Sent to you by Protester via Google Reader:
جرس: در واکنش به مقاله و اظهار نظر اخیر دادستان تهران در مورد جبهه مشارکت، و حمایت از توقیف و حکم انحلال این تشکل اصلاح طلب و همچنین سازمان مجاهدین انقلاب، روابط عمومی جبهه مشارکت با صدور اطلاعیه ای، ضمن "نا درست" خواندن مطالب و استدلالات این مقام قضایی، خواستار گشوده شدن بحث حقوقی با حضور صاحبنظران و حقوقدانان شد.
متن اطلاعیه جبهه مشارکت که در سامانه خبری- تحلیلی نوروز درج شده، به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه اخیرا در مقاله جناب آقای جعفری دادستان عمومی و انقلاب تهران درمورد جبهه مشارکت ایران اسلامی آمده است و در سایتها و رسانه های کشور بازتاب یافته است حاوی اطلاعات نادرست، استنادات بی ارتباط با موضوع و به لحاظ حقوقی بلا وجه و تحلیل ناصواب از موضوعی بسیار روشن است. جبهه مشارکت ایران اسلامی به زودی پاسخ خود را در این رابطه منتشر خواهد کرد. در اینجا که باب بحث بسیار مهمی در رابطه با یکی از اساسی ترین اصول قانون اساسی( اصل ۱۶٨ در مورد رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی بصورت علنی و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری) که به نظر ما عمدا در همه سالهای گذشته مورد غفلت قرار گرفته ، باز شده است از همه حقوق دانان و صاجب نظران و بخصوص احزاب و گروههای سیاسی می خواهیم تا با ورود در این بحث مبارک و باز کردن ابعاد آن ، زمینه احقاق حقوق پایمال شده فعالان و تشکلهای سیاسی را فراهم آورند.
روابط عمومی جبهه مشارکت ایران اسلامی- ۱۱ آذر ماه ٨٩
گفتنی است عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران، چند روز پیش، در ششمین شماره دو ماهنامه "تعالی حقوق" که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران منتشر می شود، در مطلبی با عنوان "فعالیت احزاب و رویه قضایی"، موضوع "ممنوعیت فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب را بررسی کرده و مورد حمایت قرار داده بود. وی همچنین به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص فعالیت احزاب و عملكرد دستگاه قضایی در قبال آنها پرداخته بود، که جزئیات انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین نیز بخشی از مقاله وی یود.
Things you can do from here:
- Subscribe to جنبش راه سبز - همه گزارش‌ها using Google Reader
- Get started using Google Reader to easily keep up with all your favorite sites
