع)
۱۳ دکتر محمود ختائی دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۱۴ دکتر جعفر خیرخواهان پژوهشگر اقتصادی
۱۵ دکتر محسن رنانی دانشگاه اصفهان
۱۶ دکتر محمود دانشور کاخکی دانشگاه فردوسی مشهد
۱۷ دکترعبدالحسین ساسان دانشگاه اصفهان(بازنشسته)
۱۸ دکتر محمد ستاری‌فر دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۱۹ دکتر بهرام سحابی دانشگاه تربیت مدرس
۲۰ محمد تقی سیدصدر دانشگاه شهید چمران اهواز(بازنشسته)
۲۱ دکترهوشنگ شجری دانشگاه اصفهان(بازنشسته)
۲۲ دکتر پرستو شجری پژوهشگر اقتصادی
۲۳ دکتر مصطفی شریف دانشگاه علامه طباطبائی
۲۴ دکتر حسین صادقی دانشگاه تربیت مدرس
۲۵ دکتر علی صادقی تهرانی دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۲۶ دکتر حسن طائی دانشگاه علامه طباطبائی
۲۷ دکتر عبداله طاهری دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۲۸ دکتر رضا عاصی دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۲۹ دکتر حسین عبده تبریزی مدرس دانشگاه‌های مختلف
۳۰ دکترعباس عصاری دانشگاه تربیت مدرس
۳۱ دکتر مصطفی عمادزاده دانشگاه اصفهان(بازنشسته)
۳۲ حسن غضنفری مدرس دانشگاه‌های مختلف
۳۳ دکتر عبدالرسول قاسمی مدرس دانشگاه‌های مختلف
۳۴ دکترعلی قنبری دانشگاه تربیت مدرس
۳۵ دکتر زهرا کریمی دانشگاه مازندران
۳۶ محمدولی کیانمهر دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۳۷ دکتر سید ابوالقاسم مرتضوی دانشگاه تربیت مدرس
۳۸ سید محمد حسن مصطفوی دانشگاه تربیت مدرس
۳۹ دکتر سید مهدی مصطفوی دانشگاه فردوسی مشهد
۴۰ حجت اله میرزائی پژوهشگر اقتصادی
۴۱ دکتر عبدالعلی منصف دانشگاه پیام نور
۴۲ دکتر علیرضا ناصری دانشگاه تربیت مدرس
۴۳ دکتر بهروز هادی زنوز دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)


 
 

Things you can do from here:

 
 

حمیدرضا جلایی پور: محافظه‌کاران باسونامی اجماع اصلاح‌طلبان در انتخابات رو به...

 
 

Sent to you by Protester via Google Reader:

 
 

via سایت خبری تحلیلی کلمه by کلمه on 2/22/13

حمیدرضا جلایی پور بر این باور است که اصلاح‌طلبان تکه‌تکه نمی‌شوند و محافظه‌کاران باسونامی اجماع اصلاح‌طلبان برای مشارکت در انتخابات روبه‌رو هستند.

او در مقایسه اصلاح طلبان با سایر گروه ها می گوید: اصلاح‌طلبان مانند اصولگرایان نیستند که در باز باشد و هرکس خواست بپرد وسط و بگوید من نامزد اصلاحات هستم. اصلاح‌طلبان روابط ریز اما پر شعاع را جایگزین روابط کلان کرده‌اند. هم امن‌تر است هم بهتر جواب می‌دهد ، هم پایدار‌تر است.

جلایی پور در خصوص اهمیت زندانیان سیاسی و رهبران در بند جنش سبز می افزاید: اهمیت زندانی‌ها حتی از تشکل‌ها هم برای اصلاح‌طلبان بیشتر است اما همه بر سر این موضوع اجماع دارند که باید یک تصمیم گرفت. اما اگر در بر پاشنه چهار سال پیش بچرخد باید هزینه‌اش را بدهند. محافظه‌کاران باید بپذیرند مشکل باید با دست باز شود.

این استاد جامعه شناسی با اشاره به رویکرد اصلاح طلبان در جامعه می گوید: اصلاح‌طلبان می‌خواهند مشکل کشور را با دست حل کنند؛ یعنی نه با کشاندن مردم به خیابان، نه با خشونت، نه با تلنبار کردن کینه در ذهن مردم علیه سیستم. اصلاح‌طلبان با موعظه و حرف راهشان را پیش می‌برند.

«حمیدرضا جلائی‌پور»، عضو شورای مرکزی  «جبهه مشارکت ایران اسلامی» است؛ استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه تهران و از مشاوران محمد خاتمی در رصد شرایط موجود برای مواجهه با انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ می گوید که در انتخابات پیش رو اصلاح طلبان باید به مردم نگاه کنند و می افزاید:  نباید حرکتی بکنیم مردم یک طرف بروند و اصلاح‌طلبان یک طرف؛ باید ببینیم مردم چه می‌گویند. اصلاح‌طلبان در مورد انتخابات سال ۹۲ به دهان مردم نگاه می‌کنند؛ راه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ را مردم به سران اصلاحات نشان می‌دهند.

جلائیی‌پور با انتقاد از شرایط حاکم می گوید:  متاسفانه یک عده کشور را در انحصار خودشان گرفته‌اند و می‌خواهند الگویی در کشور پیاده کنند و قبایی برای ایران بدوزند که به تن ایران نمی‌رود؛ این تندروهای محافظه‌کار چالش اصلی اصلاح‌طلبان است.

به گزارش کلمه از این گفت و گوی تفصیلی جلایی پور با روزنامه بهار، این جامعه شناس به اشتباهات اصلاح طلبان هم می پردازد و می افزاید: نقطه‌ضعف اصلاح‌طلبان در دوران اصلاحات این بود که ۱۰‌میلیون فقیر را ندیدند و حتما باید هر نیرویی که می‌خواهد کاری در کشور انجام دهد یک طرح جامع رفاه اجتماعی برای این افراد داشته باشد. این ۱۰‌میلیون نفر موتور محرک تغییر‌هایی شدند که رو به جلو نبود و تجربه نشان داد کشور را عقب انداخت. اما ۴۰‌درصد اصلاح‌طلبان توان کنترل و هدایت این ۱۰ میلیون را دارند.

متن کامل این گفت و گو که توسط ریحانه طباطبایی و سروش فرهادیان انجام شده به شرح زیر است:

گم شدید؟
من؟
اصلاح‌طلبان. 
نظر من خلاف نظر شماست.
گم نشدید؟
شبح اصلاح‌طلبان همه را ترسانده است.
خب! پس هم‌شبح شدید، هم گم، هم ترسناک. 
اگر ما اصلاح‌طلبان گم شده باشیم محافظه‌کاران روزی‌هزار بار خدا را شکر می‌کنند.
الان که آنان مدام در حال شکر گزاری هستند؛ موضع‌گیری‌هایشان را نمی‌بینید؟ 
این‌که می‌بینید پنج ماه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، محافظه‌کاران این‌گونه به وحشت افتاده‌اند نشان می‌دهد اصلاح‌طلبان گم نشده‌اند؛ برخلاف نظر شما شبح اصلاحات آسمان ایران را فرا گرفته است. محافظه‌کاران فکر کردند اصلاح‌طلبان را از دولت بیرون می‌ریزند و کار تمام می‌شود. اما الان می‌بینند این طور نیست. مهم‌ترین بخش کارنامه هشت ساله آقایان تندرو خارج کردن اصلاح‌طلبان از موقعیت حکومت کردن است؛ فکر می‌کردند این‌گونه کار اصلاحات تمام می‌شود.
اصلاح‌طلبان که کار خاصی نمی‌کنند.
محافظه‌کاران اما الان فهمیده‌اند که نمی‌توانند اصلاح‌طلبان را با اخراج از موقعیت حکومت از جامعه هم خارج کنند. برعکس نظر شما اصلاح‌طلبان به شدت در جامعه حضور دارند.
منظورتان از حضور اصلاح‌طلبان، نفس کشیدن و خوابیدن و خوردن نیست که؟
نه!
خب خروجی این حضور را کجا ببینیم، نمادش چیست؟ 
خروجی‌اش این است که از همین الان در مورد نقش‌آفرینی اصلاح‌طلبان در انتخابات سال ۹۲ به وحشت افتادند.
باز پاسخ‌تان به سوال‌ها به شبح و وحشت و ترسناک ختم شد؛ علامت این وحشت چیست؟ 
مردم ایران برای حفظ انقلاب و برای مهار اجنبی که به کشور حمله کرده نهادهایی مانند بسیج و سپاه تاسیس کردند، اما متاسفانه الان می‌گویند وظیفه ذاتی این نهاد‌ها مهندسی معمول انتخابات است. موضوع به اینجا رسیده که حتی کسانی مثل احمدی‌نژاد از این موضوع انتقاد می‌کنند و نگران هستند.
و ربط این پاسخ به سوال ما چیست؟ 
برای چه کسی این حرف را می‌زنند؛ برای اصلاح‌طلبان. این‌که از مهندسی معمول انتخابات حرف می‌زنند خطابش به اصلاح‌طلبان است دیگر، نه منافقینی که در پادگان اشرف اسلحه گرفتند. این را برای سلطنت‌طلبانی که به جت‌های آمریکا دل بستند نمی‌گویند، این را خطاب به اصلاح‌طلبان می‌گویند چون ما بر انتخابات به عنوان راهکار تغییر شرایط ایران تاکید می‌کنیم.
مگر شما اصلاح‌طلبان الان چقدر در کشور تاثیر‌گذار هستید؛ اصلا شما را به حساب می‌آورند؟ 
اصلاح‌طلبان شاید در حکومت تاثیر ندارند اما در مردم نفوذ بالایی دارند.
و این ادعا را براساس کدام دلیل مطرح می‌کنید؟ فعلا که در چند انتخابات گذشته راه به جایی نبردید. 
ارزیابی من این است که اصلاح‌طلبان ۴۰درصد اقشار موثر شهری را تشکیل می‌دهند.
این ۴۰درصد را از کجا آورده‌اید؟
در بالاترین مشارکت در انتخابات ۸۰درصد مردم شرکت کردند؛ یعنی ۲۰‌درصد هیچ‌وقت به انتخابات توجه نکرده‌اند. مثلا روز انتخابات در باغ یا کارگاهشان هستند یا در خیابان‌ با ماشین کار می‌کنند. از این ۸۰درصد باقی مانده ۱۵ تا ۲۰درصد پایگاه سازمان‌یافته نیروهای محافظه‌کار است. محافظه‌کاران به خاطر حضور و نفوذی که در شبکه‌های مساجد، تکیه‌ها و بسیج دارند نفوذشان در ۱۵ تا ۲۰‌درصد مردم تثبیت‌شده‌ است. بعضی از صاحب‌نظران می‌گویند ۱۰‌درصد ولی من می‌گویم اشکالی ندارد شما بین ۱۵ تا ۲۰ ‌درصد از جامعه را بگذارید برای محافظه‌کاران.
لطف می‌کنید!
نه! متاسفانه ۲۰درصد هم نیروهایی هستند که احساس می‌کنند اصلاح‌طلبی جواب نمی‌دهد. چون اصلاح‌طلبان می‌خواهند در چارچوب همین قوانین کار کنند. پس به الگوهای دیگری فکر می‌کنند؛ ۴۰درصد باقی می‌ماند که این ۴۰‌درصد اصلاح‌طلب هستند.
اگر تقسیم بندی شما را بپذیرم، خصوصیت بارز این ۴۰‌درصد چیست؟ 
این ۴۰‌درصد اصلاح‌طلب می‌فهمند کشور مشکل دارد ولی دوست دارند گره این مشکل ایران را با دست باز کنند.
مگر وسیله‌ ‌ای دیگر هم برای باز کردن مشکل ایران وجود دارد؟ 
بله! دندان.
من که دندان تیزی نمی‌بینم؛ و این دست گره گشای اصلاح‌طلبان خصوصیتش چیست؟ 
اصلاح‌طلبان دوست دارند با انتخابات و کارهای موثر اجتماعی مشکل ایران را حل کنند.
این‌۴۰درصدهااز کجا آمده، پشتوانه علمی‌اش چیست؟ چون شما مشخصه‌ای بارز و قابل‌رویت از این‌که عدد شما را تایید کند ارائه نمی‌کنید. 
حق موسسه‌های پژوهشی است که در این مورد تحقیق کنند و نهادهای مدنی در این جو نمی‌توانند این کار را بکنند. ولی جامعه‌شناسان که نمرده‌اند، ما می‌توانیم کیفی نظر بدهیم.
کیفی یعنی چه؟ بالاخره آمار که می‌دهید باید کمی صحبت کنید. 
یعنی از علایم و شواهد به نتیجه برسیم. مثلا اگر آقایان در نظرسنجی‌های پشت پرده‌ای که برای مسئولان می‌فرستند ادعا می‌کنند خاتمی پایگاه ندارد ما باید بپرسیم پس چرا برای اصلاح‌طلبان شرط می‌گذارید که اگر می‌خواهند فعالیت کنند باید فلان کار را نکنند؛ این همان شبح اصلاح‌طلبان است که گفتم. اگر شبح را در رده شخصیت‌ها حساب کنید، خاتمی و حتی هاشمی شبح‌هایی هستند که محافظه‌کاران از آنان می‌ترسند. تشکل‌هایی که کارنامه قبولی دارند هم شبح حساب می‌شوند.
پرسیدم ویژگی این ۴۰‌درصد چیست؛ بازهم رفتید سراغ شبح. 
این ۴۰درصد به خیر عمومی جامعه، توسعه، دموکراسی و آزادی حساس‌ترند و منابع خبری شان فقط اخبار رسمی نیست. همان کسانی که با مهندسی شدن مخالف هستند.
من درک نمی‌کنم این آمار شما پایه منطقی‌اش چیست؟ 
من می‌خواهم با زبانی صحبت کنم که حرف همدیگر را بفهمیم.
برای همین حرف می‌زنیم دیگر. 
من می‌گویم شبح اصلاح‌طلبان بالای سر ایران است بعد شما می‌گویید چرا. من می‌گویم ۴۰درصد از مردم طرفدار اصلاحات هستند شما می‌پرسید این ۴۰درصد را از کجا آوردید. من می‌گویم این عدد را از نظرسنجی‌های مستمر در نیاوردم اما واقعا اگر عکس این امر بود و محافظه‌کاران ۴۰درصدجامعه بودند واصلاح‌طلبان ۲۰‌درصد باور کنید مرتب می‌گفتند ما مخلص همه اصلاح‌طلبان هستیم و دعوت می‌کردند اصلاح‌طلبان راحت در انتخابات حضور پیدا کنند. اما این کار را نمی‌کنند چون می‌دانند سهم محافظه‌کاری و اصلاحات در جامعه یکسان نیست.
با حساب شما ۲۰‌درصد مردم هیچ کنشی برای خودشان قائل نیستند، ۴۰‌درصد اصلاح‌طلبان هستند، ۲۰درصد هم اقتدارگرایان. آن ۲۰‌درصد دیگر چه‌کاره هستند؟ 
طرفداران تغییر ساختاری هستند که به یک انقلاب آرام فکر می‌کنند.
یعنی براندازی. 
نگوییم براندازی، یعنی شما به طرف بی‌احترامی نکنید. بالاخره طرف احساس می‌کند که بن‌بست است.
براندازی بی‌احترامی نیست که؛ یعنی مشکل‌های چارچوبی را می‌بینند اما امیدی به اصلاح ندارند.
این آقایان هر کسی را که می‌خواهند حذف کنند می‌گویند برانداز است؛ من مخالف هستم. برانداز در اصطلاح فنی‌اش معنای خشونت‌آمیزی پیدا کرده است. برانداز برای این‌که حرفش را پیش ببرد دست به اسلحه می‌برد. منافقین یا سلطنت‌طلب‌هایی که به جت‌های جنگی آمریکا امید بستند برانداز هستند. البته ۲۰‌درصد خاموش و ۲۰‌درصد طرفدار تغییر ساختاری اگر تحریک شوند به اصلاح‌طلبان نزدیک می‌شوند و به صورت مقطعی از اصلاح‌طلبان حمایت می‌کنند. این است که می‌گویم شبح اصلاح‌طلبان قوی است؛ من اسمش را شبح می‌گذارم چون ابرهای سیاهی بالای سر ایران است.
سیاه؟ 
بله، من قبل از سال ۸۸ گفتم بهمنی راه افتاده، اما نمی‌دانستم قبل از انتخابات به کف تهران می‌رسد.
این نظرسنجی شما چقدرش در تهران صادق است و چقدر در دیگر استان‌های ایران؟ 
من چیزی به شما بگویم و خیالتان را راحت کنم.
خیال ما که با یک حرف راحت نمی‌شود، اما بگویید. 
من حرفی را که این آقایان می‌زنند و می‌گویند اصلاح‌طلبان در تحلیل‌هایشان مدام به تهران نگاه می‌کنند، قبول ندارم. بهترین نمونه جامعه ایران همین تهران است؛ از همه روستاهای ایران یک نماینده در تهران هست و تحول صدساله تهران را می‌توان تحول صدساله ایران دانست؛ تهران خلاصه‌ای از ایران است. جالب اینجا است که در تمامی انتخابات‌های ریاست‌جمهوری بعد از انقلاب، درصد رای برنده در تهران با کل ایران تقریبا برابر بوده است. آماری که من گفتم در تهران و مشهد و کرمانشاه و شیراز و تمام روستاهای ایران صادق است؛ من معتقدم یک طبقه متوسط روستایی هم شکل گرفته است.
از چه زمانی؟ 
در این دو دهه اخیر؛ روستایی که چغندر یا تره تولید کرده، از طریق اینترنت نرخ‌ تره و چغندر در دوبی و… را چک می‌کند بعد می‌گوید من کالایم را به بازار تهران یا دبی می‌دهم؛ این دیگر دهاتی سنتی نیست، روستایی مدرن است.
پرسیدم گویا اصلاح‌طلبان گم شدند؛ منظورم در‌هزارتوی کم عملی یا رادیکالیسم بی‌برنامه یا… 
اقتدارگراها دوست دارند اصلاح‌طلبان گم شوند ولی اصلاح‌طلبان گم نمی‌شوند که هیچ، تازه راه اصلی را پیدا کرده‌اند.
باید برای این دلیل بیاورید؛ شما مدام تحلیلتان را بر رفتار طرف مقابل پایه‌گذاری می‌کنید؛ یعنی واکنشی که آن‌ها دارند. من دنبال کنش هستم؛ شما این طرف چه کار می‌کنید؟
من همین را می‌گویم.
اصولگرایان شما را به‌هزار توی یک رادیکالیسم بردند و تا به خودتان آمدید تبدیلتان کردند به یک اپوزیسیون عصیان‌گرِ کف خیابانی که راه پیش ندارید؛ نمی‌دانم راه پس دارید یا نه. 
این از آن حرف‌ها است.
کدام حرف‌ها؟ 
حرف غیرواقعی. از ۷۶ تا ۸۸ و بعد از ۸۸ تا الان از بدنه اصلاح‌طلبان تا میرحسین و کروبی و خاتمی همیشه حرکتشان اصلاحی و در چارچوب همین قوانین موجود انجام شده است. این حرف‌هایی را که شما زدید من اصلا قبول ندارم. ۲۰درصد در کشور احساس می‌کنند اصلاح‌طلبی جواب نمی‌دهد؛ اگر اصلاح‌طلبان این کار را کرده بودند…
کدام کار؟
همین که شما می‌گویید.
من که چیزی نگفتم. 
همین رادیکالیسم و براندازی. محافظه‌کاران به یک عده آدم شریف، دلسوز و در چارچوب قانون می‌گویند «گردن کلفت»؛ در حالی که ما فقط می‌خواهیم از ابزارهای قانونی برای ایجاد تغییر در شرایط کشور استفاده کنیم.
یعنی دوست دارید در چارچوب قانون، گردن‌کلفت سیاسی باشد؟ 
گردن‌کلفتی نیست، درست مثل این است که بگویند شما نفس بکشید و اگر نکشید می‌میرید؛ اصلاح‌طلبان همچنان سیاست‌ورزی می‌کنند. اصلاح‌طلبانی که در زندان هستند هم همچنان اصلاح‌طلبانه حرف می‌زنند.
این هدفمند است. 
بله! الان هماهنگی اصلاح‌طلبان و ۴۰‌درصدطرفدار اصلاحات در جامعه در اوج است و ما کاملا با هم در ارتباط هستیم.
چطور، با چه ابزاری؟ 
چرا هرکسی را بازداشت می‌کنند از او می‌خواهند بگوید غلط کردم چون آن فرد در آن ۴۰درصد موثر است. چهار سال هر کاری خواستند کردند و انصافا کاری نبود که نکنند اما جنبش مشی اصلاح‌طلبانه‌اش را حفظ کرد. در زمان آقای خاتمی مشی اصلاحات در ساختار سیاسی خودش را نشان ‌داد، حالا در جامعه.
می‌خواهید بگویید پایگاه اجتماعی اصلاحات قوی‌تر شده؟ 
اصلاح‌طلبان قبل از ۸۸ و مخصوصا در دوره خاتمی پایگاه مردمی‌شان در وضعیت مطلوبی نبود؛ حالا قوی‌تر شده.
و این باعث شد که از یک راهکار برای حل مسائل حکومت به مسئله حکومت تبدیل شوند؟ 
خود اقتدارگراها خواستند اصلاح‌طلبان را به مسئله حکومت تبدیل کنند.
خب چرا به خواستشان تن دادید؟ چرا شما باید خواست رقیبتان را که هدفش حذف شماست تحقق ببخشید؟ شما بهتر از من می‌دانید راهکار مواجهه جمهوری اسلامی با مسئله امنیتی جمع کردن موضوع است. 
بله! اما چه کسی از این‌که اصلاح‌طلبان به مسئله حکومت تبدیل شوند ضرر کرد. این‌ها به جای این‌که اصلاح‌طلبان را به قول شما جمع کنند موقعیت و منزلت خودشان را در جامعه به مخاطره انداختند؛ من نظرسنجی کردم و معلوم شد بعضی‌از آقایان این کشور موقعیتشان بعد از انتخابات میان مردم افت کرده است؛ حتی در اقشار مذهبی. اقتصاد کشور را ویران کردند.
اما آنان هم در مقابل حرف شما می‌گویند در روز ۹ دی فلان میزان آدم به خیابان آوردیم. 
عیبی ندارد؛ آنان هم مردم بودند؛ ولی توجه کنید ما در حرکت‌های اجتماعی دوجور مردم داریم؛ مردمی که خودشان به خیابان می‌آیند و مردمی که آن‌ها را با اتوبوس به خیابان می‌آورند؛ هم تعدادشان فرق دارد و هم کیفیتشان. ما نمی‌گوییم جامعه یکدست است. من در پاسخ به سوال شما گفتم اصلاح‌طلبان گم نشدند و مردم و اصلاح‌طلبان تازه درست و حسابی همدیگر را پیدا کردند. شاهکار اصلاح‌طلبان، اصلاح‌طلب ماندن است. شاهکار اصلاحات این است که با همه فشار‌ها و انکار‌های طرف مقابل بازهم مهم‌ترین راه‌حل کشور از دید مردم اصلاحات است.
پس چرا روی خوشی به این راهکار بودنتان نشان نمی‌دهند؟ 
متاسفانه یک عده کشور را در انحصار خودشان گرفته‌اند و می‌خواهند الگویی در کشور پیاده کنند و قبایی برای ایران بدوزند که به تن ایران نمی‌رود؛ این تندروهای محافظه‌کار چالش اصلی اصلاح‌طلبان است.
گویا شما فقط یک طرف ماجرا را می‌بینید؛ شما امروز با چالش دیگری هم مواجه هستید و آن هم رادیکال‌های دور از فضا است. باید قبول کنید که بخشی از اصلاح‌طلبان از کشور خارج شدند، بخشی به زندان رفتند و … فارغ از هرگونه ارزش‌گذاری، هم فضای آزادتر بیرون از کشور انسان را رادیکال می‌کند و هم فضای بسته‌تر درون زندان. 
فرقی نمی‌کند، چه اصلاح‌طلبانی که در صحنه فعال هستند و چه آن‌هایی که فعال نیستند، همه قانونی حرف می‌زنند. نحوه مدیریت حکومت طوری بوده که برای مخالفانش پایگاه اجتماعی درست می‌کند؛ بعد از جنبش، مدام گفتند که اعضای جنبش منافق جدید هستند؛ آنقدر این را گفتند که اعضای سازمان منافقین به خارجی‌ها گفتند این جمعیتی که می‌بینید در خیابان‌های تهران اعتراض می‌کند طرفدار ما است؛ در صورتی که آن مردم به نتیجه انتخابات اعتراض داشتند و به هیچ‌وجه کمترین نزدیکی‌ با منافقین نداشتند.
آیا الان با جوان‌های حزبی که خود شما عضو آن هستید (جبهه مشارکت) هم می‌توانید بحث در مورد انتخابات و تلاش برای رسیدن به دموکراسی را پیش ببرید و در چارچوب حرکتشان بدهید. 
بله!
چون اگر ادعای تخلف و تقلب در انتخابات ۸۸ را قابل طرح بدانیم باید نهاد انتخابات منتفی باشد. 
چرا این حرف را می‌زنید؛ در انتخابات پیشین به نظر من مهندسی کردند و اصلاح‌طلبان هم نتوانستند این موضوع را پیگیری کنند، اما ما به انتخابات آینده به شکل فرصتی برای پی‌گیری حق انتخاب نگاه می‌کنیم.
‌این چالش را قبول دارید؟
کدام چالش؟
‌ چالش شرکت فعال اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش‌رو و پافشاری بر ادعای تقلب و تخلف در انتخابات گذشته. 
به نظر من تحلیل آینده خیلی سخت است، ولی چند اتفاق صورت گرفته که فوق‌العاده مهم است. محافظه‌کاران دوست دارند بعد از سه سال زحمت و این همه بگیر و ببند و فشار، انتخاباتی برگزار شود که صحنه‌آرایی‌اش به عهده آنان باشد.
یعنی چه؟ 
یعنی کسی از اصلاح‌طلبان غیرشاخص نامزد انتخابات باشد و این گوشه کنار یکی دو‌میلیون رای بیاورد و بعد هم ماجرا ادامه یابد. اما حالا می‌بینند مثل این‌که این‌طور نیست و اصلاح‌طلبان اسیر صحنه‌آرایی اصولگرایان در انتخابات سال ۹۲ نمی‌شوند و این فوق‌العاده مهم است. نکته دوم این‌است که محافظه‌کاران دوست داشتند اصلاح‌طلبان بگویند چون در انتخابات گذشته مطالبات‌شان تحقق پیدا نکرده پس انتخابات را تحریم می‌کنند که ما این کار را نکردیم. شما در داخل کشور یک اصلاح‌طلب به من نشان دهید که از تحریم حرف می‌زند.
بسیاری هستند که اصلا نهاد انتخابات را منتفی می‌دانند، خیلی از همراهان اصلاح‌طلبان؛ مثل این‌که مواضعشان را رصد نمی‌کنید. 
نه! می‌گویندازنظر ما انتخابات مهم است اما انتخابات و انتخاب کردن شرایط دارد. نه این‌که اصلاح‌طلبان شرایط دارند و برای حضور در انتخابات شرط می‌گذارند بلکه انتخابات برای انتخابات بودن شرط‌هایی دارد. این‌که شما بتوانید از میان چند برنامه‌ و شخصیت‌های متفاوت شخصیت مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید. پس خوشبختانه اصلاح‌طلبان اصلا رادیکال نیستند، چون به نهاد انتخابات خیلی واقع‌گرایانه نگاه می‌کنند و انتخابات را جدی گرفتند. حالا در این انتخابات باید چکار کنند. نامزد معرفی بکنند یا نکنند. بحث‌های بعدی است.
الان استراتژی اصلاح‌طلبان اجماع است؟
تقریبا.
‌اجماع که تقریبی نیست؛ اجماع بر سر چه؟ 
اصلاح‌طلبان قصد دارند در سه سطح اجماع کنند؛ در سطح شخصیت‌های اصلی اصلاحات مثل خاتمی، موسوی خویینی‌ها، موسوی، کروبی. سطح دوم یعنی تشکل‌های اصلی و سطح سوم یعنی مردمی که حامی اصلاح‌طلبانند.
‌یعنی همان ۴۰‌درصد؟ 
بله.
‌اما این سه سطح چه ارتباط ارگانیکی با هم دارند؟ سران و تشکل‌ها شاید کمی در ارتباط باشند آن هم نه با همه سران اما سطح سوم چگونه با دو سطح دیگر ارتباط برقرار می‌کند؟ 
از طریق رسانه؛ الان من یک یادداشت می‌نویسم و هر جا می‌روم می‌گویند خوب بود یا بد بود.
کدام رسانه الان در شرایطی است که این ۴۰‌درصد را پوشش دهد؟ 
رسانه‌های مجازی واقعی. شما براساس مدل قدیم بحث می‌کنید.
گویا شما هم چندان از درون جامعه و رخدادهای تازه خبر ندارید. از چه طریقی، کانال ارتباطی چه چیزی است؟ 
رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی واقعی و روابطی که آدم‌ها با هم دارند.
‌ و این زنجیره‌ای است؟ 
بالاخره الان من می‌دانم آخرین وضعیتی که آقای خاتمی دارد و آخرین حرفی که می‌زند چیست؟ آنان هم می‌دانند مردم چه می‌خواهند. این‌گونه بین سران و تشکیلات و بدنه اصلاحات اجماع شکل می‌گیرد. بعد هم تشکل‌ها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب نمی‌توانند‌ سازی بزنند که خلاف نظر و گرایش عمومی آن ۴۰‌درصد باشد؛ پس در هر سه سطح اجماع داریم.
و الان گرایش عمومی آن ۴۰‌درصد طرفدار اصلاحات چیست؟
بالای ۵۰درصد طرفدار شرکت در انتخابات هستند؛ این فوق‌العاده مهم است.
شرکت برای پیروزی یا به عنوان سیاهی لشگر یا انجام مانوری برای نشان دادن علایم حیات. 
باید در این مورد بحث کرد. اما قطعا مشارکت احتمالی اصلاح‌طلبان در انتخابات برای شکست نیست. این چیزی است که الان تشخیص دادیم ولی ممکن است فردا آن را به هم بزنند. ممکن است فردا شرایطی ایجاد شود که بیشتر این ۴۰‌درصد مخالف مشارکت در انتخابات باشند. مهم این است که باید تشخیص داد این ۴۰درصد چه گرایشی دارند. خوشبختانه بالای ۵۰درصد نخبگان سیاسی اصلاح‌طلب هم نسبت به انتخابات مثبت فکر می‌کنند و همین‌طور شخصیت‌ها. ولی نتیجه تصمیم اصلاح‌طلبان هرچه باشد نه به معنی رادیکالیسم است و نه به معنای وادادگی.
البته شما در جایگاه قضاوت در این مورد نیستید؛ این‌که مردم در هر صورت تصمیم شما را وادادگی یا رادیکالیسیم نمی‌بینند هم دلداری دادن به اصلاح‌طلبان است.
من می‌بینم که همه اصلاح‌طلبان به سمت اجماع حرکت می‌کنند.
یعنی الان در سطح رهبری، تشکل‌ها و مردم اجماع می‌بینید؟ این خوشبینانه نیست؟
ما در سه سطح اصلاحات خروس بی‌محل نداریم و این خیلی اتفاق مهمی است. همه کوشش طرف مقابل این بوده که جریان اصلاحات تکه‌تکه شود و بعد هرکس یک تکه‌اش را بردارد.
‌این همان مهندسی است که می‌گویید.
بله! هر کاری طرف مقابل کرد تا اصلاح‌طلبان را مهندسی کند نتوانست؛ رقیب نمی‌تواند و نتوانسته جنبش اصلاحات را در چهار سال گذشته مهندسی کند. رسانه‌های اصلاح‌طلب کم شده‌اند اما اصلاح‌طلبان یاد گرفته‌اند مانند رسانه عمل کنند. در حزب‌ها بسته شده اما اصلاح‌طلبان یاد گرفته‌اند روابط خانوادگی شان را جایگزین ارتباطات حزبی کنند.
و این ارتباطات ریز می‌تواند همه را به یک تصمیم مشترک برساند؟ 
بله! اصلاح‌طلبان روابط ریز اما پر شعاع را جایگزین روابط کلان کرده‌اند. هم امن‌تر است، هم بهتر جواب می‌دهد و هم پایدار‌تر است. برای همین است که اصلاح‌طلبان با انتخابات اصلا شعاری برخورد نمی‌کنند تا توان این نوع روابط را نشان دهند.
یعنی به عنوان یک فرصت به انتخابات نگاه می‌کنید تا سازماندهی جدید اصلاح‌طلبان را آزمایش کنید؟ 
بله. من دو نوع جنبش در ایران تشخیص می‌دهم؛ یکی جنبش کلان دموکراسی‌خواهی و یکی هم جنبش‌های مبتنی بر پیشروی آرام است؛ بالاخره یکی از این‌ها جریان اصلاح‌طلبی است. به نظر من زنان یک جنبش است ولی نه جنبش سیاسی فراگیر بلکه یک جنبش مبتنی بر پیشروی آرام…
شما پویش‌ها را می‌گویید؛ در کتاب‌ها و مقاله‌هایتان هم خیلی راجع به پویش‌ها نوشته‌اید. 
بله! دقیقا. این پویش‌ها با حرف زدن و سبک زندگی‌شان ساز دیگری می‌زنند‌؛‌سازی که حکومت خوشش نمی‌آید؛ در عرصه سیاسی هم همین‌طور. آنانی که می‌خواهند اصلاح‌طلبان را مهندسی کنند انتظار دیگری از سبک زندگی و عمل این پویش‌ها دارند؛ اما اصلاح‌طلبان ساز خودشان را می‌زنند. علاوه بر این‌که با انتخابات شعاری برخورد نمی‌کنند و حرکتشان مبتنی بر خودمحوری شخصیت‌ها هم نیست.
اگر الان اجماع هست خب بگویید این اجماع روی کیست؟ 
خاتمی.
و این تک‌محوری نیست؟ 
نه، نظر اصلاح‌طلبان این است. حالا این سقف اجماع است و من کف آن را هم می‌توانم به شما بگویم. اما ممکن است طرف مقابل از دیدن این کف غش کند.
خب شبح، غش کردن هم دارد دیگر. 
کف‌اش هاشمی است. او را دیگر نمی‌توانند حذف کنند.
فردای ۸۸ خیلی‌ها هزینه دادند. این‌ها را چطور می‌خواهید قانع کنید که دوباره در انتخابات شرکت کنند، آن هم با گزینه‌ای به نام هاشمی؟ 
اتفاقا شما به نکته خوبی اشاره کردید.
کجای این نکته خوب است؟ 
این هزینه داده‌های اصلاحات خودشان نیرو‌های موثری هستند و حدفاصل راس اصلاحات و مردم عمل می‌کنند. وقتی می‌گویم اصلاح‌طلبان اجماع کرده‌اند یعنی اصلاح‌طلبان در راس حرکتی نمی‌کنند که همین هزینه داده‌ها مخالفت کنند.
بر چه اساسی می‌گویید؟ 
به هر حال این شناخت و استنباط وجود دارد. من واقعا پیش‌‌بینی‌ام این است که این‌ها می‌خواهند انتخابات برگزار نکنند، یعنی بهترین کاری که می‌خواستند بکنند این بود، ولی محافظه‌کاران الان با یک سونامی روبه‌رو هستند؛ سونامی اجماع اصلاح‌طلبان برای مشارکت در انتخابات به عنوان یک فرصت.
اما من سونامی‌ای نمی‌بینم. 
ما اصلاح‌طلبان سال ۷۶ نیستیم. تجربه داریم؛ محافظه‌کاران با جریانی روبه‌رو هستند که تجربه دارد. ما هم با جریانی مواجه هستیم که می‌گوید وظیفه‌ ذاتی‌اش مهندسی است. اما فرق الان با گذشته این است که مردم در حال هدایت جنبش هستند و این خوب است.
یعنی توده‌ها هدایت نخبه‌های اصلاح‌طلب را در دست گرفته‌اند و شما هم راضی هستید؛ این بیشتر عجیب است تا خوب. 
نخبه‌ها اثر خودشان را دارند و توده‌ها هم اثر خودشان را؛ توده‌های اصلاح‌طلب توده معمولی نیستند؛ تحصیلکرده و موثر هستند.
می‌خواهید بگویید توده‌ای از نخبه هستند؟ 
بله! این طور نیست که شما با یک توده بی‌شکل یا هیزمی برای استفاده در انتخابات مواجه باشید.
یعنی می‌گویید در انتخابات ۹۲ سیب زمینی تاثیری برای رای این توده نخبه ندارد؟ 
بله!
و چرا یک دفعه این همه تغییر در نزدیک به ۴۰‌درصد جامعه ایجاد شده؟ شما کار خاصی کردید، معجزه‌ای رخ داده یا… 
دست‌کم این ۴۰‌درصد اصلاح‌طلب هیزم نمی‌شوند.
و این ادعای قابل قبولی است؟ بحث یارانه‌ها و تاثیر توزیع پول و… 
نقطه‌ضعف اصلاح‌طلبان در دوران اصلاحات این بود که ۱۰‌میلیون فقیر را ندیدند و حتما باید هر نیرویی که می‌خواهد کاری در کشور انجام دهد یک طرح جامع رفاه اجتماعی برای این افراد داشته باشد. این ۱۰‌میلیون نفر موتور محرک تغییر‌هایی شدند که رو به جلو نبود و تجربه نشان داد کشور را عقب انداخت. اما ۴۰‌درصد اصلاح‌طلبان توان کنترل و هدایت این ۱۰ میلیون را دارند.
الان یادتان افتاده که فقط به طبقه متوسط شهری توجه نکنید؟ 
البته همان موقع هم ما گفتیم. این‌ اصولگرایانی هم که الان بحث از توجه به فقیران می‌کنند فقط خودشان را پولدار کردند اما فقیرها را فقیرتر کردند.
اگر این را بپذیرم، پس الان که فقیر‌ها بیشتر شده‌اند و فشارهای اقتصادی بیشتر شده فقط با شعار «انتخابات سالم» نمی‌توانید وارد انتخابات شوید.
تمرکز شعاری‌ اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده حل مشکلات اقتصادی کشور است و بعد ارائه راهکار‌هایی برای حل مشکل‌هایی که با دنیا داریم. هدف اصلی اصلاح‌طلبان این است که مسئله اصلی درمان کشور را کسی ماستمالی نکند. شما فرض کنید ایران یک موجود زنده است و یک آدم مسئول در ارتباط با این موجود زنده باید ببیند مشکل بیماریش چیست. مهم‌ترین مسائلی که ایران با آن روبه‌رو است نهادینه کردن گشایش سیاسی است، یک دولت پاسخگو و باز شدن امکان مشارکت مردم در ساختن جامعه.
پس در تفکر اصلاح‌طلبی همچنان توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی تقدم دارد، آن هم در حالی که شما خودتان هم می‌گویید باید به آن ۱۰‌میلیون که الان رقمشان بالاتر هم رفته توجه بیشتری بشود. 
نه! هدف خیلی مهم است. مگر آقای احمدی‌نژاد قرار نبود پول نفت را سر سفره‌ها بیاورد، ۷۰۰‌میلیارد دلار نفت فروخت اما نفتی سر سفره مردم نیامد. می‌دانید چرا من و شما که اینجا نشستیم در شش ماه گذشته هرچه داشتیم نصف شده؟ چون وقتی ۱۵۰ اقتصاددان به احمدی‌نژاد گفتند شما این کار را نکنید، کشور بیماری هلندی می‌گیرد به همه آن‌ها خندیدند و همه را بازنشسته کردند. این اصلا بحث توسعه سیاسی نیست؛ توسعه اقتصادی است. این‌ها به ما فشار می‌آورند تا حرف اصلی را نزنیم.
بیایید بر مبنای صحبت شما جلو برویم. بحث اجماع در سه سطح بود؛ حالا ببینیم در صورت اجماع کردن برای آمدن و اجماع کردن برای نیامدن، اصلاح‌طلبان چه مدل‌ها و چالش‌هایی پیش رو دارند. چه بر معرفی نامزد انتخاباتی اجماع کنید و چه بر عدم معرفی نامزد انتخاباتی، با چالش در سه سطح مواجه هستید. 
چرا؟
اگر اصلاح‌طلبان اجماع کنند بر آمدن، دو چالش ۴۰درصدی دارید و یک چالش ۲۰درصدی. چالش ۴۰درصدی یک چالش درون گفتمانی است. چهار سال بر این طبل کوبیده شده که در انتخابات تقلب و تخلف صورت گرفته. هنوز کسانی زندانی هستند و دو نامزد اصلی در حصر، چطور آن ۴۰‌درصد را توجیه می‌کنید که در انتخابات قبلی تخلف شده ولی بازهم باید در انتخابات شرکت کرد. 
اهمیت زندانی‌ها حتی از تشکل‌ها هم برای اصلاح‌طلبان بیشتر است اما همه بر سر این موضوع اجماع دارند که باید یک تصمیم گرفت. اما اگر در بر پاشنه چهار سال پیش بچرخد باید هزینه‌اش را بدهند. محافظه‌کاران باید بپذیرند مشکل باید با دست باز شود.
گویا نمی‌توانید این چالش را حل کنید؛ چون پاسخ‌تان ارتباطی به سوال من ندارد.
حل این چالش راحت است.
خب حلش کنید. 
باید از طرفداران اصلاحات پرسید شما اگر نمی‌خواهید در انتخابات مشارکت کنید چه‌کار می‌خواهید بکنید.
خب پاسخ می‌دهند که در انتخابات شرکت نمی‌کنند. 
آن وقت چه اتفاقی می‌افتد؟
این را باید شما تحلیل کنید. 
این‌ها می‌گویند مهندسی ذاتی انتخابات و مدیریت کردن اراده مردم؛ می‌دانید این یعنی چه؟ یعنی بعد از انتخابات می‌گویند ۶۰درصد مردم در انتخابات شرکت کردند. می‌گویند سطح مشارکت در انتخابات از تمام دنیا بالاتر بوده.
بدون تعارف بگویید می‌خواهیم در انتخابات شرکت کنیم تا بازی طرف مقابل را به‌هم بزنیم. 
می‌خواهیم در انتخابات شرکت کنیم تا کشور درست اداره شود؛ اصلاح‌طلبان تمام زورشان را زدند تا طرف مقابل را قانع کنند. مشکل کشور باید از طریق دست و با ظرافت و با احترام به حق انتخاب مردم و به صورت آرام حل شود اما طرف مقابل زیر بار این موضوع نمی‌رود.
اما شما سال ۸۸ در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات به خیابان آمدید. 
طرف مقابل جوری عمل کرد که مردم به خیابان آمدند؛ این خیلی مهم است.
مهم نیست الان، مهم سوال من است؛ شما برای این چالش پاسخی ندارید؟ 
داریم.
خب پاسخش چیست؟ 
خوشبختانه ۴۰درصد طرفدار اصلاحات عاقل هستند و می‌دانند که نباید فرصت انتخابات را با وجود این چالش از دست داد.
و این آب در هاون کوبیدن نیست؟ 
چرا.
اگر بازهم در سطح مورد قبول اصلاح‌طلبان انتخابات برگزار نشد چه؟ 
دوباره باید هزینه بدهند، دوباره می‌شود انتخابات مجلس نهم؛ چه تغییری ایجاد کردند.
تغییر برای چه کسی؛ شما چه دستاوردی برای کشور دارید؟
دستاورد ما این است که پرچم راه نجات یک کشور را بالا گرفته‌ایم؛ البته هزینه‌اش را هم می‌دهیم.
یا باد نمی‌آید که این پرچم دیده شود یا شما پرچمی در دست ندارید. دن‌کیشوتی که به ماجرا نگاه نمی‌کنید؛ ممکن است آن ۴۰ درصد به شما بگویند پولتان را می‌ریزید داخل قلکی که پایینش سوراخ است. 
چرا دن‌کیشوت.
برای این‌که با سلاحی به جنگ می‌روید که متناسب با مشکلتان به نظر نمی‌آید.
این چه ارزیابی است؟ مثلا گاندی ۲۷ سال کار کرد و بعد پیروز شد؛ شما می‌توانید بگویید ۲۷سال علاف بود؟ یا کار بیهوده کرد. دست روی چیزی گذاشت که راه نجات هند بود.
گاندی انرژی را ذخیره و در لحظه مناسب رها کرد. شما در انتخابات شرکت می‌کنید و حکومت می‌گوید این‌ها همان کسانی هستند که تا چهار سال پیش می‌گفتند تقلب شده؛ مردم هم از شما می‌پرسند با چه امیدی رای‌هایمان را به صندوقشان بریزیم؟ 
با این امید که ما دوباره دوره اصلاح‌طلبی رازنده کنیم.
من می‌گویم ادعا کردید رای‌هایتان را نمی‌شمارند، حالا شما از تکرار اصلاح‌طلبی با اتکا به رای حرف می‌زنید. 
خب اگر در شمارش رای مشکل ایجاد کردند، هزینه‌اش را باید بدهند.
هزینه‌اش را بدهند چه دستاوردی برای اصلاحات دارد؟ 
از یک جایی به بعد از این بازی خسته می‌شوند. مثلا بعد از وقایع ۸۸ دیگر نمی‌خواهند چنین انتخاباتی برگزار کنند.
پس شما به تغییر رفتار حکومت بعد از چهار سال امید بستید. 
شما فکر می‌کنید نیروهایی که کشور را اداره می‌کنند سنگ هستند، آنان هم آدم هستند، آنان هم تغییر می‌کنند.
و بعد اگر مردم پرسیدند که این کمی طنز نیست دو نامزد انتخابات گذشته در حصر باشند و یک عده از فعالان ستادهای گذشته در زندان، بعد اصلاح‌طلبان بحث مشارکت در انتخابات را مطرح کنند؟ 
در راس اصلاحات هم حرف همین است؛ همه سران اصلاحات به این نتیجه رسیده‌اند که نباید حرکتی بکنیم مردم یک طرف بروند و اصلاح‌طلبان یک طرف؛ باید ببینیم مردم چه می‌گویند. اصلاح‌طلبان در مورد انتخابات سال ۹۲ به دهان مردم نگاه می‌کنند؛ راه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ را مردم به سران اصلاحات نشان می‌دهند.
و با چالش ۲۰درصدی پایگاه‌های سنتی اصولگرایان چه می‌کنید؟ 
این‌که چالش ما نیست.
چالش شماست؛ اگر یک تریلی بخواهد به یک آدم بزند این برخورد چالش آن آدم است. 
چرا؟
چون می‌میرد.
آنان فقط می‌توانند به نامزد خودشان رای بدهند.
نه! فقط رای نمی‌دهند. آنان از ابزارهای همیشگی استفاده می‌کنند. 
هزینه‌اش را هم آنان می‌دهند؛ اصلاح‌طلبان نمی‌دهند. ما از حقوق خودمان استفاده می‌کنیم. حالا شما می‌گویید طرف مقابل خیلی زورش زیاد است، خب باشد.
ولی بالاخره باید به فکر ابزارهایی برای کنترل طرف مقابل باشید. 
اگر قرار باشد اصلاح‌طلبان وارد انتخابات شوند برخلاف دفعات پیش صیانت از آرا خیلی مهم است. ‌هزاران نفر در سال ۸۸ فعال بودند و رای دادند ولی سر صندوق‌ها فعال نبودند؛ ابزار ما این است.
این فقط یک پیچ گوشتی کوچک نیست؛ ابزار شما برای این‌که بتوانید نامزد‌های انتخاباتی تان را از فیلتر رد کنید چیست؟
ما روی شخصیت‌هایی تاکید داریم که اصلا نمی‌شود آنان را رد صلاحیت کرد.
شما گفتید خاتمی و هاشمی سقف و کف اصلاحات هستند، ندای هر روزه اصولگرایان در مورد رد صلاحیت دست‌کم سقف خواست‌تان را نمی‌شنوید؟
این نظر من است که نمی‌توانند گزینه‌های اصلاحات را رد صلاحیت کنند.
و بین خاتمی تا هاشمی‌ هم کسانی برای نامزدی در انتخابات هست دیگر. 
نه.
پس «یا» خاتمی یا هاشمی است، نه «از» خاتمی یا هاشمی.
بله! شما یادتان باشد ما الان با فرآیندی روبه‌رو هستیم که هر روز در ذهن ساخته می‌شود، لذا بستگی دارد شرایط چطور پیش برود. ممکن است اصلاح‌طلبان به چند جوان هم بگویند ثبت‌نام کنند.
پس عملا تنها راهکارتان این است که اگر سقف اصلاحات تحمل نشد همین‌طور رو به کف بروید. 
نه! اما اصلاح‌طلبان مانند اصولگرایان نیستند که در باز باشد و هرکس خواست بپرد وسط و بگوید من نامزد اصلاحات هستم. مردم؛ یعنی ۴۰‌درصد طرف اصلاحات چنین چیزی را قبول نمی‌کنند. چون اصلاح‌طلبان مانند اصولگرایان نیستند که بشود با یک دستور همه را پشت سر یک نفر که قبولش هم ندارند جمع کرد. اصلاح‌طلبان فردی را نامزد انتخابات ۹۲ می‌کنند که سرمایه اجتماعی اصلاحات باشد.
اما طرف مقابل می‌گوید سرمایه‌هایتان را رد صلاحیت می‌کند. 
بکند .
جنس سقف و کفتان هم با هم جور نیست. 
جور است. هاشمی چهار سال است طرف مردم ایستاده و علاقه‌مندانی میان مردم عادی پیدا کرده است.
و دلیلتان برای اثبات این ادعا چیست؟
می‌دانید من این را از کجا می‌فهمم؟
نه.
چون دیگر کسی برای او جوک و لطیفه نمی‌سازد.
این نتیجه‌گیری هم جالب است. خب مردم برای خیلی‌ها جوک نمی‌سازند، این دلیلی قوی نیست. گویا اصلاح‌طلبان انتخابات ۹۲ را یکی از آخرین فرصت‌ها می‌دانند تا همچنان اصلاح‌طلب بمانند و نه نظاره‌گر رویدادها. 
اصلاح‌طلبان اصلاح‌طلبانه عمل می‌کنند؛ یعنی نگاه می‌کنند ببینند عموم جریان‌های تحت‌تاثیر اصلاح‌طلبان واقعا به چه چیزی تمایل دارند. اصلاح‌طلبان نمی‌توانند مثل محافظه‌کاران به مردم تکلیف کنند و بگویند این کار را بکنید یا نه؛ یعنی تنوع عملگرایی در جبهه اصلاحات خیلی بالاست. اصلاح‌طلبان دنبال راه‌های انقلابی نیستند ولی متاسفانه اقتدارگراها ممکن است یک انقلاب روی دست کشور بگذارند.
چقدر امید دارید از چالش ۲۰درصدی اصولگرایان رد شوید و سقف‌تان یعنی خاتمی را از فیلتر شورای نگهبان رد کنید. 
من خودم خوش‌بین هستم که از پس رد صلاحیت بر بیاییم. مردم می‌گویند انتخاباتی که خاتمی به عنوان رییس‌جمهوری دو دوره کشور محرم نیست را چطور می‌توان انتخابات سالم، رقابتی و عادلانه دانست.
این البته سوال من از شما بود و گفتم که این موضوع برای اصلاح‌طلبان خواستار شرکت در انتخابات چالش است اما شما پاسخی برای آن ندادید که هیچ، الان خودتان هم همین سوال را مطرح می‌کنید. 
شما جوری بحث می‌کنید که انگار قرار است تمام متغیرهای موجود تا روز انتخابات حفظ شود.
شما تغییری می‌بینید؟ 
نه! البته فعلا.
خب پس باید سیاست‌ورزی کنید. به‌هرحال همه چیز طرف مقابل نیست و کنش شما هم مهم است. 
خب باید در این مورد با طرف مقابل گفت‌وگو کرد.
خب گفت‌وگو کنید؛ چهار ماه تا انتخابات بیشتر باقی نمانده. 
اصلاح‌طلبان حداقل در سطح شخصیت‌ها همیشه آمادگی مذاکره دارند، اما محافظه‌کاران موافق گفت‌وگو نیستند.
شما چه می‌کنید تا باب گفت‌وگو باز شود؛ دوباره توپ را به زمین رقیبتان انداختید که… 
از طرف اصلاح‌طلبان آقای خاتمی آماده است با هر مقام محافظه‌کاری از طرف حکومت گفت‌وگو کند. هیچ‌کدام از اصلاح‌طلبان هم انگ سازش به خاتمی نمی‌زنند.
ولی سر شایعه نامه انتخاباتی خاتمی خیلی‌ها انتقاد کردند. 
دروغ بود.
خب وقتی از دروغ ابراز تمایل برای مذاکره این همه انتقاد می‌شود وای به روزی که خبری شبیه این تایید شود. 
اتفاقا این همان حرفی است که نشان می‌دهد محافظه‌کاران این کشور را بد اداره کردند؛ باعث شدند اصلاح‌طلبان و مخصوصا جوان‌ترها گرایش‌های رادیکال پیدا کنند. حرف این است که اصلاح‌طلبان اگر آن طرف آماده گفت‌وگو و مذاکره باشند آمادگی گفت‌وگو را دارند.
علائمی از آمادگی طرف مقابل برای مذاکره می‌بینید. 
فعلا که نه.
امیدوارید. 
بله! چالش‌های پیش روی شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات، تمام شد.
نه! علاوه بر چالش ۲۰‌درصدی اصولگرایان، یک چالش ۴۰درصدی هم دارید. ۲۰درصدی که هرگز شرکت نمی‌کنند و ۲۰درصدی که طرفدار تغییر بنیادین هستند. 
این هم چالش اصلاح‌طلبان نیست.
این هم چالش شما است. 
چرا.
در انتخابات ۷۶، خاتمی ۲۰میلیون رای ‌آورد، ناطق حدود هفت ‌میلیون؛ نسبت یک به سه بود. اگر بپذیریم ۴۰درصد اصلاح‌طلبان مورد ادعای شما همه در انتخابات شرکت کنند و ۴۰درصد (کسانی که شرکت نمی‌کنند و کسانی که موافق تغییر بنیادین هستند) شرکت نکنند با توجه به این‌که محافظه‌کاران ۲۰درصد هستند، نسبت‌ رای نامزد اصلاحات و نامزد محافظه‌کاران دو به یک می‌شود. 
خب دو به یک هم بشود باز اصلاح‌طلبان پیروز می‌شوند.
شما و دیگر اصلاح‌طلبان می‌گویید برای عبور از چالش شمارش رای به شور انتخاباتی‌ای بیش از دوم خرداد ۷۶ نیاز هست. خب نسبت رای دو به یک، به دوم خرداد ۷۶ شبیه نیست. پس به ۴۰درصد مخالفان شرکت در انتخابات و آنانی که همواره خنثی هستند نیاز دارید. ۴۰درصدی که شرکت نمی‌کنند که شامل دو ۲۰درصد بود. ۲۰درصدی که دنبال آلترناتیو انقلاب است و ۲۰درصدی که روز انتخابات در باغش است یا سرکار و… . رایتان در سال ۷۶ و بعد در سال ۸۰ در بدترین حالت یک به سه بوده ولی اینجا یک به دو می‌شود. 
اگر اجماع اصلاح‌طلبان پیش برود رای ۲۰درصد طرفداران تغییر ساختاری و ۲۰درصد خنثی هم به طرف اصلاح‌طلبان سرازیر می‌شود.
من می‌گویم این چالش را چطور حل می‌کنید؛ شما از آرزوهایتان صحبت می‌کنید و جواب انتخاباتی می‌دهید.
چالشی نیست؛ ۴۰‌درصد خنثی و موافق تغییر بنیادین و‌درصدی از ۴۰‌درصد طرفدار اصلاحات تا روز انتخابات و بعد از آن به اصلاح‌طلبان غر می‌زنند که چرا در انتخابات شرکت می‌کنید اما بعد با اصلاح‌طلبان همراه می‌شوند و به نامزد اصلاحات ر‌ای می‌دهند.
و چرا آن ۲۰درصدی که طرفدار تغییر بنیادین هستند به محافظه‌کاران رای ندهند. 
با چه استدلالی باید این کار را بکنند.
با این استدلال که در صورت رای نیاوردن نامزد اصلاح‌طلبان امید به مفید بودن اصلاحات کمتر می‌شود و این خواست آنان هم هست. 
درست است.
باورم این است که این حرف «درست است» که برای شما می‌گویم؛ همان کاری که در سال ۸۴ کردند. شما نباید حرف من را تایید کنید البته. 
سال ۸۴ این کار را کردند ولی دیگر آن رفتار را تکرار نمی‌کنند.
چرا؟
چون کارنامه محافظه‌کاران برای اداره کشور را دیدند. دولت ۷۰۰میلیارد دلار نفت فروخته است؛ به اندازه نصف کل درآمد ارزی صدساله ایران اما…
آن ۲۰ درصد طرفدار تغییر بنیادین که طرفدار محافظه‌کاران نیستند تا کارنامه اداره کشور توسط آنان برایشان مهم باشد؛ تاکتیکی این کار را می‌کنند و هرچه نتیجه عملکرد اصولگرایان ضعیف‌تر باشد آنان بیشتر به هدفشان نزدیک می‌شوند. 
ایران در زمان خاتمی هر بشکه نفت را ۱۰ دلار می‌فروخت، با خشکسالی روبه‌رو بود و خیلی مشکل‌های دیگر وجود داشت، اما مردم بهتر زندگی می‌کردند. الان مردم زندگی‌‌شان را مقایسه می‌کنند و ناراضی هستند. الان یکی از مشکل‌های کسانی که می‌خواهند مهندسی انتخاباتی بکنند و رای مردم را مدیریت کنند این است که دیگر نمی‌توانند خالی‌بندی‌ها را بپذیرند.
این پاسخ سوال من نیست. 
یادتان باشد ۴۰درصد حوزه نفوذ اصلاح‌طلبان تعیین‌کننده شرایط و پیروز انتخابات است.
باز نسبت رای شما به اصولگرا‌ها در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۲ به یک می‌شود و حماسه‌ای درکار نیست تا مشکل شمارش رای‌ها را حل کند؛ چون در مقابل سوال چگونگی حل مشکل شمارش رای گفتید که دل به حماسه رای دادن خوش کرده‌اید؛ چیزی شبیه دوم خرداد ۷۶٫ 
موقعیت اصلاح‌طلبان در جذب ۴۰‌درصد خنثی و طرفدار تغییر بنیادین بهتر است. یکی از اتفاق‌هایی که ممکن است بیفتد این است که اینان به هر قیمت اصلاح‌طلبان را حذف کنند ولی برای این‌که رونقی به انتخابات بدهند مشایی نامی‌ را بیاورند و رقابت بین مشایی و حداد و جلیلی باشد مثلا.
گویا اعتقاد ندارید چالش بین احمدی‌نژاد و مشایی با سایر اصولگرایان جدی است. 
چالش بین آقای مشایی و احمدی‌نژاد با محافظه‌کاران، راجع به مسائل اصلی کشور نیست؛ بر سر قدرت است، اگر واقعا آقای مشایی دنبال مردم‌سالاری بود من می‌رفتم و به او رای می‌دادم. این‌ها هم می‌خواهند انتخابات را مهندسی کنند.
خب شما هم انتخابات را مهندسی کنید؛ مهندسی حزبی و گروهی. 
ما به مهندسی به عنوان این‌که عده‌ای از حق ویژه‌ای برخوردار باشند انتقاد داریم و گرنه کسی با تلاش‌های گروهی برای جهت دادن به ر‌ای مردم مخالفتی ندارد.
اصلاح‌طلبان هم می‌توانند این پتانسیل را داشته باشند که یک مقدار پیچیده‌تر بازی ‌کنند؛ ممکن است اصلاح‌طلبان در صورتی که در را به روی خودشان بسته ببینند از یک اصولگرا حمایت کنند. مثلا کسی از طرفداران دولت که به جریان انحرافی معروف است. 
احتمال ضعیفی است، در روند اجماع اصلاح‌طلبان ممکن است در این مورد هم بحث شود.
یعنی چنین انعطافی در اصلاح‌طلبان هست؟
بله. حتی این انعطاف هم هست که در انتخابات شرکت نکنیم؛ آن وقت دیگر چالشی نداریم که شما هم مدام به آن‌ها‌گیر بدهید.
گیر که نمی‌دهم سوال می‌کنم. حالا اگر در جبهه اصلاحات اجماع شد در انتخابات نامزد معرفی نکنید باز هم دوباره سه چالش دارید. 
و این چالش چند‌درصدی است.
۴۰درصدی؛ چالشتان این است که به گفته شما بیشتر از ۵۰درصد اصلاح‌طلبان موافق حضور در انتخابات هستند و راهکار شکستن حصر و بیرون آمدن زندانی‌ها و نجات کشور از این وضعیت اقتصادی اسفبار را در این می‌بینند که اصلاح‌طلبان در انتخابات شرکت کنند. با عدم شرکت در انتخابات با چالش ناامیدی‌درصد بالایی از طرفدارانتان چه می‌کنید؟ 
رابطه ۴۰‌درصد اصلاح‌طلب عمومی و سران جنبش یک حالت تله‌پاتی دارد. یک طرفه نیست؛ مگر وقتی در انتخابات مجلس نهم اصلاح‌طلبان نامزد انتخاباتی معرفی نکردند گسستی ایجاد شد.
این البته قیاس خوبی نیست؛ شما چه‌کار می‌کنید که ۴۰درصدتان ریزش نکنند؟ 
ما به عنوان نیرویی که در قدرت نیست و امکانات ندارد و شورای نگهبان هم دستش نیست فقط می‌توانیم به مردم بگوییم از تهدیدهای این‌ها نمی‌ترسیم، شما هم نترسید.
خب چرا شعار حداکثری می‌دهید و حداقلی رفتار می‌کنید. 
این‌طور نیست.
حضور ‌میلیونی در خیابان رفتار حداکثری نیست؟ 
شما موضوعی را مطرح می‌کنید که اصلا کار اصلاح‌طلبان نبود و نیست. حضور در خیابان پیامد ناخواسته رفتار کسانی بود که انتخابات را مهندسی کردند.
یعنی اصلاح‌طلبان نقشی نداشتند. 
مردم فقط رای دادند.
یعنی اصلاح‌طلبان را بخشی از جنبش می‌دانید و نه هدایت‌کننده. 
بله! واقعا اصلاح‌طلبان در خیابان نقشی نداشتند؛ خود آقای موسوی هم دنبال جمعیت بود و نه جلوی جمعیت؛ یعنی آنان یک جوری مدیریت کردند که آن حضور در خیابان پیامد ناخواسته‌اش بود.
بخش گسترده‌ای از فعالان اصلاح‌طلب در تظاهرات شرکت کردند، در راهپیمایی سکوت یا هرچه که اسمش بود؛ درصدرش موسوی و کروبی. خب این یک رفتار حداکثری است دیگر… 
نه! بعد از انتخابات مردم را عصبانی کردند. اتفاقا کسانی که بازداشت شدند اصلا در راهپیمایی نبودند.
من سوالم این است که اصلاح‌طلبان در موقعیت مطالبات حداکثری قرار دارند و مثلا خاتمی را وارد انتخابات می‌کنید اما رفتارتان رفتار حداقلی است. 
می‌دانید شعار حداکثری یعنی‌ چه؟ یعنی این‌که اصلاح‌طلبان در انتخابات شعار دهند که اگر ما بیاییم فلان کار ساختاری را می‌کنیم؛ ولی این حرف‌ها را نمی‌زنند.
واقعا اصلاح‌طلبان چیزی برای عرضه دارند؟ 
قطعا، دوای درد حداقل استعلاجی کشور دست اصلاح‌طلبان است؛ یعنی باید رویکردهای سیاست خارجی‌ اقتصاد و نحوه مواجهه‌اش با مشکلات داخلی تغییر کند. مردم انتظار معجزه از اصلاح‌طلبان ندارند؛ اما می‌دانند اصلاح‌طلبان اوضاعی را که اصولگرایان خراب کردند بهبود می‌بخشند. به رغم هر ۹ روز یک بحران، باز اقتصاد کشور، سیاست خارجی کشور، سیاست داخلی کشور دوره اصلاحات بهتر اداره شد.
مردم پذیرشی برای اعمال اجرای ایده‌های اصلاح‌طلبانه دارند؟
مردم که الان گرفتار شده‌اند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که اصلاح‌طلبان در سطح سران برایش راهکاری ندارند این است که نمی‌توانند نسبتشان را با حکومت امروز تعریف کنند.
کشور تراکم قدرت دارد و اصلاح‌طلبان می‌خواهند این مشکل را با دست حل کنند و نه با دندان.
مجبورید با دست باز کنید، چون دندانی نمانده یا من نمی‌بینم. 
اصلاح‌طلبان می‌خواهند مشکل کشور را با دست حل کنند؛ یعنی نه با کشاندن مردم به خیابان، نه با خشونت، نه با تلنبار کردن کینه در ذهن مردم علیه سیستم. اصلاح‌طلبان با موعظه و حرف راهشان را پیش می‌برند.
شمامی‌خواهید بگویید استراتژی اصلی اصلاح‌طلبان این بوده که به رغم تمام فشارهای چهار سال گذشته می‌خواستند از چارچوب اصلاح‌طلبی بیرون نیایند. 
بله!
و می‌گویید این یک موفقیت بزرگ است.
بله!
اما در مقابل آنان به شما می‌گویند تعداد زندانی‌های امنیتی- سیاسی‌تان بیشتر شده و این یعنی نمی‌پذیرند شما با حرف کار را پیش بردید. 
بگویند.
اما گفتن آنان با تبعاتی همراه است و با یک «بگویند» ساده شما مشکل حل نمی‌شود. آنان این گفتنشان را اجرایی می‌کنند؛ یعنی اجازه نمی‌دهند اصلاح‌طلبان فضا داشته باشند. 
محافظه‌کاران خیلی کارها می‌خواستند بکنند.
آنان هر کاری خواستند کردند که. 
چه کار کردند؟
حتی اجازه نمی‌دهند اصلاح‌طلبانی که یک روزی کنگره چندهزار نفری برگزار می‌کردند در خانه‌هایشان دور هم بنشینند و حرف بزنند. خب این چه کار مهمی است که این‌ها کردند؟ 
ایران که الان باید الگوی کشورهای منطقه باشد متاسفانه حرفی برای گفتن ندارد. شما باید دستاورد خارجی‌اش را بگویید، دستاورد داخلی‌اش را بگویید، دستاورد اقتصادی‌اش را بگویید. در اوج ورشکستگی ایران را قرار دادند.
به این حرف‌های شما یک انتقادی وارد است که… 
من می‌گویم مشکل چیست؛ مشکل این است که باید واقعیت را بپذیرند.
خب نمی‌پذیرند. 
نپذیرند، محافظه‌کاران همین راه را بروند جلو تا بعد به روش دیگری بپذیرند. یک روز می‌فهمند که ادامه این روش‌ها فایده‌ای برایشان ندارد. ما با مردم طرف هستیم. الان مردمی که به احمدی‌نژاد رای دادند فهمیدند اشتباه کردند.
‌این هم البته فقط ادعاست؛ سوال من این است طرف مقابل شما معتقد است برای اداره جمهوری اسلامی نیازی به اصلاح‌طلبان نیست. 
شما مدام می‌گویید طرف مقابل شما زورش زیاد است؛ من هم می‌گویم طرف مقابل در ظاهر زورمند است.
شما مدام براساس واکنش طرف مقابل صحبت می‌کنید. 
ما داریم راجع به جامعه سیاسی صحبت می‌کنیم.
کنش محسوس اصلاح‌طلبان در سه سال و نیم گذشته چه بوده است؟ 
کنش اصلاح‌طلبان همین است که می‌گویم؛ انتخابات در پیش است و از آن استفاده می‌کنیم.
این البته ربطی به سه سال‌ونیم گذشته ندارد و راجع به آینده است؟
انتخابات برای اصلاح‌طلبان جنبه هویتی دارد و اصلاح‌طلبی یعنی همین. طرف مقابل باید بپذیرد معضلات کشور را از طریق مشارکت در پای صندوق رای، از طریق مشارکت در نهادهای مدنی، از طریق مشارکت در احزاب حل کند و نه با قدرت.
این طرف را باز رها کردید؟ 
اصلاح‌طلبان هم باید بپذیرند که نمی‌شود مدام با روش‌های خیابانی مشکل را حل کرد.
شما می‌خواهید دموکراسی پارلمانتاریستی را جلو ببرید. 
یک بعدش پالمانتاریستی است.
اما خودتان نهاد انتخابات را زیر سوال بردید. 
ما نبردیم، طرف مقابل این کار را کرد.
ولی شما به او ایراد گرفتید؛ آن هم در خیابان. 
ما نگرفتیم، مردم گرفتند.
منظورم همان ۴۰درصد اصلاح‌طلب مورد ادعای شماست دیگر. 
چه کسی از آن ۴۰‌درصد گفته انتخابات را قبول ندارد.
دست‌کم می‌گویند شمارش‌کننده رای را قبول ندارند. 
شما با کسانی طرف هستید که به نزدیک‌ترین آدم‌هایی که در انقلاب و جنگ فعالیت کردند برچسب فتنه‌گر می‌زنند…
اگر شما اصلاح‌طلبان در انتخابات شرکت کردید و باز به این نتیجه رسیدید که رای‌هایتان را شمارش نکردند چه‌کار می‌کنید؟ 
هیچ.
و این «هیچ»، چه دستاوردی برایتان دارد؟ 
دستاوردش این است که ما بر اصلاح‌طلبی به عنوان راهکار حل مشکل کشور تاکید کرده‌ایم.
و این از یک سوراخ دو بار گزیده شدن نیست. 
ربطی ندارد. پیش‌فرض شما این است که دفعه دیگر هم انتخابات را مهندسی می‌کنند و موفق هم می‌شوند؛ اما من این‌طور فکر نمی‌کنم.
این ریسک است. 
باشد.
ریسک شخصی نمی‌کنید که برایتان مهم نیست؛ پتانسیلی که چهار سال ذخیره شده را از دست می‌دهید. 
اصلاح‌طلبان مثل دکتری هستند که به بیمار می‌گوید زخم‌معده‌داری ولی بیمار یقه‌اش را گرفته و می‌گوید تو نگو زخم‌معده داری. اما مریض خوب، مریضی است که به حرف دکتر گوش بدهد؛ حالا محافظه‌کاران می‌خواهند به حرف دکتر گوش ندهند، خب ندهند.
و «گوش ندهند، خب ندهند» چه نتیجه‌ای برای مردم و ایران و اصلاح‌طلبان دارد. 
دستاوردی ندارد.
خب کشور رو به هر جا برود رو به جلو نمی‌رود. 
اصولگرایان نتوانستند کشور را روبه عقب ببرند و این مهم است.
شما مدرس جامعه‌شناسی هستید. جامعه سیاسی ایران و خصوصا بخش اصلاح‌طلبش امروز در این موقعیت هست که دوباره وارد ماجرایی شبیه سال ۸۸ بشود. 
ماجرا نیست، انتخابات است و حق اصلاح‌طلبان است که از فرصت انتخابات استفاده کنند که می‌کنند.
و حکومت دوست دارد شما از این حقتان استفاده بکنید یا نه. 
آن‌ها که می‌خواهند انتخابات را مدیریت کنند فقط دوست دارند با برند و مارک اصلاح‌طلبان پز بدهند. در مورد مجلس نهم گفتند ۷۰۰ نامزد اصلاح‌طلب وجود داشت که هفت تا هم نبود؛ این دفعه هم ممکن است بخواهند پز بدهند. ولی این بار اصلاح‌طلبان به محافظه‌کاران اجازه نمی‌دهند با برند اصلاح‌طلبان خیالی پز بدهند. اما یک توصیه هم به طرف مقابل داریم؛ بازی برد برد فقط دریک حالت اتفاق می‌افتد؛ آن هم این است که اکثریت جامعه ایران تشخیص دهند انتخابات سال ۹۲سالم برگزار شده است.
و شما امیدوار هستید این بازی برد – برد برگزار شود.
اصلاح‌طلبان خوش‌بین هستند.
در تیم مشاوران خاتمی شما جزو کسانی هستید که خواهان شرکت در انتخابات هستند؛ این امیدتان از کجا نشات می‌گیرد. 
من در شرایط کنونی راه‌حل‌های دیگر را ممکن یا مطلوب نمی‌دانم. در وضعیتی که ادامه وضعیت کنونی چشم‌اندازهای سهمگینی را پیش روی جامعه ایران قرار می‌دهد با بی‌عملی و نشستن به امید دست غیب هم مخالفم. شما باید از الگویی دفاع کنید که معقول باشد و دوای درد کشور؛ یعنی اگر اصلاح‌طلبان یک الگوی دیگر داشتند، مثلا اگر می‌گفتند بیایید روی تغییر ساختاری فکر کنید من این خوش‌بینی را نداشتم. شما باید به موازنه قدرت توجه کنید.
و الان اصلاح‌طلبان به موازنه قدرت توجه دارند؟ 
تقریبا.
تقریبا یعنی چه؛ یا دارند یا نه؟
مثلا اصلاح‌طلبان برای آقای هاشمی این را قائل هستند که نقش مذاکره‌کننده نهایی را ایفا کند. هر چند رقیب این نقش را برای آقای هاشمی قبول ندارد ومی‌خواهند هاشمی را هم حذف کنند.
و از کجا به این نتیجه رسیدید که رقیبتان هاشمی را هم می‌خواهد حذف کند. 
خطیب جمعه موقت تهران به صورت تلویحی گفت که هاشمی گردن‌کلفت است. شما صحنه سیاسی کشور را ‌ببینید به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان انتخابات را جدی گرفتند و شعاری با آن برخورد نمی‌کنند. چون انتخابات حق شهروندان است، دوم این‌که اصلاح‌طلبان رویکردشان به انتخابات سال ۹۲ اصلا حداکثری نیست. شما ۸۴ را نگاه کنید، آقای معین مسائل اساسی و حقوق‌بشر را مطرح کرد اما غافل از این‌که معین برای مردم جاذبه نداشت. پس اصلاح‌طلبان دیگر این‌طور عمل نمی‌کنند. جنبش اصلاحات الان در شرایطی نیست که یک نامزد از بالا بر آن نازل شود و اصلاح‌طلبان فقط از مردم خط می‌گیرند.
و امیدوارید بتوانید بالانس قدرت را تغییر دهید. 
قطعا. میانه‌روهای اصولگرا می‌فهمند که چه اتفاقی افتاده است و نباید کشور را با یک جریان اداره کرد.
یعنی آنان حاضرند گردن بگذارند به این‌که مردم به اصلاح‌طلبان گرایش دارند. 
میانه‌روهایشان بله.
اصلاح‌طلبان توان این را دارند که به حاکمیت بقبولانند قصد سروسامان دادن به اوضاع کشور را دارند.
نگویید توان، بگویید علاقه دارند. اصلاح‌طلبان هم علاقه دارند هم توان که اداره کشور را در دست بگیرند. از الان تا خود انتخابات اصلاح‌طلبی را دوباره به صورت قانونی مطرح می‌کنیم. محافظه‌کاران تندرو نتوانستند ریشه‌ اصلاح‌طلبی را بکنند. مخصوصا الان که مردم و اصلاح‌طلبان همدیگر را تازه پیدا کرده‌اند.


 
 

Things you can do from here: