آیا برای آزادی موسوی و کروبی درخواست خودتان را ثبت کرده اید؟ اینجا
سبز مي مانيم، تا هميشه
جنبش سبز یعنی جنبش ملی ضد استبدادی در ایران
شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد طی تحلیلی در مورد ویراست دوم منشور جنبش سبزاعلام نظر و موضع کرده است.
شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد، که طیفی از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کرد درون کشور را نمایندگی می کند، ضمن استقبال از انتشار دو متن منشور و توصیه به نقد و اظهار نظر در باره آن از سوی همه فعالان سیاسی ایرانی – از هر تفکر و دیدگاه- موافقت کلی خود را با مفاد این منشور اعلام و نظریات تفصیلی خود در را در این باره حول سه محور قوت ها، ضعف ها و پیشنهادهای اصلاحی اعلام کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوروز، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است :
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه: متن اولیه منشور جنبش راه سبز امید که یک سال پیش از سوی میرحسین موسوی منتشر شد پس از آن با بحث و تبادل نظرهای زیاد مواجهه شده و در ادامه با جمع بندی این مباحث ویراست دوم آن با امضای دو تن از رهبران شجاع و فهیم جنبش در اواخر سال گذشته منتشرشد، می تواند فارغ از هر نقد ونظری که پیرامون مفاد مثبت و منفی آن وجود داشته باشد، یک اقدام مبارک و ارزشمند در سیر جنبش تلقی گردد، چرا که بی گمان همه آنانی که با مبارزه سیاسی و تحولات اجتماعی ایران سر وکار دارند نیک می دانند یکی از دلایل شکست ها وناکامی های جنبش های مردمی گذشته در ایران و سایر کشورها فقدان نقشه راه بوده است.
شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد، که طیفی از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کرد درون کشور را نمایندگی می کند، ضمن استقبال از انتشار دو متن منشور و توصیه به نقد و اظهار نظر در باره آن از سوی همه فعالان سیاسی ایرانی – از هر تفکر و دیدگاه- موافقت کلی خود را با مفاد این منشور اعلام و نظریات تفصیلی خود در را در این باره حول سه محور قوت ها، ضعف ها و پیشنهادهای اصلاحی اعلام می دارد و امیدوار است در مواجهه متن با نظریات همه نیروهای سیاسی آزادی خواه دموکراسی طلب وعدالتجو در آینده بتواند به یک سند استراتژیک و نقشه راه برای فردای شکوهمند ایران عزیز تبدیل شود. سندی که متضمن تحقق بی تنازل خواست و مطالبات اکثریت ملت ایران- از هر قوم وقشر وطبقه و جنسیتی- باشد.
الف. نقاط قوت متن منشور:
۱. به نظر می رسد متن ویراست دوم در مقایسه با متن اول طیف وسیع تری از جریان ها ، گروه ها و نخبگان سیاسی و اجتماعی بیشتری را در بر می گیرد. در این متن تلاش شده است چتری فراهم شود که جمعیت بیشتری از فعالان و معترضان به وضع موجود را در بربگیرد.محتوای کلی متن و ادبیاتی که به کار رفته است این حساسیت را نشان می دهد. کما اینکه به صراحت اعلام شده است جنبش متعلق به یک گروه و دیدگاه خاص نیست و نمی خواهد به منزله یک حزب و تشکل سیاسی ایدئولوژیک عمل کند.
۲. علیرغم عدم برخورداری متن از یک متد وروش شناخته شده ، متنی فراگیر است و تقریبا به اهم مسائل مبتلابه جامعه کنونی ایران پرداخته است. اشاره به عناوینی همچون اهداف، چشم انداز، ارزش ها و راهکارها و پرداختن تفصیلی به مسائل مهمی نظیر آزادی، عدالت، حاکمیت ملی، انتخابات آزاد، کرامت انسانی و حقوق شهروندی افراد، استقلال و نفی سلطه بیگانه، نفی استبداد، نفی خشونت، توجه به تعامل مثبت با کشورهای دیگر و نفی چالش زایی بین المللی، تاکید برحقوق زنان، اقوام،ملیت ها، طبقات محروم وزحمتکش، و نیز خواست جوانان از محورهای مهم و قابل تقدیر منشور است.
۳. تاکید بر راهکارهای اجرایی نشانگر این حقیقت است که تنظیم کنندگان و تائیدکنندگان این متن بر این امر واقفند که وجود هر مانیفست و چارچوب فکری بدون توجه به راهکارهای اجرایی بی اثر بوده وصرفا در محفل های روشنفکری و اتاق های دربسته نگهداری خواهد شد وهیچ تاثیر عملی نخواهد داشت.از دیگر سو باز گذاشتن باب بحث و تبادل نظر برای اصلاح وتکمیل متن و تاکید براین نکته که متن نه توسط یک یا دونفر که بوسیله ده ها نخبه وصاحب نظر و طیف وسیعی از جوانان مورد نقد قرار گرفته و آنچه منتشر شده صرفا یک متن پیشنهادی است نه یک مانیفست حزبی ابلاغ شده از یک مرکز . مضافا اینکه تاکید شده است برای اثربخش شدن آن ضرورت دارد همه طیف های فکری داخل و خارج کشور به نقد وبررسی آن پرداخته و برای تنظیم ویراست های بعدی دیدگاه های شان را مطرح سازند. پذیرش اصل نقد وبررسی و مبری دانستن منشور از مطلق گرایی یک نکته بسیار مهم است. چرا که یکی از ضربات فرود آمده بر دستاوردهای جنبش های اجتماعی وسیاسی در گذشته ایران وجود تمامت خواهی و دگماتیسم در بانیان وطراحان آن بوده است.
۴. عدم اشاره به نقش محوری آقایان موسوی و کروبی و پرهیز از رهبر تراشی غیر دموکراتیک برای جنبش در این فرایند یک مسئله مهم و حیاتی است. در متن، هر ایرانی یک رهبر برای جنبش نامیده شده است. گرچه هیچ جنبشی بدون رهبری به نتیجه نخواهد رسید اما این متن در همین ابتدا جنگ قدرت برسر رهبری جنبش را منتفی دانسته و تلویحا تعیین رهبری را منوط به طی یک پروسه دموکراتیک ، طبیعی و غیر تحمیلی دانسته است . کیست نداند از جمله موانع جدی شکست جنبش ها و حرکت های سیاسی ایران جنگ قدرت برای رهبری بوده است.در مشروطیت، و هم در جنبش ملی شدن صنعت نفت ، ایندو نهضت به یاد ماندنی در تاریخ مبارزات ملی ایرانیان از همین سوراخ گزیده شدند.
۵. تلاش جهت گنجاندن مقولاتی نظیر دین ومذهب در مسیری که نقش واقعی خود را ایفا نماید، گرچه به صورت تلویحی مورد توجه قرار گرفته است اما در شرایط حساس کنونی و فضای مردم فریبانه ای که حاکمان بوجود آورده اند، اقدامی شجاعانه و درعین حال مدبرانه و عقلایی به شمار می رود.اهمیت این موضوع زمانی هویدامی شود که دریابیم یکی از دلایل عمده وغیرقابل انکار جنبش های مردم در کشورهای عربی، بی توجهی حکومت ها به نقش واقعی دین ومذهب- خواه در قالب بی حرمتی به آن یا استفاده ابزاری از آن- شناخته شده است. به ویژه نفی ایدئولوژیک کردن حکومت ها در جای جای متن عیان است که در شرایط کنونی جوامع انسانی و در کشور ایدئولوژی زده ایران می تواند راه گشا بوده و ضمن رها کردن دین از بند تنگ نظری، ابزار سازی و سودجویی، به نزدیکی نگاه و رفتار مبارزان ملی اندیش کشور منجر شود.
ب. نقاط ضعف متن منشور:
۱. در هیچ یک از محورهای بیان شده –گویا تعمدا- هیچ اشاره ای به دموکراسی خواهی ، که بی گمان شاه بیت مطالبات مردم ایران است اشاره ای نشده است. گرچه زمانی که از آزادی و آزادی انتخابات و حق حاکمیت ملی سخن می راند دربرگیرنده اصولی است که دموکراسی بر آن تاکید می نماید اما عدم تصریح در عنوان دموکراسی یا مردم سالاری – با هر بهانه وبه هر دلیلی از جمله مصلحت اندیشی جلوگیری از سوئ استفاده اقتدارگرایان حاکم برکشور انجام گرفته باشد- ابدا قابل اغماض نیست.
۲. کم رنگ نشان دادن مسئله اقلیت های قومی و مذهبی. واقعیت های موجود و تاریخی یک صد سال اخیر نشان می دهد یکی از چالش های جدی بین بخش هایی از مناطق مرزی و حاشیه ای و قومی کشور، مسئله تبعیضات قومی، نژادی و مذهبی و فاصله بین ملت ودولت در این رابطه بوده است.بعید به نظر می رسد بدون به رسمیت شناختن مسئله اقدام ( کرد، بلوچ، ترک و سایر اقوام ) واقلیت اهل سنت ایرانی بحران های سیاسی داخلی و بین المللی کشور قابل حل باشد.
ج . پیشنهادهای اصلاحی برای ویراست دوم منشور:
۱. گرچه صرف نام نمی تواند تعیین کننده محتوا یا مسیر جنبش سبز ملت ایران باشد اما پیشنهاد ما انتخاب عنوان" منشور جنبش سبز ضد استبداد در ایران" است. به نظر ما در شرایط کنونی بزرگترین خطر برای کشور وجود استبداد است و مناسب ترین جبهه ای که می تواند همه منتقدان و معترضان –علیرغم دیدگاه های مختلف - را زیر یک چتر گرد هم آورد، جبهه ملی ضداستبداد است.
۲. یادمان باشد منشور جنبش سبز، برای مردم و توسط مردمی تدوین شده است که غالبا در درون کشور به سر می برند و بنا دارند به صورت مسالمت آمیز، با استبداد و دیکتاتوری و قدرت مطلقه فردی و ویژه سالاری – که بصورت مادام العمر هم درآمده - مبارزه کنند. لذا بدیهی است منشوری که به عنوان چراغ و نقشه راه پیشروی آنان قرار می گیرد، باید قانونی، حقوقی و با لحن آرام و به دور از هر نوع شائبه ای ای باشد که موجب دستاویز قرار گرفتن از سوی اقتدارگرایان حاکم برای سرکوب بیشتر فعالان داخل کشورشود. در هرحال قابل درک است اگر برخی از گروه ها و احزابی که از سی سال پیش با مبارزه مسلحانه در صدد ساقط کردن نظام برخاسته از انقلاب ۵۷ مردم ایران بوده اند، نخواهند روی خوش به این منشور نشان دهند ویا آن را حداقلی و غیر قابل قبول بشمارند. لازمه فراهم شدن فضای تعامل همه گروه ها وفعالان سیاسی علاقه مند به سربلندی ایران با جنبش سبز و منشور برخاسته از آن به رسمیت شناختن مشی ضد خشونت، آرام و مسالمت آمیز آن است، همانطوری که آقایان موسوی ، کروبی و خاتمی و احزابی نظیر جبهه مشارکت، مجاهدین انقلاب و اعتماد ملی و حتی ملی مذهبی ها با وجود همراهی و حمایت از نظام در مقاطعی از عملکرد سی و سه ساله آن اکنون به دلیل ناهمخوانی عملکرد حاکمیت، با قانون اساسی و عدم پاسخگویی به خواست ها و مطالبات مردم به منتقد جدی نظام تبدیل شده اند و از حامی و طرفدار به مخالف عملکرد آن تبدیل شده اند، توصیه می شود گروه های مخالفی که سالیانی است برای پی گیری خواست های خود روش های غیر دمکراتیک داشته اند، اینک برای همراهی با جنبش سبز ملی ضد استبدادی در ایران، روش مدنی ومسالمت آمیزرا که با ذات جنبش سبز ملت ایران تناسب دارد در دستور کار خود قرار داده و زمینه همگرایی بیشتر مخالفان استبداد را بوجود آورند.
۳. به اعتقاد ما اهداف اصلی و ریشه ای مردم در جنبش سبز: استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک پایبند به منشور حقوق بشر درجهت تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی، تحقق عدالت وبرابری حقوق، برابری فرصت ها و حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش است.برای نیل به این اهداف مشخص که به وضوح از لابلای شعارها و خواست های معترضان قابل شناسایی است می توان استراتژی هایی همچون: حاکمیت قانون ، تغییر مسالمت آمیز، نفی خشونت، پی گیری مطالبات از طریق به کارگیری روش های دموکراتیک، مشارکت همه اقشار و اقوام و طبقات مردم در اداره امور محلی وملی، نفی تبعیض و رانت خوری و فساد در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، نفی ویژه سالاری از سوی هر قشر وگروه و دسته ای، اتکای به نیروی ملت وپرهیز ازهرگونه وابستگی به قدرت های طماع خارجی در کنار تعامل مثبت با جهانیان وتاکید بر تنش زدایی و حمایت از صلح جهانی و....را برگزید که خوشبختانه به صورت پراکنده اما صریح درلابلای متن منشور به آن ها اشاره شده است.
۴. گرچه بدون تدوین وشناسایی چشم انداز، ارزش های بنیادین، اهداف و استراتژی های جنبش، امکان انتخاب راهکارهای اجرایی وجود ندارد، اما اجمالا می توان گفت در چارچوب آنچه در منشور تصریح شده و ما در بندهای فوق بدان اشاره نمودیم می توان گفت اقدامات اجرایی زیادی، می تواند به منزله تاکتیک های مقطعی و کوتاه مدت تا فراهم شدن زمینه تحقق کامل خواست های ملت، جنبش را برای طی مسیر درست خود و حصول نتیجه یاری رساند. از جمله : پافشاری برای حضور اقشار مختلف مردم در صحنه و تداوم آن تا تحقق برگزاری انتخابات آزاد، اعلام آشتی ملی از سوی رهبری جنبش سبز به منظور فراهم شدن زمینه همگرایی بیشتر همه گروه ها و جریانات سیاسی فعال در عرصه مبارزه در داخل و خارج کشور، ایجاد رسانه ملی فراگیر به عنوان تریبون مردمی برای اطلاع رسانی آزاد، برنامه ریزی جدی و مدبرانه برای بهره گیری از ابزارهای مبارزه دموکراتیک مبتنی بر مبارزه منفی علیه استبداد و خودکامگی، تشکیل گروه های مذاکره ورایزنی با تقسیم کار آگاهانه به منظور نزدیک کردن نظریات جریان ها وطیف های مختلف مبارزان ضد استبداد ونیز تعامل مثبت با گروه های داخلی از یکسو و مراکز و نهادهای بین المللی در راستای کاهش آلام ملت و تنش زدایی در عرصه بین المللی و بازیافت عزت از دست رفته ملی ایرانیان، تشکیل گروه های حمایت از زندانیان و خانواده های آن ها، خانواده قربانیان و گروه های صدمه دیده، تشکیل گروه مشاوران حقوقی برای دفاع از جنبش و رهبران و کسانی که به خاطر طرفداری از آن تحت فشار قرار می گیرند و برای پی گیری تخلفات حاکمان از طریق مراجع ذیصلاح داخلی و خارجی، تشکیل اتاق های فکر به منظور همفکری و تولید فکر و ارایه راهکارهای سازنده کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در جهت حرکت جنبش تا نیل به خواست های مشروع و قانونی و انسانی ملت و نیز راهگشایی و ارایه راه حل برای مسائل موجود از قبیل مطالبات به حق ملیت ها، اقوام واقلیت های مذهبی و دینی ، کارگران، زنان، جوانان، بازاریان، صنعتگران و سرمایه گزاران و اقشار محروم جامعه. به نظر ما یکی از مسائل بسیار مهمی که این اتاق های فکر باید روی آن بیندیشند ، ساختارحقوقی و سیاسی مناسبی است که بتواند مطالبات به حق اقوام واقلیت های مذهبی و مناطق مختلف کشور را تامین نماید.
در این رابطه تشکیل کارگروه هایی که کشور را برای آینده آماده کند ضروری است به عنوان مثال بحث وبررسی در مورد آن بخش از اصول قانون اساسی که به دلیل تغییرات محیطی و در جهت مطالبات جدید اکثریت ملت نیازمند تغییر واصلاح وبهینه سازی است ویا ارایه طریق برای کارآمدکردن سیستم اجرایی پس از تحقق حاکمیت ملت برسرنوشت خود، چاره اندیشی و یافتن مکانیسمی کارآمد ومعقول برای پرکردن خلاء رهبری در جنبش به نحوی که خطر تکرار تبدیل عدالتجویان آزادیخواه به دیکتاتور رفع شده و دگر بار ملت دچار خودکامگی و استبداد فردی و قبیله ای نشود. باید همه گروه ها وصاحبان اندیشه وخردی که به جنبش سبز ضداستبدادی ملت ایران دلبستگی دارند در این زمینه بکوشند واز همه ظرفیت های موجود- با حفظ اصول و رعایت خطرات احتمالی- بهره گیری نمایند تا جنبش سبز بتواند با استفاده از همه توان های خرد و کلانش به پیش رود و هرفرد جنبش بتواند در پیشبرد و رهبری آن نقش خود را ایفا نماید .
شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد
۵/۸/۱۳۹۰
ملاقات حضوری تمامی زندانیان سیاسی لغو شد
به دلیل سفر حج دادستان تهران
ملاقات حضوری تمامی زندانیان سیاسی لغو شدجـــرس: ملاقات حضوری همه زندانیان سیاسی با خانواده هایشان به دلیل سفر حج دادستان تهران، محمود جعفری دولت آبادی لغو شده است.
به گزارش کلمه، از آنجا که از زمان انتصاب جعفری دولت آبادی به دادستانی تهران، به دستور وی همه ملاقات های حضوری زندانیان با خانواده هایشان با اجازه و نامه کتبی دادستان تهران انجام می شود، هرگونه غیبت، گرفتاری و یا حتی سفر آقای دادستان تنها به ضرر خانواده های زندانیان سیاسی تمام می شود و آنها مجبورند تنها از پشت شیشه های کابین عزیزانشان را ملاقات کنند.
بر اساس این گزارش، خانواده های زندانیان سیاسی و خود زندانیان بارها به این روند غیر قانونی اعتراض کرده و یادآور شده اند که حتی در زمان دادستانی سعید مرتضوی- که سوابق وی در سخت گیری و فشار بر زندانیان و خانوادهای آنان مشخص است- اجازه ملاقات حضوری زندانیان با خانواده شان برعهده دادستان نبوده و هر زندانی سیاسی مانند سایر زندانیان و طبق مقررات سازمان زندانها می توانسته خانواده اش را حداقل ماهی یک بار به صورت حضوری ملاقات کند.
گزارش مذکور می افزاید این بار هم رفتار غیرقانونی دادستانی، اعتراض خانواده ها و زندانیان سیاسی را برانگیخته است. این روزها که خانواده زندانیان سیاسی از رفت و آمد به دادستانی تهران خسته شده اند، هر بار همکاران دادستان به آنها می گویند که وی به مکه رفته است و تا بازگشت دوباره شان هیچ ملاقات حضوری در کار نیست.
یکی از خانواده های زندانیان سیاسی گفته است: "این چه سفر حجی است که مسوولان قضایی، انجام آن را ولو به قیمت پایمال کردن حقوق ده ها خانواده مظلوم که تنها فرزندان و عزیزان شان به خاطر اندیشدن در زندان اند، روا می دانند؟ آیا این مسوولان هرگز به کودکان بی گناه این زندانیان اندیشیده اند که به بهانه سفر حج، آنان را از دیدار با پدر و مادرشان محروم می کنند و موجب می شوند این فرزندان بی گناه روزها و شبها به دلیل دلتنگی از آنان اشک می بریزند؟ مگر جز این است که در تعلیمات مذهبی و دینی مان بارها به ما یاد آوری شده که برای سفر حج اول باید رضایت دیگران را به دست آورد و بعد راهی سفر شد؟"
یکی از نزدیکان یک زندانی سیاسی دیگر نیز خطاب به جعفری دولت آبادی، دادستان تهران خاطرنشان کرد: "آیا واقعا بر این باورید که با محروم کردن حق ملاقات کودکان بی گناه نسرین ستوده با مادرشان و زندانیان دیگر، حج شما پذیرفته است؟ حقوق بدیهی و مسلم دیگران را اینگونه پایمال می کنید و سپس راهی خانه خدا می شوید؟"
گفتنی است، چندی پیش جمعی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ با نوشتن نامه ای به دادستان تهران، به روند غیر قانونی دستورات دادستان تهران اعتراض کرده و نوشته بودند: "در مدت دادستانی شما بسیاری از ما از ملاقات حضوری با خانوادههایمان، تماس تلفنی و حق مرخصی به عنوان حقوق اولیه یک زندانی محروم شدهایم. محدودیتهایی که به دستور شخص شما ایجاد شده است و این بوده است سهم ما از دادستانی شما."
آنها در نامه مذکور تاکید کردند: "شما بارها در ملاقات با خانواده زندانیان سیاسی گفتهاید که صادر کردن اجازه ملاقات حضوری لطف و همراهی دادستان با آنهاست، احتمالا هم بر این باورید که آنها باید از این لطف و مرحمت شما سپاسگزار باشند. لطفی که با روزها رفت و آمد و ساعتها انتظار در پشت درهای دفتر دادستان و همکارانش شامل حالشان شده است و شما خوشحال هستید که یک ملاقات حضوری ۲۰ دقیقهای را با مهرورزیتان به آن خانواده مرحمت کردهاید. تا هم ثواب آخرت را ببیرید و هم نان دنیایتان را بخورید!"
آنها سپس نوشتند: "به عنوان دادستان تهران احتمالا بر این باور هستید که ملاقات حضوری و امکان استفاده از تلفن و مرخصی، جزیی از حقوق زندانیان است، چرا که هم اکنون این روند در تمام زندانهای ایران در حال اجراست و تنها بخشی از زندانیان سیاسی هستند که از آن محروم شدهاند و خود شما کسی هستید که این روال غیر قانونی را درباره این زندانیان نظاره گر هستید، چرا که اعطای ملاقاتهای حضوری و مرخصی به صورت گزینشی و کاملا سلیقهای در دفتر شما اعمال میشود و بنابراین بخشی از زندانیان سیاسی را تبدیل به گروهی از زندانیان کردهاید که قانونی کاملا متفاوت درباره آنها اجرا میشود."
نماینده تبریز خواستار رفع حصر موسوی و کروبی شد
جـــرس: نماینده تبریز اسکو و آذرشهر در مجلس هشتم از برخی رفتارها در مواجهه با کسانی که دیدگاهی مخالف با دیگران دارند انتقاد کرد و همزمان خواستار پایان بخشیدن "به بدعت غیرقانونی و غیرشرعی حصر خانگی" میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شد.
به گزارش ایلنا، شکور اکبرنژاد در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس گفت: راه حل مشکلات در سنوات اخیر رعایت همه جانبه قوانین و احترام به تمام اصول قانون اساسی و همچنین احترام به عموم مردم است.
اکبرنژاد افزود: بیایید از انحصار طلبی و افراط و تفریط در مسائل مختلف دوری کنیم و با پایان دادن به حصر خانگی و زندان در مواجهه با کسانی که نظر دیگری با ما دارند سرور ملت را جشن بگیریم.
گفتنی است، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز ایران از بیست و پنجم بهمن ماه سال گذشته و در پی دعوت از هوادارانشان به حضور در خیابانها برای حمایت از مردم مصر و تونس، در بازداشت و حصر خانگی به سر می برند.
حصر و زندان دو رقیب انتخاباتی محمود احمدی نژاد در حالی وارد نهمین ماه خود می شود که هنوز هیچ دادگاه صالحه و بی طرفی آنان را محکوم به زندان و یا تبعید نکرده است.
نماینده تبریز در بخش دیگری از نطق خود با انتقاد از عملکرد صدا و سیما گفت: طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی صدا و سیما باید آزادی بیان را با رعایت پیش شرطهای لازم رعایت کند و متعلق به همه اندیشهها باشد اما چه کسی امروز باور میکند که این نهاد به همه سلیقهها اهمیت میدهد؟
وی ادامه داد: صداوسیما تنها نماینده بخشی از مردم جامعه است و بخش زیادی از مخاطبان این سازمان تحلیلهای صدا و سیما را توهین به شعور خود تلقی کرده و به رسانههای دیگر پناه میبرند.
شکور اکبرنژاد همچنین خطاب به دولتمردان گفت: آیا دولتمردان از تاثیر سیاستهای اقتصادی بر تعطیلی کارگاهها و کارخانهها آگاهی دارند؟ آیا صدای کارگران شرکتی و مشکلات آنها را میشنوند و پریشانی خانوادهها را درک میکنند؟
اکبرنژاد افزود: دولت و وزیران دولت به پرداخت مطالبات کارگران و پیمانکاران توجه کنند، چرا که بیتعهدی دولت در این زمینه بیاعتمادی به دولت را درپی دارد.
نماینده تبریز با اشاره به بخشی از نهج البلاغه گفت: آیا کشورداری ما بر اساس عقلانیت است یا احساسات؟ چرا که کشور ما کشوری ممتاز از نظر ظرفیتهای مختلف است اما مدیریت غیراصولی و احساسی و پرهزینه باعث افزایش شاخصهای تورمی و افزایش پروندههای قضایی شده است.
اکبرنژاد تاکید کرد: سیستم مدیریتی معضلات کشور مبتنی بر برخورد با مجرم است، اما باید گفت که در کشور امکان وقوع جرم بسیار وجود دارد که این شرایط محصول بیعدالتی دروغ و نیرنگ است.
این نماینده مجلس هشتم در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به دیپلماسی کشور گفت: در روابط بین المللی نباید با تندگوییهای بیجا بهانه لازم را به دیگران داد.
برخورد با بیوت مراجع به دنبال دیدار با خانواده زندانیان سیاسی
گفته می شود به دنبال دیدارهای برخی خانواده های زندانیان سیاسی با مراجع تقلید در قم، علاوه بر واکنش هایی که به صورت رسمی در رسانه های اقتدارگرایان انتشار یافته است به دلیل اهمیت موضوع و تأثیرگذاری آن، برخوردهای تندی توسط مقامات اطلاعاتی با بیوت و دفاتر برخی از مراجع شده است. به طوری که هماهنگی این دیدارها را با سختی و مشکلات بیشتری روبرو کرده است. از جمله برخوردی که فرزند یکی از مراجع بزرگ در قم شده و ایشان را از هماهنگی دیدارهای خانواده زندانیان سیاسی با پدرشان به شدت منع کرده اند. این در حالی است که ارتباط خانواده ها با مراجع موجب رسیدن اخبار و اطلاعات به ایشان از ظلم و بی عدالتی نسبت به بی گناهان دربند پس از انتخابات 88 و بدرفتاری ها با خانواده های ایشان و نیز بی قانونی ها و عدول از قانون و رعایت نشدن حقوق اولیه زندانیان و خانواده هایشان، بود که به واکنش هایی از جانب ایشان در کلاس های درس شان شده بود. موضع گیری های مرجع فقید آیة الله العظمی منتظری، و آیات عظام موسوی اردبیلی، صانعی و بیات زنجانی همیشه مرهم دل خانواده ها چه هنگام حضور نزدایشان چه در پاسخ به سوالات و نامه هایشان بود. اما واکنش حضرت آیة الله جوادی آملی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی و به ویژه آیه الله وحید خراسانی فصل دیگری از پاسخ گویی به تألمات مظلومین پناهنده به بیوت و دفاتر آقایان مراجع را گشود که با توجه به اهمیت آن، واکنش شتابزده نماینده ولی فقیه در موسسه کیهان را را موجب شد که متضمن اهانت به این بزرگواران بود.
اینک به طور هم زمان خانواده های زندانیان سیاسی به شدت از ارتباط با علما، فضلا و خصوصا مراجع دینی منع می شوند و این گونه ارتباطات برایشان جرم محسوب می شود، هم چنین دفاتر آقایان از پذیرش مظلومین برحذر داشته می شوند و کسانی هم که احتمال داده می شود هماهنگی این دیدارها را برعهده دارند، احضار، بازجویی و تهدید می شوند. گفته می شود علاوه بر این، اخیرا برخی از فضلای مؤمن، متعهد و مسئولیت شناس که مقامات امنیتی استان قم در همین ارتباط به ایشان مظنون بوده اند، احضار شده و ساعت ها مورد بازجویی قرار گرفته و و نهایتا از ایشان خواسته اند برای داشتن زندگی آرام و بی دغدغه مانند بسیاری دیگر از هم لباسان و هم صنفانش باید سه ملاحظه را داشته باشد: یک -نقد رهبری خط قرمز نظام است. دو -کروبی و موسوی را مرده فرض کنند سه- ارتباط با خانواده های زندانیان سیاسی و هماهنگی دیدار با مراجع ممنوع چرا که موجب تشویش اذهان ایشان می شود!
لازم به ذکر است فتاوای مراجع بزرگوار در ارتباط به برخی مظالمی که بر زندانیان و خانواده هایشان می رود،به شدت موجب عصبانیت اقتدارگرایان که با نقاب دین داری و اجرای احکام شریعت اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی خود را توجیه می کردند، شده است و هم ا زاین رو فشارها را حتی بر مراجع بزرگوار افزایش داده اند تا این تنها ملجأ و پناهگاه مورد اعتماد مظلومان هم از آن ها گرفته شود. پیش از این آیة الله وحید خراسانی در پاسخ به درخواست دیدار تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی گفته بود که می ترسم حالا که کاری از ما برای ایشان برنمی آید همین دیدار ها و دلجویی ها هم موجب تشدید آزار آنان شود و این خود فعل حرام باشد.
مادر همه فسادها در کشور مناسبات استبدادی است
مادر همه فسادها در کشور مناسبات استبدادی است
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خارج از کشور
جرس: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خارج از کشور با اشاره به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و فساد فراگیر دولتی آورده است: تعمیق شکاف میان دولت و ملت ناشی از شیوه مدیریت استبدادی و مفاسد ناشی از آن، بهترین مشوق قدرتهای خارجی در اعمال فشار بر جریان حاکم به منظور تأمین هرچه بیشتر منافع خویش است.
این سازمان تاکید کرده است: مادر همه فسادها در ایران فساد مناسبات استبدادی است که حل آن شرط لازم – و البته نه کافی- برای مبارزه ریشهای با سایر فسادهاست. امید بستن به حل مشکلات و بحرانها و مقابله با فقر و فساد و تبعیض در غیاب حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش و نظارت نهادینه مردم بر امر قدرت امیدی واهی و بی فرجام است.
به گزارش امروز، دراین بیانیه آمده است: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران معتقد است منع مطبوعات و رسانهها از پیگیری پرونده فساد حاکمان و تلاش برای دور ساختن موضوع از منظر و مرآی مردم و رسیدگی به آن در پشت درهای بسته به بهانه جلوگیری از کاهش اعتماد مردم به حاکمان بدترین و زیانبارترین تدبیری است که در برابر فساد میتوان بدان اندیشید و توسل جست. مادام که مناسبات استبدادی در کشور برقرار است و عرصه قدرت و حاکمیت غیر شفاف و نظارت ناپذیر، نه به عدم تکرار فساد در کشور میتوان امید بست و نه به وجود عزم و اراده جدی برای رسیدگی به پروندههای فساد و برخورد با مفسدان از سوی حاکمیت .
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از نشانههای بیماری و انحطاط نظامهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی قاعده شدن استثناءها، هنجار شدن ناهنجاریها و عادی شدن فوق العادههاست. به عنوان مثال اگر در یک نظام سیاسی، حکومت نظامی که برقراری آن مشروط به بروز علل و شرایطی استثنایی است و اجرای آن نیازمند تشریفات قانونی و طی مراحل مختلف سیاسی و حقوقی است، به امری عادی تبدیل شود و حاکمان هرگاه اراده کنند بدون احساس نیاز به رجوع به قانون و انجام مراحل قانونی، نظامیان را به خیابانها بکشانند و فضای شهرو خیابان و کوچه را پادگانی کنند و نهادهای مردمی و دموکراتیکی نیز وجود نداشته باشد تا در برابر آن پاسخگو باشند، بایدحکم کرد که در این نظام، استثناء حکومت نظامی عملاً به قاعده حکمرانی حاکمان تبدیل شده است. این عارضه نشان میدهد که ادعای مردم سالاری و قانون مداری حکومت پوچ و عاری از حقیقت است. یکی از این گونه تبدیل ناهنجاری و استثناء به هنجار و قاعده موضوع فساد مالی در کشورمان است.
مسأله اختلاس سههزار میلیارد تومانی هرچند اولین اختلاس صورت گرفته درکشورمان نیست، اما رقم نجومی آن ، به ویژه در شرایطی که فقر گسترده، بیکاری و تورم کمر اقشار متوسط و فرودست جامعه را زیر بار خود خم کرده و شکاف طبقاتی و فاصله روزافزون میان فقیر و غنی به مرزهای بی سابقهای رسیده، همگان را شگفتزده کرده است. در نگاهی منصفانه باید گفت فساد و سوء استفاده در هر نظام و کشوری محتمل است از این رو مهمتر از اصل اختلاس نحوه برخورد مقامها و مسئولان نظام با آن است. به ویژه آن که شنیده میشود ماجرای اختلاسهای بزرگتر دیگری با ارقام هفتهزار میلیارد و ده هزار میلیارد تومانی نیز در راه است. براساس گفتههای مقامات و نیز شواهد و قرائن موجود اکنون احساس میشود که باندهای مختلف جناح حاکم برکشور، در اثر گروکشی و تهدید متقابل برای افشای پروندههای فساد مالی رقیب درصدد هستند تا با نوعی تبانی و تفاهم بر این پرونده و پروندههای مشابه سرپوش بگذارند و به جای بررسی جدی و شفاف و صادقانه ریشههای فساد و قطع ساختاری آن بر آلودگیها خاک بپاشند و عملاً به عمیقتر و وسیعتر شدن فساد مالی که فساد سیاسی و اخلاقی را نیز به همراه دارد کمک کنند. برخلاف ادعای مسؤلان کشور روشن است این فساد بزرگ و نظایر آن نمیتواند کار یک نفر یا یک شعبه بانک در یکی از شهرستانها باشد. فسادی در این حجم و گستردگی، فسادی سیستمی است که نیازمند برخوردی سیستمی نیز میباشد. فرار کردن و یا فراری دادن یکی از متهمان و محدود کردن، مسئله به او یا چند نفر دیگر اگر از روی جهل نباشد که نیست، نشان دهنده شکل گیری شرکت سهامی فساد گسترده در درون حاکمیت است. همان امری که مهندس موسوی دغدغه آن را داشت و مبارزه با آن یکی از اهداف و انگیزههای وی برای ورود به رقابت انتخابات ریاست جمهوری دهم بود. پرسش کلیدی اما این است که علل واقعی ظهور چنین پدیدههایی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟
ملت ما از یاد نبردهاند که در دوران اصلاحات اقتدارگرایان برای مقابله با جنبش اصلاح طلبی مردم و دولت و مجلس برآمده از آن شعار «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض» را سر دادند و عملاً خط مشی بازتولید حاکمیت اقتدارگرایانه فردی و یکدست را پیش گرفتند. امروز پس از شش سال از حاکمیت این الگو و خط مشی از سال ۱۳۸۴ به بعد و به خصوص پس از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد و سرقت رأی مردم که استبداد مطلقه فردی عملا استقرار یافته است، افشای مفاسدی در این حجم و گستردگی بهترین دلیل بر این حقیقت است که راه واقعی مبارزه با فقر و فساد و تبعیض نیز نه استقرار مناسبات استبدادی بلکه برقراری نظامی دموکراتیک و مبتنی بر تفکیک قوا و نهادهای مستقل و دموکراتیک تقنینی، قضایی و اجرایی و نظارت واقعی و نهادینه ملت بر امر قدرت از طریق احزاب و مطبوعات و رسانههای آزاد و نهادهای مدنی مستقل است. ساختار غیر شفاف استبداد سیاسی ام الفسادی است که تا اصلاح نشود، نمیتوان به رفع و یا مبارزه ریشهای با فساد مالی امیدی بست. درچنین ساختاری افشای احتمالی مفاسد نه ناشی از انگیزه و اراده حاکمیت برای مبارزه با فساد بلکه ناشی از جنگ باندهای قدرت رقیب است. مروری گذرا بر وضعیت حاکمیت کنونی کافی است تا روشن شود هیچ امیدی به تلاش و حتی توانایی این حاکمیت برای مبارزه با فساد وجود ندارد. در این حاکمیت دولتی عهده دار اداره امور کشور است که به اعتراف حامیان سابقش از قانونشکنترین دولتهای تاریخ ایران است و مجلسی مسؤول نظارت بر کار دولت است که بدون اذن و اشاره حتی قادر به طرح استیضاح و یا سؤال از رئیس دولت نیست، قوه قضائیهای مسئولیت مبارزه با قانون شکنیها را دارد که استقلال و عدالت در آن حکم کیمیا را پیدا کرده و پرونده فساد مالی و اخلاقی برخی از شخصیتهای سطح بالای آن در دست باند رقیب برای گروکشیهاست. در این حاکمیت احزاب و سازمانهای مستقل منحل میشوند و مطبوعات و رسانه تحت شدیدترین فشارها و بی سابقه ترین سانسورها قرار دارند و نهادهای سیاسی یا مذهبی آن همچون مجلس خبرگان و ائمه جمعه و جماعات آن ابزار دست قدرتاند و نهادهای نظارتی ملی آن مانند شورای نگهبان به عامل تقلب و کودتای سیاسی-نظامی مبدل گشته و در رأس نهادهای اجماعی آن متعصبترین، مغرضترین و خشونتگراترین عناصر باندهای قدرت قرار داده شدهاند. حاکمیتی این چنین که در یک کلام سلطه گسترده نظامیان و نیروهای امنیتی بر همه نهادها و قوای دولتی و نهادهای عمومی آن حاکم است هرگز ظرفیت حل ریشهای و حتی برخورد جدی با مفاسد را ندارد. دبیر شورای نگهبان یکبار گفت که در زمان مجلس ششم هر بار پیچ رادیو را باز میکردیم تنمان میلرزید. آیا بهتر نبود نهادهای مستقل و مردمی همانند مجلس ششم همچنان باقی میماندند و تن ایشان میلرزید اما تن میلیونها مرد و زن و کودک از تورم و گرانی و بیکاری و فقر نمیلرزید؟ مفاسد مالی، سیاسی و اخلاقی جناحهای حاکم ثابت میکند وجود چنان نهادها و قوای مستقلی البته ضروری است تا تن استبداد طلبان خشونت پرست را همواره بلرزاند تا نتوانند با روی کار آوردن دولتهای بیکفایت و غیر پاسخگو و مجالسی فرمایشی و غارت بیت المال و ارعاب و حبس و شکنجه و فقر و فساد و تبعیض تن ملتی را همواره بلرزانند.
تجربه شش ساله اخیر در حاکم کردن دولتی مطیع با اتکای به زور و تزویر، به ویژه پس از سال ۸۸ و بحرانهای عمیق داخلی و خارجی در همه زمینهها و سطوح اعم از اقتصادی ، سیاسی، مدیریتی، بین المللی و عدم توفیق حتی در تحقق رؤیای نظامی یکدست و هماهنگ، ثابت میکند که تکرار الگوی حکومتهای فردی و استبدادی زیر لوای جمهوری و به نام دین، پروژهای شکست خورده است. فساد مالی و اختلاس در کنار مفاسد دیگر از جمله فساد سیاسی و فساد قضایی و فساد اخلاقی و … ایران را آسیبپذیر کرده و کشور را با بحرانهای حادی مواجه ساخته است. تعمیق شکاف میان دولت و ملت ناشی از شیوه مدیریت استبدادی و مفاسد ناشی از آن، بهترین مشوق قدرتهای خارجی در اعمال فشار بر جریان حاکم به منظور تأمین هرچه بیشتر منافع خویش است. از این رو باید گفت مادر همه فسادها در ایران فساد مناسبات استبدادی است که حل آن شرط لازم – و البته نه کافی- برای مبارزه ریشهای با سایر فسادهاست. امید بستن به حل مشکلات و بحرانها و مقابله با فقر و فساد و تبعیض در غیاب حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش و نظارت نهادینه مردم بر امر قدرت امیدی واهی و بی فرجام است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران معتقد است منع مطبوعات و رسانهها از پیگیری پرونده فساد حاکمان و تلاش برای دور ساختن موضوع از منظر و مرآی مردم و رسیدگی به آن در پشت درهای بسته به بهانه جلوگیری از کاهش اعتماد مردم به حاکمان بدترین و زیانبارترین تدبیری است که در برابر فساد میتوان بدان اندیشید و توسل جست. مادام که مناسبات استبدادی در کشور برقرار است و عرصه قدرت و حاکمیت غیر شفاف و نظارت ناپذیر، نه به عدم تکرار فساد در کشور میتوان امید بست و نه به وجود عزم و اراده جدی برای رسیدگی به پروندههای فساد و برخورد با مفسدان از سوی حاکمیت .
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با توجه به سابقه تاریخی رسیدگی به پرونده های فساد مالی و یا پرونده هایی ازقبیل بازداشتگاه کهریزک و کوی دانشگاه و …توسط دستگاه قضایی هشدار می دهد که چون پای بخشهایی از حاکمیت در این ماجراها گیر است، باید نظارت مردمی و مطبوعات و احزاب و نهادهای مدنی مستقل وآزاد وجود داشته باشد تا اینگونه پرونده ها به نتیجه و سرانجامی برسد و در آینده تکرار نشود. و از حاکمیت سوال می کنیم که کدام یک از پرونده هایی که در آن رسانه ها و مردم و شاکیان به سکوت دعوت شدند تاکنون به نتیجه رسیده است؟ از این رو اولین گام در نیل به نظامی سالم و پاک و فساد ستیز، افزایش آگاهی و حساسیت ملت نسبت به فسادهای مالی، سیاسی، اخلاقی و … است تا حاکمان به امید عادی شدن و یا فراموشی ماجراهای فساد در اذهان جامعه، بر تداوم مناسبات استبدادی تأکید نورزند. از این رو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، ضمن حمایت از بیانیه اخیر شورای هماهنگی راه سبز امید در این باره، از آحاد ملت ، احزاب، مطبوعات، پایگاههای خبری و سیاسی حقیقی و مجازی، و نهادهای مدنی مستقل میخواهد پرونده فساد مالی اخیر و نیز پروندههای مشابه دیگری را که در آینده نزدیک افشا خواهند شد، در کانون توجه خود قرار داده و به رغم میل و اراده حاکمیت مبنی بر سرپوش گذاشتن و سکوت پیرامون این فسادها، بیش از پیش در راه آگاه کردن ملت و حفظ حساسیت مردم نسبت به مفاسد از هر نوعش بکوشند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران- شاخه خارج کشور
۳/۸/۱۳۹۰
عکس و پوستر [آگاهی و اطلاع رسانی]، ارتش ما هستند.
رجا نیوز: حجاب در اسلام برای حفظ نشاط جنسی است چون تخیل جنسی را تحریک میکند!
پایان
گروه خبری دانشجویی موج سبز
""دعوت نامه اشتراک خبرنامه موج سبز""
لطفا این پیام و دعوت نامه را برای دوستان و آشنایان نیز ارسال نمایید.
گروه خبری - تحلیلی موج سبز در حال حاضر فعالترین، معتبرترین و متفاوت ترین گروه خبری - ایمیلی فعال جنبش سبز می باشد. اعضا به طور متوسط تنها 2 ایمیل در روز از گروه موج سبز دریافت می کنند. یک ایمیل روزانه خبرنامه شامل مهمترین اخبار روز و یک ایمیل طنز، کاریکاتور و یا طرح سبز که بیشتر به مسائل روز جامعه می پردازد.
عکس و پوستر [آگاهی و اطلاع رسانی]، ارتش ما هستند.
به مناسبت تغییر شیوه انتخاب رئیس جمهور (عدم انتخاب شدن توسط مردم) و استقبال رئیس مجلس از آن
پایان
گروه خبری دانشجویی موج سبز
""دعوت نامه اشتراک خبرنامه موج سبز""
لطفا این پیام و دعوت نامه را برای دوستان و آشنایان نیز ارسال نمایید.
گروه خبری - تحلیلی موج سبز در حال حاضر فعالترین، معتبرترین و متفاوت ترین گروه خبری - ایمیلی فعال جنبش سبز می باشد. اعضا به طور متوسط تنها 2 ایمیل در روز از گروه موج سبز دریافت می کنند. یک ایمیل روزانه خبرنامه شامل مهمترین اخبار روز و یک ایمیل طنز، کاریکاتور و یا طرح سبز که بیشتر به مسائل روز جامعه می پردازد.