Sent to you by Protester via Google Reader:
در روندی کاملا غیرقانونی محاکمه شده ایم
حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
باسلام
جنابعالی که از چهره های برجسته در میان مبارزان و فعالان سیاسی طی سالهای منتهی به انقلاب شکوهمند مردم ایران علیه استبداد برآمده از کودتای رژیم ستمشاهی هستید و طعم تلخ محاکمه در بیدادگاه های نظامی بدون بهره مندی از حقوق دادرسی عادلانه و منصفانه، اعمال شکنجه های روحی و جسمی و نیز سالها حبس و محرومیت از حقوق اولیه شهروندی را چشیده اید به این نکته واقفید که در بند کشیدن منتقدان و مخالفان سیاسی با برچسب هایی چون اقدام علیه امنیت ملی، آشکارا نشانه حاکمیت استبداد، نفی ارزشهای دموکراسی و نفی حاکمیت قانون در همه جامعه است.
اینک سه دهه پس از ورود عنوان " جرم سیاسی " به مهمترین سند حقوقی – سیاسی جمهوری اسلامی ایران ، یعنی قانون اساسی، تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی که خود را نه معارضان بلکه مصلحان جمهوری اسلامی می دانند با آرمانها و سوابق پر افتخار در پیشگاه باریتعالی که بارها مورد تایید ملت شریف ایران قرار گرفته است، به همان وضعیتی گرفتار آمده اند که شما و دیگر مبارزان انقلاب اسلامی در مقام سرنگونی رژیم شاهنشاهی تجربه کرده اید .
امروز هیچ نشانی از ارزشهای انقلاب و قانون اساسی منبعث از آن در شیوه برخورد با این فعالان سیاسی وجود ندارد. تهمت های دروغین اغتشاش گری، اخلال درنظم عمومی و امنیت ملی و ارتباط با بیگانه سکه رایج در دستگاه قضاشده است. سایه سنگین سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی نشانی از عدالت و استقلال قضایی و قانونمداری در فرایند دستگیریها، بازجویی ها و محاکمات این فعالان سیاسی باقی نگذاشته است .نصیحت الملوک جرم امنیتی تعریف شده و راه بر یکه تازی اصحاب الملوک گشوده است.
اینک با توجه به بحث جرم سیاسی در جامعه به ویژه از سوی عالی ترین مقامات قضایی و نیز ضرورت دقیقی جرم سیاسی و فرایند رسیدگی به اتهامات سیاسی، ما امضاء کنندگان این نامه یه عنوان برخی از قربانیان در بند قانون گریزی و قانون ستیزی ماموران امنیتی و مسئولان قضایی ضمن تشریح بیشتر شرایط حاکم بر این پدیده تقاضا داریم این موضوع به صورت جدی در دستور کار مجمع مصلحت نظام قرار گیرد.
۱-وضعیت زندانیان سیاسی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در حالی کاملا قابل مقایسه با وضعیت زندانیان سیاسی در زندان های رژیم شاه شده است که هیچ شباهتی میان فعالیت های این زندانیان و زندانیان پیش از انقلاب اسلامی وجود ندارد. اگر شما و یاران مبارزتان در معرض اتهام براندازی بوده اید تمامی زندانیان سیاسی حوادث پس ار انتخابات در زمره دلسوزان جامعه و مصلحان پایبند به قانون اساسی هستند که حداکثر جرم آنان انتقاد به عملکرد دولت و برخی ار نهادهای دیگر بوده است که این وضع موجبات ظلمی مضاعف را فراهم آورده است
۲-در حالی که شما و هم رزمانتان در چارچوب اتهام براندازی تحت فشار و زندان و شکنجه قرار گرفته اید تا حقایق مرتبط با مبارزانتان علیه رژیم را فاش کنید، زندانیان سیاسی در دوره کنونی تحت فشار و ارعاب و شکنجه قرار گرفته اند تا به جای گفتن حقیقت به مطالب دروغین مورد نظر بازجویان اعتراف کنند. در تشکیل پرونده ها طی فرایند رسیدگی در دادگاه انقلاب نه تنها از رعایت قوانین و حقوق دادرسی اثری نبوده بلکه پرونده ها غالبا بر اساس نظر و خواست مامورین امنیتی شکل می گیرد. در مواردی متهمان وادار به اعتراف به گناه ناکرده شده اند و این اعتراف پایه اعمال فشارعلیه آنان حتی برای اعتراف علیه دیگر متهمان شده است. مامورین امنیتی از هیچ روش ناشایستی برای گرفتن اقرار کذب به نفع سناریوی تخیلی خود پرهیز نکرده اند، به درون زندگی خصوصی همه متهمان و خویشاوندان و مرتبطین آنان سرکشیده اند، حریم های شرعی و اخلاقی را شکسته اند و در صورت یافتن هر بهانه و نقطه ضعف شخصی و غیر مرتبط با پرونده از آن برای تطمیع متهمان و وادار کردن آنها به اعتراف بهره جسته اند.در عین حال سرنوشت آنان که مقاومت کرده و تن به این خواسته غیر قانونی بازجویان نداده اند نیز تفاوتی نکرده است. رابطه ای میان احکام صادره در دادگاه ها و محتوای پرونده ها وجود ندارد. احکام صادره، میزان و نوع مجازات ها ظاهرا توسط ماموران امنیتی بر اساس باورها و علایق خودشان تنظیم و به قضات دادگاه های انقلاب ابلاغ شده است. مطالعه احکام عجیب و غریب صادره توسط این دادگاه ها وانطباق آنها با محتوای پرونده ها به خوبی نشان دهنده « سوء استفاده از قانون » توسط مجریان امر با هدف حذف رقیبان سیاسی است.
۳-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان منشور سیاسی انقلاب وچکیده آرمانهای ملی با تاکید و حساسیت ویژه ای از ابتدای تنظیم اولین پیش نویس تا تایید و تصویب متن نهایی علاوه برذکر اصول یک دادرسی منصفانه به عنوان حقی بنیادین برای تک تک افراد ملت ، جداگانه نیز اصل تفکیک جرم سیاسی از جرایم عادی را بیان داشته و با نگاه به تجربیات تلخ دوران استبداد شاهی آیین خاص رسیدگی به جرایم سیاسی از جمله محاکمه علنی و قضاوت افکار عمومی از طریق هیئت منصفه در روند دادرسی را دراصل ۱۶۸ قانون اساسی گنجانده است.بی تردید اجرای این اصل قانون اساسی می تواند فضای رسیدگی به پرونده متهمان را به طور کامل تغییر داده و راه اعمال رویه های خودسرانه و ظالمانه را تاحد زیادی مسدود کند.
تاریخ مبارزات آزادی خواهانه ملت ایران که از ابتدا با شعار ضرورت پاسخگوبودن حکومت و لزوم پذیرش حاکمیت قانون سامان یافته بود به روشنی حکایت از آن دارد که عدم تحمل منتقدان و رقیبان سیاسی و سرکوب هرگونه عقیده و مشی متفاوت با توسل به امنیتی جلوه دادن مطالبات و فعالیتهای سیاسی و عدم پذیرش حقوق دگر اندیشان و رقیبان از جمله به رسمیت نشناختن پدیده «جرم سیاسی» در نظام حقوقی ما هیچ نسبتی با مبانی و آرمانهای انقلاب و قانون اساسی ندارد.
۴-یکی از مصادیق صریح و روشن حقوق شهروندان و سوء استفاده ازقانون انتساب جرم موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به بخش عمده ای به متهمان حوادث پس از انتخابات است . نگاهی به مفاد این ماده به خوبی نشان می دهد که تا چه حد چنین انتساباتی فاقد مبنا و در تعارض آشکاربا اصول بدیهی و اولیه حقوق کیفری است زیرا اولا این ماده در مقام بیان یک عنوان مجرمانه استثنایی بوده و لذا مستلزم تقسیر مضیق است چرا که مقدمات جرم را نیز جرم انگاشته است. همچنین یکی از عناصر اصلی و قطعی تحقق جرم مندرج در این ماده «تبانی» و «اقدامات پنهانی» است حال انکه محکومان به این اتهام غالبا از روزنامه نگاران( که همه فعالیت شان علنی بوده )و یا فعالان احزاب رسمی و قانونی کشوربوده اند که تمامی جلسات و اقدامات آنان بر اساس تجویز صریح قانون و پروانه فعالیت آنان انجام می گیرد و قانون احزاب نیز عنداللزوم با ترتیبات خاص خود ناظر بر فعالیتهای آنان است و جالب توجه آنکه در بسیاری از پرونده ها و آرای صادره مستند چنین جرمی که رکن آن تبانی و پنهان کاری است ، بیانیه ها و اظهارات علنی منتشره توسط افراد و گروههای سیاسی است که ذات آن انتشار علنی است .
ثانیا قسمت اخیر این ماده تصریح می کند که : «… در صورتی که عنوان محارب بر آن صادق نباشد …»این عبارت در مقام تفسیر حکایت از آن دارد که جرم را باید در چارچوب مبحث محاربه و به عبارت دقیق ترشامل اقدامات مادون محاربه و یا مربوط به اقدامات دسته جمعی تبهکاران حرفه ای دانست .
ثالثا در بسیاری موارد حتی به رکن دیگر این جرم یعنی« اجتماع» نیز توجهی نشده است . به شکلی که یک متهم انفرادا به جرم اجتماع و تبانی محکوم شده است .
بناراین ملاحضه می فرمایید که چگونه استدلالی به غایت بی اساس و نامرتبط دست مایه صدور احکام متعدد حبس از ۲ تا ۷ سال (واکثرا اشد مجازات) شده است.
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
ما محکومان سیاسی دادگاه های انقلاب که عاری از ارتکاب هرگونه جرمی اعم از عادی یا سیاسی هستیم معتقدیم که صدور احکام سنگین حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی برای ما درروندی کاملا خلاف قانون، در چارچوب تسویه حسابهای سیاسی صورت گرفته و بخشی از برنامه سیاسی –امنیتی جریان حاکم برای حذف کامل رقیبان سیاسی خود است. در عین حال معتقدیم فقدان قانون تعریف کننده جرم سیاسی وچگونگی رسیدگی به آن و تعطیلی سی ساله اصل ۱۶۸ قانون اساسی کمک مؤثری به این قانون شکنی ها کرده است. لذا با توجه به اینکه مصوبه دوره ششم مجلس شورای اسلامی در خصوص «جرم سیاسی» پس از طی مراحل قانونی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد و همچنین با توجه به اصل ۱۱۰ قانون اساسی که حل معضلات نظام را در صلاحیت آن مجمع می داند تقاضا داریم، تعیین تکلیف نهایی این معضل دردستور کارمجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد.
آبان ۱۳۸۹
رونوشت:
۱- آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه
۲- آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
امضاء کنندگان:
محسن امین زاده
بهمن احمدی امویی
حسن اسدی زید آبادی
مصطفی تاجرزاده
علی جمالی
مجید دری
محمد داوری
داوود سلیمانی
عیسی سحرخیز
عباس کاکایی
محمد رضا مقیسه
علی ملیحی
عبدالله مومنی
محسن میر دامادی
محمد نوری زاد
سید ضیاء نبوی
پی نویس :این بیانیه اواخر آبان ماه برای انتشار به بیرون از زندان ارسال شده است. از فاصله ارسال تا انتشار این نامه، یکی از امضا کنندگان این نامه از زندان آزاد شده است.
Things you can do from here:
- Subscribe to .: سحام نيوز :. using Google Reader
- Get started using Google Reader to easily keep up with all your favorite sites
