پایان مهلت کنترل قیمت‌ها در طرح هدفمندی: مردم آماده‌ی دور جدید گرانی‌ها باشند!
خبرگزاری مهر در گزارشی با اشاره به پایان مهلت قول و قرار دولت با تولیدکنندگان برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، از احتمال آغاز دور جدید گرانی و افزایش قیمت کالاها از ابتدای اردیبهشت ماه خبر داد و خواستار پذیرش این افزایش قیمت از سوی مردم شد، و هشدار داد که اگر مردم «افزایش قیمت منطقی» را نپذیرند، «تولیدکنندگان مجبور می‌شوند که یا از وزن کالا بکاهند، یا درصد ماده موثر در کالا را کاهش دهند که ضرر آن، باز هم به مردم برمی‌گردد.» این گزارش را بخوانید:
امروز ۳۱ فروردین ماه است و مطابق قرار معلوم، مهلت تفاهم‌نامه با تولیدکنندگان به پایان می‌رسد، اما این موضوع به معنای آغاز ماراتن افزایش قیمت‌ها نیست و تولیدکنندگان حق افزایش خودسرانه قیمت را ندارند.
۱۲۱ روز از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور می‌گذرد و اگرچه از روزها قبل از اجرای قانون، دولت با تولیدکنندگان وارد مذاکره شده بود تا در زمان اجرای قانون، افزایش قیمت نداشته باشند و حتی کارگروه کنترل بازار نیز مصوبه‌ای در این رابطه داشت، اما مهلت تفاهم‌نامه‌های منعقد شده با تولیدکنندگان، امروز به پایان می‌رسد؛ اما این پایان به معنای آغاز ماراتن افزایش قیمت‌ها در بازار نیست و تولیدکنندگان حق افزایش خودسرانه قیمت‌ها را ندارند.
البته تفاهم‌نامه‌های منعقد شده میان دولت و تولیدکنندگان، تنها یک پیمان یک طرفه نبود و دولت نیز در مقابل همکاری تولیدکنندگان برای ثبات قیمتی در بازار، به آنها قول داده بود که با فراهم آوردن امکان استفاده آنها از بسته‌های حمایتی، شرایطی را فراهم کند که آنها خود را با شرایط جدید و اجرای قانون که حرکت به سمت رقابت‌پذیری و واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی است، وفق دهند.
بر همین اساس، بسیاری از تولیدکنندگان توانستند با مراجعه به وزارت صنایع و معادن و یا جهاد کشاورزی، از بسته‌های حمایتی استفاده کنند، اما هم اکنون که زمان انقضای این تفاهم‌نامه‌ها به سر رسیده، آنها نباید این ادعا را داشته باشند که افزایش قیمت را ناشی از اجرای قانون طلب می‌کنند، چراکه قرار بر این بود که افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای قانون، به نوعی با بهره‌وری جبران شود و دولت نیز برای گذر از این دوران گذار، با بسته‌های حمایتی، آنها را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.
البته مطابق تفاهم‌نامه‌های منعقد شده میان تولیدکنندگان و وزارت بازرگانی، قرار بر این بود که تولیدکنندگان حق افزایش قیمت را نداشته باشند و اگر هم به دلایلی، خواستار این افزایش قیمت هستند، درخواست خود را به وزارتخانه تولیدی مربوطه خود ارایه داده و اگر آن وزارتخانه با استناد به استدلال‌های تولیدکنندگان، درخواست آنها را پذیرفت، موضوع را به کارگروه کنترل بازار ارجاع دهد و در صورت تصویب در این کارگروه، مراتب به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع داده شود تا با اطلاع‌رسانی عمومی، موضوع افزایش قیمت مطرح شود.
حال هیچ یک از این مراحل صورت نگرفته است و برخی تولیدکنندگان خودسرانه، اقدام به افزایش قیمت به صورت خودسرانه کرده اند که مطابق با گفته مسئولان، اشد مجازات نیز برای آنها در نظر گرفته می‌شود.
در این میان، جواد تقوی معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مهر می‌گوید: مصوبه کارگروه کنترل بازار مبنی بر عدم افزایش قیمت به صورت خودسرانه همچنان پابرجاست و تولیدکنندگان حق ندارند که بدون کسب مجوزهای لازم، اقدام به افزایش خودسرانه قیمت‌ها کنند.
وی افزود: هیچگونه افزایش قیمت غیرمنطقی از سوی دولت پذیرفته نیست و اگر واحدی نیز درخواست افزایش قیمت دارد، باید موضوع مورد درخواست خود را با ادله کافی به دستگاه تولیدی مربوطه ارایه کند و اگر این درخواست مورد تایید قرار گرفت، وزارتخانه مربوطه موضوع را در کارگروه کنترل بازار مطرح خواهد کرد و کار کارشناسی نیز در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام خواهد شد.
به گفته تقوی، مصوبه کارگروه کنترل بازار سر جای خود هست و اگر مهلت تفاهم نامه با تولیدکنندگان تا آخر فروردین است، به این معنا نیست که از فردا که اول اردیبهشت است، ماراتن افزایش قیمت‌ها شکل گیرد.
تشدید بازرسی‌ها در بازار
وی از تشدید بازرسی‌ها خبرداد و گفت: بازرسی‌ها در بازار تشدید شده است و اجازه سوء استفاده داده نمی‌شود، این درحالی است که آن دسته از تولیدکنندگانی که خودسرانه افزایش قیمت داشته‌اند، به طور قطع علاوه بر اینکه باید پاسخگو بوده و مجازات شوند، باید قیمت‌های خود را نیز به حالت سابق برگردانند.
تقوی از رصد کردن بازار، وضعیت موجودی انبارها و کل فرآیند شبکه توزیع خبرداد و گفت: موجودی انبارها همچنان باید هر ۱۵ روز یکبار به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شود.
وی اظهار داشت: دولت هرگونه افزایش قیمت به دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی را منتفی می داند، اما اگر افزایش قیمت ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه در دنیا باشد، آنالیز قیمت به سازمان حمایت ارایه می شود و مطابق با منطق، با آن برخورد خواهد شد.
مردم افزایش قیمت منطقی را بپذیرند
در این میان اگرچه دولت بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها همواره تلاش کرده است تا قیمت‌ها را ثابت نگاه دارد، اما هم اکنون باید به این نکته هم توجه داشت که با بالا رفتن قیمت مواد اولیه در دنیا به دلیل گران شدن قیمت نفت و محصولات پتروشیمی، ایران نیز از این افزایش قیمت برخی مواد اولیه متاثر شده است و تولیدکنندگان نیز به تبع، باید این افزایش قیمت را اعمال کنند، برهمین اساس منطقی است که بپذیریم افزایش قیمت ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی امری طبیعی در اقتصاد به شمار می‌رود.
در حقیقت باید به این نکته توجه داشت که اگر اجازه ندهیم که بخش تولید کشور افزایش قیمتی ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی نداشته باشد، یا باید دولت یارانه بپردازد و یا باید کارخانجات تعطیل شده و با کاهش ظرفیت مشغول به کار شوند، آنگاه این کارگران هستند که بیکار می‌شوند و خط تولید می‌خوابد که به تبع، تبعات آن گریبانگیر همه مردم جامعه خواهد شد.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که اگر افزایش قیمت منطقی از سوی مردم پذیرفته نشود و دولت نیز به دلیل اینکه اعتراضات مردمی را در رابطه با افزایش قیمت‌ها نداشته باشد، با هرگونه افزایش قیمت چه منطقی و چه غیرمنطقی مخالفت کند، آنگاه تولیدکنندگان مجبور می‌شوند که یا از وزن کالا بکاهند، یا درصد ماده موثر در کالا را کاهش دهند که ضرر آن، باز هم به مردم برمی‌گردد.
بنابراین در شرایط فعلی کشور که هم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دستور کار قرار گرفته است و هم دنیا به دلیل افزایش قیمت نفت و تحولات سیاسی، افزایش قیمت برخی کالاها و مواد اولیه را تجربه می‌کند، هم دولت و هم تولیدکنندگان دست به دست هم داده و کمترین افزایش قیمت را به بازار منتقل کنند و هم مردم نیز با دیدگاه منطقی، به منظور حفظ اشتغالزایی و سطح تولید کشور، فضایی را در جامعه ایجاد کنند که افزایش قیمت‌های منطقی را بپذیرند.--
سبز مي مانيم، تا هميشه
