فرزاد کمانگر و چهار زندانی سیاسی اعدام شدند
فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علمهولی و مهدی اسلامیان، صبح امروز، یکشنبه ۱۹ اردیبهشت اعدام شدند.
به گزارش خبرگزاری سپاه (فارس) به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، این افراد سحرگاه امروز اعدام شده اند.
به گزارش كميته گزارشگران حقوق بشر خلیل بهرامیان، وکیل فرزاد کمانگر، دقایقی پس از انتشار این خبر گفت که «هیچگونه اطلاعی از اعدام این افراد ندارد.» وی اضافه کرد که برای اطلاع از صحت خبر به دادستانی تهران مراجعه خواهد کرد.
فرزاد کمانگر معلم کرد، در مرداد ماه سال ۱۳۸۵ بازداشت شد. وی در طول ماهها بازداشت اعلام کرد که تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی قرار گرفته که آن را در رنجنام های منتشر ساخت و اعترافات خود را تحت شکنجه و فاقد اعتبار عنوان کرد.
وی در اسفند ماه ۱۳۸۶ به بهانه داشتن "نیت مجرمانه" به اعدام محکوم شد. در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۸، این معلم کرد، در نامه ای به رئیس قوه قضاییه خواستار برگزاری مجدد دادگاه خود شد.
مهدی اسلامیان در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ بازداشت شده بود و شش ماه را در سلول انفرادی گذرانده بود. گفتنی است پیش از این محسن اسلامیان، برادر این زندانی سیاسی نیز اعدام شده بود.
شیرین علم هولی در اردیبهشت ۱۳۸۷ در تهران بازداشت شده و به اعدام محکوم شده بود.
علی حیدریان، به همراه فرهاد وکیلی و فرزاد کمانگر، دو زندانی سیاسی دیگر اعدام شده در سحرگاه امروز، از سال ۸۵ در بازداشت به سر می بردند. بسیاری روند برگزاری دادگاه این افراد را «ناعادلانه» خوانده بودند.
بی خبری خانواده و وکیل فرزاد کمانگر از حکم اعدام
در همین حال "جرس" مصاحبه ای با برادر کمانگر منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، خانواده و وکیل فرزاد کمانگر اعلام کرده اند که خبر اعدام فرزاد را از طریق اخبار منتشر شده دریافت کرده اند. برادر فرزاد کمانگر در گفتگو با جرس ضمن ابراز تاثر و تاسف شدید از اینکه خبر مرگ یک عزیز را باید از خبرگزاری ها شنید، می گوید: اینها که سراپا دروغ هستند کاش خبر اعدام برادرم هم دروغ باشد.
از دیروز بی خبریم
مهرداد کمانگر ضمن اعلام بی خبری از وضعیت برادرش می گوید ما از دیروز هیچ تماسی با فرزاد نداریم و امروز ما هم از خبری که فارس و سایت ها منتشر کرده اند فهمیده ایم که فرزاد را اعدام کرده اند ولی کاش خبر درست نباشد.
وی ادامه داد: از صبح که خبر را شنیده ام به همه جا زنگ زده ام. ولی هیچ کس جواب مان را نمی دهد.
برادر فرزاد کمانگر ضمن اشاره به تماس خود با مسولان پرونده فرزاد در وزارت اطلاعات، با بیان اینکه وزارت اطلاعات استان می گوید پرونده فرزاد را به دادستانی منتقل کرده ایم می گوید: اگر کشور ما قانون داشت الان فرزاد اعدام نمی شد، اگر عدالت وجود داشت نباید فرزاد را اعدام می کردند ویا حداقل کسی به ما خبر می داد که الان فرزاد کجاست. نزدیک به یک ساعت است که همه از تهران به ما خبر می دهند و ما خودمان خبر نداریم که فرزاد مان کجاست. زنده است، اعدام شده است یا نمی دانم در کشور چه خبر است، قانون کجاست.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا از طریق نماینده های کرد در مجلس شورا اسلامی پیگیر وضعیت فرزاد بوده اند، می گوید: به نماینده مجلس مان هم زنگ زده ام. همه مثل هم هستند و هیچ کاری نمی کنند. می گویند آنها هم خبر را از خبرگزاری ها شنیده اند. شما بگویید ما چه کار کینم؟
جرات گفتن به مادرم را ندارم
مهرداد کمانگر می گوید: من اصلا جرات نمی کنم خبر اعدام فرزاد را به مادرم بدهم.اگر این کشور قانون داشت من الان شرمنده مادرم نبودم. نمی دانم به مادرم چه بگویم. چشم انتظار آقای بهرامیان وکیل فرزاد هستیم . او را به دادستانی فرستاده ایم تا خبر واقعی را برایمان بیاورد. همه امیدم فقط همین است که خبر راست نباشد چون اصلا به خانواده هیچ اطلاعی نداده بودند.
برادر فرزاد کمانگر که با صدایی گرفته حرف می زد، قادر به ادامه گفتگو نبود.
بی اطلاعی وکیل
از طرفی بهرامیان وکیل فرزاد می گوید: از اعدام موکل خودم بی اطلاع هستم وبرای اطلاع از صحت خبر به دادستانی تهران مراجعه خواهد کرد.
بر اساس آخرین گزارش ها: مسوولان زندان اوین با قطع تلفن های این زندان از دو روز گذشته اقدام به اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی فرزاد كمانگر فرزند باقي، علي حيدريان فرزند احد، فرهاد وكيلي فرزند محمد سعيد، شيرين علم هولي فرزند خدر و مهدي اسلاميان فرزند محمد نمودند.
خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران خبر داده است ، فرزاد كمانگر، علي حيدريان، فرهاد وكيلي، شيرين علمهولي و مهدي اسلاميان، پنج تن از گروهكهاي ضد انقلاب كه در عمليات تروريستي از جمله بمبگذاري در مراكز دولتي و مردمي شهرهاي مختلف ايران دست داشتند سحرگاه امروز يكشنبه در زندان اوين به دار مجازات آويخته شدند.
این احکام در حالی به اجرا درآمد که پرونده سه تن از متهمان این پرونده در مرحله بازنگری (اعمال ماده ۱۸) قرار داشت و همچنین هیچ یک از وکلا و خانواده ها در جریان اجرای این احکام قرار نگرفتند.
