دکتر احمد صدرحاج سیدجوادی، در نامه ای خطاب به چهره های سرشناس بین المللی خواستار موضع گیری آنان علیه ظلم به زندانیان سیاسی ایران و پیگرد حقوقی عاملان و آمران فجایع بعد از انتخابات شد.در این نامه آمده است: امروزه صدها نفر از مردم اين كشور با احكام سنگين كيفري روبرو بوده و از محدويت‌هاي فراوان در رنج و تعب هستند. از آن‌جا كه باوري به ماندگاري دولت آقاي احمدينژاد وجود ندارد، اميد است كه اين احكام توسط اعتراضات فراگير داخلي ملت ايران سرانجامي ديگر يابند، اما در خصوص محكومان به اعدام و يا برخي زندانيان سياسي كه سلامت جسماني ايشان در معرض تهديد جدي قرار دارد، وضع به گونه‌اي ديگر است و به جهت غيرقابل جبران بودن و برگشت‌ناپذيري پيامدهاي اجراي چنين احكامي، اقدامات فوري و موثرتر، بيش از پيش ضروری و ایجاب می‌نماید.حاج سید جوادی با اشاره به ظلمی که به زندانیان می رود آورده است: با استفاده از تمامي امكانات خود از يك سو در جهت توقف فوري و جلوگيري از اجراي احكام ناعادلانه‌ي صادره در خصوص فعالان سياسي ايران، به ويژه محكومان به اعدام و از سوي ديگر با ارسال گزارش به نهادهاي حقوقي بين‌المللي، نسبت به پيگرد كيفري و محكوميت اشخاص و نهادهاي شبه نظامي / امنيتي و در راس آنان شخص رييس دولت ايران اقدام لازم مبذول فرماييد. در غير اين صورت اقدامات و اعلام مواضع بشردوستانه آن مقامات در خصوص ساير متهمان جرايم عمومي توجيه مناسبي نزد افكار عمومي جهان نخواهد داشت و چه بسا به گونه ديگري تعبير شود.
به گزارش «میزان خبر» متن این نامه به شرح زیر است:
به نام خداوند جان و خرد كزين برتر انديشه بر نگذرد
دبير كل محترم سازمان ملل متحد
جناب پاپ محترم، بنديكت شانزدهم
رييس محترم اتحاديه اروپا
با سلام و احترام؛
علت آن كه اينجانب خود را محق دانستم تا مراتبي را خدمت آن بزرگواران متذكر شوم، سابقه‌ي حدود هفتاد ساله‌اي است كه به عنوان دادستان، قاضي دادگستري، وكيل دعاوي، وزير دادگستري، عضويت در شوراي انقلاب و همچنين عضو موسس و فعال در جمعيت ايراني دفاع از آزادی و حقوق بشر پيش از انقلاب اسلامي 1979 و پس از آن به عنوان فعال سیاسی و حقوق بشر در ایران داشته‌ام. لازم به یادآوری است که جمعیت یاد شده عضو وابسته به اتحادیه‌ی بین‌المللی حقوق بشر و از جمله توابع سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. در آن روزگار نيز نويسنده‌ي اين متن به اتفاق جمعي از دوستان در چند نوبت، از طریق نماینده‌ی این جمعیت در آمریکا – آقای دکتر ابراهیم یزدی - گزارشات مفصلي از نقض حقوق بشر در ايران و فشارهاي مادي و رواني بر ملت كه از ناحيه‌ي دولت وقت تحميل مي‌شد به سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری ارسال مي‌داشت كه در مواردي نيز پيگيري مقامات، شخصيت‌ها و نهادهاي بين‌المللي از شدت فشارها كاسته و به بهبود شرايط زندانی كمك مي‌كرد. از جمله اقدامات صورت گرفته،ارسال شکواییه‌ي زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان بود که به طور ویژه می‌توان به شکواییه‌ی آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر کنونی نظام جمهوری اسلامی ایران از تبعیدگاه ایران‌شهر اشاره داشت.
اگرچه سازمان‌هاي تحت امر آن مقامات محترم متشكل از نمايندگان دولت‌هاست اما بر هيچ كس پوشيده نيست كه فلسفه و شان اصلي ايجاد نهادهاي حقوقي بين‌المللي، طرح مطالبات ملت‌ها و تاثيرگذاري بر اقدامات يك سويه‌ي دولت‌ها بوده و در همين راستا، ارتقاي فرآيند دمكراسي و حقوق بشر در اولويت دستور بحث‌هاي هميشگي قرار داشته است. بر همين اساس و دلایل بوده است كه اعلاميهي جهاني حقوق بشر از جمله نخستين اسناد بين‌المللي است كه در نخستين فرصت پيش آمدهي پس از جنگ جهاني دوم و سقوط ديكتاتوري فاشيستي و نظامي هيتلر، مجمع عمومي سازمان ملل متحد آن را تصویب نمود. نياز به فضايي كه فرياد ملت‌هاي ستم‌ديده و گرفتار به بندهاي استبداد در آن‌جا شنيده شود و محدود ساختن حق حاكميت دولت‌ها به قواعد حقوقي يكسان كه پايه‌هاي اخلاق عمومي جهان محسوب مي‌شود، تنها دليلي بود كه مردم جهان را به انديشه‌ي تاسيس نهادهاي فراملي وادشت. امكان طرح دادخواهي از اقدامات دولت‌هايي كه حقوق طبيعي ملت‌ها را ناديده مي‌گيرند نيز از جمله اصول مسلمي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر وجود داشته و كسي نمي تواند آن را انكار كند.
دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد در سخن‌رانی خود به مناسبت دریافت جایزه‌ی صلح نوبل، خطاب به اعضای سازمان ملل که به بهانه‌ی حق حاکمیت ملی، منشور سازمان و معاهدات جهانی حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند، از ضرورت و نیاز به ایجاد یک نهاد بین‌المللی به منظور رصد کردن وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف و بازخواست از دولت های ناقض حقوق بشر سخن گفت. این ضرورت موجب پیدایش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و نیز دادگاه بین‌المللی کیفری شد.
تجربه‌ي سده‌‌‌‌‌‌‌‌ي اخير و ظهور ديوانه‌ها و ديكتاتورهايي كه امنيت جهان را به مخاطره افكندند: هيتلر، موسوليني، صدام حسين، فرانكو، پينوشه، بن‌لادن و بسياري ديگر مانند ايشان، گواه اين حقيقت است كه فقدان دمكراسي و نقض اصول مندرج در اعلاميهي جهاني حقوق بشر، مقدمه‌اي لازم و حتمي براي وقوع فجايع انساني در سطحي فراتر از يك كشور و سرزمين خواهد بود و از همين رو شکی نیست كه بي‌توجهي به وقايعي از اين دست، مي‌تواند امنيت جهاني را تهديد كند.
وقايعي كه پس از دهمين انتخابات رياست جمهوري در ايران رخ داد از جمله حوادثي بود كه متاسفانه با اقدام شايسته جهاني روبرو نشد و بيم آن مي‌رود كه بار ديگر هزينه‌هاي مادي و معنوي سنگيني به مردم جهان تحميل شود كه در صورت ابراز واكنش‌هاي به‌موقع، قابل احتراز مي‌بود. تقلب گسترده در آراي مردم و روي كار آوردن شخصي كه به هيچ‌وجه مورد تاييد اكثريت ملت ايران قرار نداشت، فردي كه نه تنها در عرصه‌ي سياست‌ورزي منافع ملت ايران را در نظر ندارد كه در حوزه‌ي كلام نيز هرگز در شان مقام رسمي خود رفتار نكرده و با به كارگرفتن ادبياتي كه همواره از آن بوي تهديد و خودكامگي به گوش مي‌رسد و با طرح مباحث بي‌فايده و فاقد مباني تاريخي و حتي ديني مانند انكار كلي هولوكاست و يا مديريت جهاني، صرفاً در پي طرح نام و چهره‌‌ي خود در افكار عمومي جهان مي‌باشد، موضوعاتي كه افزون بر نادرست بودن، عزت و شان ملتي با تاريخ هفت‌هزار ساله را ناديده مي‌گيرد.
پرسش بنيادين آن است كه انگيزه‌‌ي رييس دولت دهم در ایران از طرح چنين مسايلي چه مي‌تواند باشد؟
پاسخ آن است كه اعتراضاتي كه از ابتدا نسبت به تصميم‌سازي‌هاي سياسي و اقتصادي دولت نهم و سپس دهم از سوي فعالان سياسي، مطبوعاتي، دانشجويي، حقوق بشر، كارگري و همچنين جنبش زنان ايران مطرح مي‌شد و در نتيجهي اعتراض فراگير ملت به تقلب صورت گرفته در انتخابات گذشته ايران و روي كار آمدن دولت كودتا به اوج خود رسيد، به گونه‌اي بود كه جهان را به انديشه و اعتراض واداشت و وجهه‌اي نو از خواسته‌هاي مترقي ملت ايران را به نمايش گذاشت. از همين رو آقاي احمدينژاد، حامیان و همراهانش به منظور تداوم حاكميت خود، بر آن شدند كه تا حد ممكن، با فروكاستن از موقعيت نوين پيش آمده براي ملت، جنبش ملي سبز ايران را از تعاملات بين‌المللي و همراهي ساير ملت‌ها دور كنند و از همين رو بر طبل مسايلي كوفتند كه وجهه‌ي ايرانيان معترض و حتي تمامي ملت ايران را مخدوش سازند. متاسفانه در اين راستا هم‌سويي عجيبي ميان مواضع و منافع دولت ايران با منافع ساير دولت‌هاي ناقض حقوق بشر و حتي جنايت‌كار عليه بشريت مانند صهيونيست‌ها به چشم مي‌خورد و به همين دليل، هر دو طرف مانند تيغه‌هاي قيچي كه اگرچه در ظاهر به نظر مي‌رسد در خلاف يكديگر قرار دارند اما در عمل منافع مشتركي را دنبال كردند.
از يك سو اصرار مقامات حاكم بر اجراي حكم سنگسار زني كه ابعاد پرونده‌ي قضايي‌اش در ابهام کامل قرار دارد با نفوذ فوق تصوری كه امروزه قوه مجريه در دادگاه‌هاي دادگستري ايران به دست آورده و از اصول تفكيك قوا و استقلال نهادهاي قضايي در ايران، افسانه‌اي بيش بر جاي نگذاشته و از سوي ديگر، تبليغات گسترده‌ي سازمان‌هاي بين‌المللي و شخصيت‌هاي معتبر جهاني بر سر اين امر، در حالي كه روزانه ده‌ها مورد مشابه آن در ايران وجود دارد، هيچ حاصلي جز انحراف افكار عمومي جهان از مطالبات اصلي ملت ايران و تنزل جايگاه و شان ايرانيان ندارد و حال آن كه فرهنگ و تمدن اسلامي و ایرانی هرگز تناسبي با چنين اعمال موحشي نداشته و ندارد.
در اين‌جا، روي سخنم با جناب پاپ، رهبر كليساي كاتوليك جهان است، با كمال ادب به آن مقام روحاني عرض مي‌كنم كه حكم سنگسار نه در قرآن مجيد وجود دارد و نه سابقه‌اي در سنت و روش‌هاي اعلام شده از سوي پيامبر اسلام (ص) داشته و بلكه حتي شرايط سختي كه به عنوان ادله اثباتي گناه كبيره زنا ياد شده است، حكايت از عدم تمايل بزرگان دين اسلام به اثبات و طرح عمومي چنين عمل شنيعي دارد. حال این سوال مطرح است که جنابعالی که امروز نماد دیانت و پیامبری هستید که بشارت رحمت، مهر و صلح محسوب می شود از چه رو نسبت به فجایع انسانی بی مانندی که این روزها در ایران و غزه جریان دارد، سکوت پیشه کرده اید؟ ممانعت مقامات اسراییلی از رسیدن آذوقه و کمک های دارویی به غزه و جان دادن تدریجی هزاران زن و کودک فلسطینی و کشتار و حبس ده ها ایرانی به جرم اعتراض به سیاست های دولت آقای احمدی نژاد و درخواست انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با کدام وجهه از تعالیم حضرت عیسی مسیح (ع) تطابق دارد؟
مقامات محترم كه مورد خطاب اين نامه قرار گرفته‌ايد!
علت آن كه شما عالي‌جنابان را مورد خطاب قرار دادم، از باب مواضع انساني و مشفقانه‌اي بود كه در خصوص حكم سنگسار خانم سكينه آشتياني ابراز داشته و البته موجبات تقدیر و سپاس‌گذاری اکثریت قاطع ملت ایران را فراهم آورده بودید،اما بايد خدمتتان عرض كنم كه طی یک سال و نیم گذشته، افراد زيادي در نتيجه ی سركوب دولت و در فضاي امنيتي پس از انتخابات گذشته احكام كيفري سنگيني دريافت داشته‌اند. تحميل اتهام محاربه و صدور چندين مورد حكم اعدام در خصوص كساني كه از حقوق دفاعي ضروري حتي بر اساس قوانين اساسي و عادي جمهوري اسلامي ايران محروم بوده‌اند، نياز به فضاي همدردي گسترده‌تر از سوي جهانيان و اقدامات موثر‌تري را از سوي دولت‌ها ضروري مي‌سازد. تا كنون بارها و بارها مقامات محترم مورد خطاب اين نامه در مواردي مانند اعدام افرادي كه در نوجواني مرتكب قتل عمد شده‌اند و يا ساير مرتكبان جرايم عمومي كه احكام سنگيني دريافت داشته‌اند، بيانيه‌هاي رسمي اعتراضي صادر كرده و يا به اعمال فشارهاي سياسي و حقوقي به دولت ايران متوسل شده‌اند اما متاسفانه در خصوص متهمان سياسي به ويژه يك سال اخير چنين امري به چشم نمي‌خورد. شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد و دادگاه بين‌المللي كيفري ( I.C.C )، امروزه مسووليت غبرقابل انكاري در بهبود شرايط و پيگرد كيفري عاملان و آمران فجايع پيش آمدهي پس از انتخابات ايران دارند.
امروزه صدها نفر از مردم اين كشور با احكام سنگين كيفري روبرو بوده و از محدويت‌هاي فراوان در رنج و تعب هستند. از آن‌جا كه باوري به ماندگاري دولت آقاي احمدينژاد وجود ندارد، اميد است كه اين احكام توسط اعتراضات فراگير داخلي ملت ايران سرانجامي ديگر يابند، اما در خصوص محكومان به اعدام و يا برخي زندانيان سياسي كه سلامت جسماني ايشان در معرض تهديد جدي قرار دارد، وضع به گونه‌اي ديگر است و به جهت غيرقابل جبران بودن و برگشت‌ناپذيري پيامدهاي اجراي چنين احكامي، اقدامات فوري و موثرتر، بيش از پيش ضروری و ایجاب می‌نماید
آقاي عبدالرضا قنبري فاقد هرگونه عضويت در احزاب سياسي بوده لیکن، از جمله افرادي است كه حكم اعدام دريافت داشته و اين حكم به تاييد دادگاه تجديد نظر نيز رسيده است و بنا بر اطلاعاتي كه به اينجانب رسيده است، ايشان هرگز حتي بر اساس قوانين جاري ايران نمي‌بايست چنين حكمي دريافت مي‌كرد. اين فرد دبير نمونه‌ي وزارت آموزش و پرورش ايران است و جز خبررساني محدود در حد چند دقيقه از تظاهرات روز عاشورا هيچ جرم ديگري نداشته و در اثر فشار بازجويي‌ها حاضر شده مواردي را عليه خود اقرار كند كه البته آن موارد نيز هرگز واقعیتی نداشته و مبنایی برای صدور حکم اعدام نیست.
خانم شيوا نظرآهاري خبرنگار و گزارش‌گر حقوق بشر به شش سال حبس در تبعيد در منطقه‌اي بد آب و هوا و دور از خانه‌ي خود محكوم شده است. آقاي عيسي سحرخيز، خبرنگار شهير بين‌المللي در اثر فشارهاي داخل زندان و فقدان امكانات پزشكي نيمه فلج شده و هيچ امدادي نسبت به وي صورت نمي‌گيرد و آقاي مهندس محسن صفايي فراهاني از مديران برجسته و متخصص با عارضه‌ي شديد قلبي محبوس زندان است و گزارش‌ها حکایت از آن دارند که ماموران امنیتی زندان اوین، وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و با غل و زنجیر بر دست و پا برای معاینات پزشکی به بیمارستان برده‌اند. خانم هنگامه شهیدی نیز از جمله روزنامه نگارانی است که به شش سال حبس محکوم شده و خانم بهاره هدایت از فعالان دانشجویی به نه و نیم سال حبس در حالی محکوم شده است که چند پرونده ی کیفری مطروح نیز در حال رسیدگی دارد و آقای عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر نیز در حالی برای سومین بار بازداشت موقت شده است که شکایتی علیه مسوولان زندان و ماموران امنیتی طرح کرده و به همین جهت در وضعیتی نامعلوم و تحت فشار مضاعف به سر می برد. آقای مهندس عماد بهاور ریس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران نیز یکی دیگر از جوانان اندیشمندی است که به جرم اعتراض به مشی سیاسی دولت و به رغم مخالفت اولیه ی بازپرس پرونده، بنا بر اصرار صریح مقامات امنیتی وزارت اطلاعات، چهار بار ظرف یک سال بازداشت شده و در حال حاضر نیز بدون صدور حکم قضایی محبوس است. به نظر عالي‌جنابان اين افراد و ده‌ها فرهيخته‌ي ديگري كه اين روزها محبوس زندان‌های وزارت اطلاعات دولت احمدينژاد هستند، سزاوار همدردي نیستند؟ اعطاي تابعيت افتخاري كشور فرانسه به عنوان مهد دمكراسي و حقوق بشر و ابراز حمايت‌هاي جهاني سزاوار چه كساني است. مجرمان عادی یا معترضان سیاسی؟ سكوت در برابر چنين فجايعي چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟ من اگر بخواهم اسامی تمامی زندانیان سیاسی و زندانی‌های وجدان را بیاورم، مثنوی هفتاد من خواهد شد.
اما به پیوست گزارشی حاوی نام و مشخصات بیش از 200 نفر از آنها را که به صدها سال زندان محکوم شهد اند و یا بلاتکلیف در زندان محبوسند ارسال می نمایم
مقامات محترم!
قرآن مجيد مقرر مي‌دارد كه كشته شدن ناحق حتی یک انسان اعم از زن و مرد، فارغ از دین، مذهب و نژاد به منزله‌ي نابودي تمامي بشريت است و چه عملي ناحق‌تر از كشتن و سلب آزادی فردي كه در اثر اعتراض به سياست‌هاي دولت و در نتيجهي فشارهاي غيرقابل تحمل مجبور به اقرار عليه خود شده است. نامه‌هاي سرگشاده‌ي آقايان عبدالله مومني و حمزه كرمي از فعالان دانشجويي و سياسي ايران كه امروز گرفتار و دربند هستند، حكايت از درستي اين ادعا و عمق فجايعي دارد كه امروزه در دستگاه‌هاي قضايي و زندان‌هاي ايران جاري است. بنابراين خواهشمند است تا با استفاده از تمامي امكانات خود از يك سو در جهت توقف فوري و جلوگيري از اجراي احكام ناعادلانه‌ي صادره در خصوص فعالان سياسي ايران، به ويژه محكومان به اعدام و از سوي ديگر با ارسال گزارش به نهادهاي حقوقي بين‌المللي، نسبت به پيگرد كيفري و محكوميت اشخاص و نهادهاي شبه نظامي / امنيتي و در راس آنان شخص رييس دولت ايران اقدام لازم مبذول فرماييد. در غير اين صورت اقدامات و اعلام مواضع بشردوستانه آن مقامات در خصوص ساير متهمان جرايم عمومي توجيه مناسبي نزد افكار عمومي جهان نخواهد داشت و چه بسا به گونه ديگري تعبير شود.
به اميد تحقق آزادي و عدالت براي تمامي بشريت؛
احمد صدر حاج سيد جوادي
حقوق‌دان و وزير اسبق دادگستري--
