موج اخراج خبرگان نفتی
سرویس اقتصادی کلمه / کمال الدین صبا: سرمایه گرانقدر نیروی انسانی، سرمایه گذاریهای چندین هزار میلیارد تومانی طرحهای نفتی امروزه تمامی كارشناسان و مدیران جدا از گرایشهای سیاسی و ایدئولوژیكی بر این امر اتفاق نظر دارند كه نیروی انسانی بزرگترین سرمایه هر شركت و سازمانیست و پرورش و آموزش نیروی كارآمد هزینه زمانی و مالی فراوانی دارد. از طرفی رقمهای سرمایه گذاری برای اجرای هر طرح ملی نفتی، گازی و پتروشیمی آنچنان بالاست كه در مقیاسهای هزار میلیارد تومان یا میلیارد دلاری بیان میگردد. به عنوان مثال امروزه برای اجرای هر فاز پالایشگاهی گاز پارس جنوبی، بین دو هزار تا سه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری میشود. علاوه بر این، حجم سرمایه در گردش صنایع در حال كار برای هر واحد عملیاتی گاهی تا چندین هزار میلیارد تومان در سال میباشد. بنابراین پر واضح است كه چرخه های اقتصادی كشور بر پایه این صنایع میچرخد و این نیروهای انسانی توانمند هستند كه میتوانند چنین حجم بالای سرمایه را هدایت كنند و این امر از توان عده ای معدود و غیر متخصص خارج است.
حقوقهای نفتی، انگیزهای برای نماندن در كشور، ترغیب مضاعف دولت احمدی نژاد برای رفتن و مهاجرت نخبگان! در حالی كه بزرگترین گردش مالی كشور در بخش نفت و گاز و پتروشیمی صورت میپذیرد و بخش اعظمی از اقتصاد ایران در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با این صنعت است، اما مقایسه حقوق خبرگان نفتی در شركتهای ایرانی با همتایان بین المللی خود نشان میدهد كه رقم حقوق كارشناسان نفتی در ایران شاید كمتر از یك دهم همطرازان خود در شركتهای بین المللی و كشورهای حوزه خلیج فارس باشد. در حالی كه یك نیروی دانش آموخته دانشگاههای برتر كشور با مدرك كارشناسی ارشد پس از حدود ده سال سابقه كار حقوقی بین یك تا دو میلیون تومان بصورت میانگین دریافت میكند، همین شخص میتواند ماهیانه هشت تا پانزده هزار دلار در شركتهای مشابه خارجی حقوق بگیرد. بنابراین به خودی خود همین تفاوت بسیار زیاد در مقایسه با حقوقهای بین المللی و از طرفی هزینه های مشابه زندگی در ایران و اكثر كشورها انگیزه ماندن در شركتهای داخلی را بسیار كم كرده است. این موضوع موجب فقیر شدن شركتهای داخلی از افراد كارآزموده و خبره شده است.
اما آنچه جالب است، پایینتر آوردن همین حقوق حداقل در دولت جنجالی و پر سر و صدای احمدی نژاد است. گویی كه ترغیب متخصصین به رفتن و تهی شدن صنایع تولیدی و شركتهای مهندسی و سازندگان از نیروهای انسانی زبده و مجرب، از اهداف عالیه این دولت تعریف شده است! مقابله با بخشهای خصوصی در نفت، كانالیزه كردن پول از مجرای نهادهای نظامی و بخصوص سپاه با روی كار آمدن دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد، سیاستهای شتابزده و بی مبنایی در طرحهای عظیم نفتی و گازی كشور اتخاذ گردید. به عنوان مثال دولت به مقابله با شركتهای پیمانكاری نفتی موفق داخلی پرداخت و با قرار دادن آنها در لیست سیاه خود، از واگذاری پروژه به آنها جلوگیری نمود، پول آنها را بلوكه كرد و حتی آنها را از انجام پروژه های در حال انجام خلع ید نمود. نمونه هایی از آن شركتهای صدرا، سازه، ناموران و بیشتر شركتهای خصوصی و فعال از این دست میباشد كه در نتیجه آن اكثر نیروهای متخصص این شركتها به مرور از كشور رفتند. از طرفی طرح یكسانسازی حقوق موجب پایین آمدن حقوق شاغلین در طرحهای در حال بهره برداری شد و به دنبال آن تعداد بسیار زیادی از متخصصین كه از بدو شروع طرحهای نفتی و گازی تا راه اندازی و بهره برداری از آن حضور داشتند، مجبور به خروج از شركتهای داخلی و مهاجرت به كشورهای دیگر شدند.
اینگونه اقدامات بی مبالات كه شاخصه دولت احمدی نژاد است، موجی از یأس و ناامیدی در بین نیروهای متخصص باقیمانده در این صنعت حاكم گرداند. در كنار این امر، تنها در اولین سال دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به نقل از خبرگزاریهای دولتی و آمار رسمی، بیش از هفت هزار میلیارد تومان پروژه به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه واگذار گردید. بعد از آن نیز این موضوع تداوم یافت، به گونه ای كه حتی دست این نهاد برای برداشتهای میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی برای اجرای پروژه ها نیز باز گذاشته شد. انهدام از درون اخراج خبرگان نفتی پدیده عجیب و بسیار مشكوك اخیر، موج اخراج اندك متخصصین و دلسوزان باقی مانده در این صنعت است. به دنبال انتخابات ریاست جمهوری اخیر و حوادث پس از آن، ولع جریان حاكم در دولت برای به هدر دادن سرمایه ها كه مهمترین آن نیروهای انسانی است به طرز پر شتابی فزونی یافته است. جا به جایی مدیران، رویه مرسوم این دولت و برخی دولتهای پیشین بوده است، هرچند كه احمدی نژاد در این بازی گوی سبقت را از همه ربوده است. اما امری كه هیچ گاه مسبوق به سابقه نبوده است، اخراج فله ای متخصصین و خبرگان شركتها به دستور مقامات مافوق خارج از شركتها به بهانه های واهی فعالیت سیاسی و ایجاد تشنج در شركت میباشد! بازگو كردن حوادث تمامی شركتها كاری دشوار و وقتگیر است و از عهده یك گزارش كوتاه خارج است. اما در این گزارش به عنوان نمونه به حوادث روی داده در شركت تأسیسات دریایی ایران كه بزرگترین شركت پیمانكاری موجود در صنایع فراساحل نفت و گاز كشور میباشد پرداخته میشود.
ماجراهای مشابه در دیگر شركتهای اقماری نفت مانند پتروپارس، مهندسی و ساختمان نفت و بقیه شركتها نیز به وقوع پیوسته و یا به گفته مسوولین در حراست وزارت نفت در شرف وقوع است. نمونه: موج اخراج متخصصین و مدیران با سابقه در شركت تأسیسات دریایی ایران شركت تأسیسات دریایی ایران پیمانكار مادر در اجرای طرحهای بزرگ سكوهای نفتی و گازی دریایی و لوله گذاری در دریا میباشد و گردش مالی پروژه های جاری در این شركت به بیش از یك میلیارد دلار در سال میرسد. این شركت از معدود شركتهای موفق نفتی در كشور است كه علاوه بر نقش عمده خود در بازسازی و تولید سكوهای جدید نفت و گازی و لوله گذاری در دریا، نقش بسیار مهمی در توسعه شهر خرمشهر پس از جنگ داشته است. از آنجا كه سكوهای دریایی به منزله تأمین كننده خوراك نفت و گاز پالایشگاههای موجود و در حال توسعه و ساخت میباشند، هرگونه خلل در ساخت و بهره برداری از این سكوها به منزله متوقف نمودن تمامی سرمایه گذاریها در بخش پالایشگاهی خشكی میباشد. از طرفی كار در دریا پیچیدگیها و مخاطرات خاص خود را دارد و متخصصین در این امر در كشور بسیار اندك میباشند و تربیت متخصصین در این صنعت با هزینه های بسیار بالا و در عرض چندین سال صورت میگیرد. با گذشت چندین ماه از انتخابات و پس از خریداری 49 درصد سهام شركت توسط شركت ناجی غرب، متعلق به نیروی انتظامی، در دو ماهه آخر سال شایعاتی مبنی بر اخراج تعدادی از بهترین كارشناسان ارشد شركت به دلایل سیاسی در شركت رونق گرفت و چندی از این ماجرا نگذشته، شایعات به حقیقت پیوست و در عرض مدت كوتاهی، حدود سی نفر از كارشناسان خبره شركت برای ادامه همكاری با مشكل مواجه شدند. البته این خاتمه همكاری نه از جانب شركت، كه از طرف مقامات بالاتر و فشار بیرونی به مدیریت شركت صورت پذیرفت. علی رغم پیگیری و حمایت مدیریت عامل وقت - که از مدیران برجسته و کارآزموده کشور محسوب میشود - برای جلوگیری از این موضوع، این امر اتفاق افتاد و افراد برای پیگیری اصل ماجرا به حراست وزارت نفت ارجاع شدند. جدا از اینكه داشتن فعالیت و دید سیاسی به تنهایی جرمی محسوب نمیشود، پس از پیگیری از حراست وزارت نفت مشخص گردید كه برای اكثر این افراد هیچگونه سند و پروندهای دال بر فعالیت سیاسی وجود ندارد. برای تعداد بسیار كمی نیز انتقال چند خبر قبل و پس از انتخابات توسط ایمیل به عنوان سند فعالیت سیاسی و دلیل عدم احراز شرایط لازم برای ادامه همكاری قلمداد گردید. با این حال به گفته كارشناسان و مدیران این شركت، در حدود سی نفر از متخصصین كارآزموده شركت به این بهانه و البته در قالب اتمام قرارداد، مجبور به ترك شركت شدند. دیری نپایید كه موج اخراج به مدیر عامل باسابقه و پرتلاش این شركت كشیده شد و مسعود سلطانپور كه از بدو تأسیس این شركت توسط مهدی هاشمی در این شركت حضور داشته و با متوسط فعالیت روزانه بیش از 12 ساعت در طی 18 سال، توانسته بود مراحل ترقی را در شركت طی كرده و در جایگاه مدیریت عامل شركت قرار گیرد، از این سمت كنار گذارده شد. این مدیر موفق و ساعی پیشنهاد وزارت نفت را در سال 84 رد كرده بود و حضور در شركت تأسیسات را مناسبتر برای خود میدانست. هرچند سلطانپور خود را تداركاتچی شركت برای مهیا شدن زمینه برای كار بقیه همكاران میدانست، اما حضور او پشتوانه بسیار محكمی برای اجرای پروژه های جاری در شركت بوده است. با این حال مدیر عامل جدید، دكتر علی طاهری، كه تنها چهار سال فعالیت در سمت مدیریت سازمان بنادر و كشتیرانی را به عنوان مسوولیت اجرایی در كارنامه دارد، دست همكاری سلطانپور را كنار زده و حاضر به همكاری با وی پس از خلع شدن از مدیریت شركت نمیشود. پس از رفتن سلطانپور، بر خلاف تصور همه كارشناسان كه منتظر تغییر در معاونتهای مالی و بازرگانی بودند، موج تغییرات و خاتمه همكاری با معاونتهای فنی نظیر معاونت پروژهها و ماشین آلات سنگین شركت كه از قدیمی ترینها در شركت بوده اند شروع شده است. موجی كه در كنار اخراج تعداد زیادی از متخصصین به بهانه های واهی سیاسی، احتمالاً تمامی پروژه های در دست اجرای این شركت مانند توسعه سكوهای فروزان، فازهای 12، 15 و 16، 17 و 18، 20 و 21 پارس جنوبی، لوله گذاریهای متعدد دریایی و غیره را با مشكلات عدیده ای روبرو خواهد ساخت و از طرفی مشاورین و پیمانكاران داخلی و خارجی را كه در سالیان دراز با این شركت همكاری داشته اند را نیز با مشكلاتی مواجه خواهد ساخت. به مخاطره انداختن سرمایه های كلان كشور با اخراج متخصصین و خبرگان شركتها مقدمات و نمونه ذكر شده از این باب مطرح شد تا تذكری باشد جدی بر تأمل در تصمیم گیریها و تغییرات وسیع و بدون برنامه در شركتها و سازمانهایی كه سالیان سال زحمت كشیده اند تا بدین جایگاه دست یافته اند. به راستی كه ساختن بسیار پرهزینه تر و مشكلتر از تخریب است و روند طی شده در این چند سال فعالیت احمدی نژاد و هم فكرانش در دولت همراه او، نشان میدهد كه او در حالی که مرتباً سخن از ساختن و خدمت میزند، برآیند كارهای او نشان میدهد در حال تخریب تمامی سازمانهای موثر و موفق در امر سازندگیست. اخراج منتقدین و دلسوزان از شركتها و سازمانها و پر كردن آنها با تملق گویان، نه تنها از در خدمت، كه از سر در اختیار گرفتن تمامی منابع مالی با اغراض مبهم سیاسی میباشد كه راه به جایی نخواهد برد و سرمایه های گرانقدر كشور را در خطر نابودی و محاق قرار خواهد داد. هرچند كه احمدی نژاد و دوستانش نشان داده اند به چنین نقدهایی بها نمیدهند، اما امید است متخصصین دلسوز و مدیرانی كه هنوز در این شركتها حضور دارند و نگران آینده و حال این ممكلتند، اجازه ندهند چنین تغییراتی در مجموعه های تحت اختیار آنان رخ دهد. زیرا كه اولین كسانی كه متضرر خواهند شد، كاركنان همان شركتها خواهند بود، و سپس همه مردم شریف و نجیب ایران.
