Sent to you by Protester via Google Reader:
سید سراج الدین میردامادی: انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری از جمیع جهات دارای ویژگیها و اختصاصات سیاسی ، حقوقی و فنی بود. در خصوص ویژگیهای سیاسی این انتخابات در روزهای قبل و بعد از 22 خرداد بسیار گفته ونوشته شده است اما در باب بررسی فنی و اجرایی این انتخابات کمتر قلم زده شده است.
در این نوشتار سعی بر آن دارم به صفت یک کارگزارسابق انتخابات به بررسی روند اجرایی انتخابات و تطبیق آن با قانون و روال جاری سالهای قبل بپردازم و از ورود به بررسی ابعاد سیاسی و اجتماعی این مقوله حتی الامکان پرهیز نمایم . درست بر پایه این روش است که مشخص خواهد شد این انتخابات به چه میزان از صحت و سلامت لازم برخوردار بوده است.
شاکله انتخابات
برای داشتن نگاه روشنتر و دقیقتر به روند برپایی انتخابات در ایران ابتدا لازم است به شناخت کاملی از شاکله انتخابات برسیم تا بهتر بتوانیم در این زمینه قضاوت نماییم.
انتخابات در ایران دارای سه رکن اصلی است که این سه رکن عبارتند از :
اول ؛ بخش اجرایی
دوم ؛ بخش نظارت
سوم ؛ بخش رسانه های دولتی
- بخش اجرایی یا بطور مشخص همان وزارت کشور و زیر مجموعه های آن شامل استانداریها ، فرمانداریها و بخشداریها کار اجرایی انتخابات را از ابتدا تا انتهاء بر عهده دارند .
- بخش نظارت ، شورای نگهبان و زیر مجموعه های این نهاد در سراسر کشور هستند که هر چند در امر اجرایی ظاهرا دخالتی ندارند اما بر پایه برداشت استصواب گرایانه از مقوله نظارت ، ناظرین باید تمامی مراحل اجرایی که توسط وزارت کشور و هیأتهای اجرایی انجام می شود را امضاء و تأیید نماید و در غیر اینصورت آن اقدام یا مرحله اجرایی صورت قانونی و موجه پیدا نمی کند.
- بخش رسانه های دولتی نیز وظیفه بسیار مهم اطلاع رسانی عمومی را در اختیار دارند و بویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی که به ناحق با نبود سایر رسانه های دیداری و شنیداری مستقل از نگاه حاکم یکه تاز میدان رسانه ای است در این میان نقش بسیار حائز اهمیتی را در روند برپایی انتخابات بویژه در راستای اطلاع رسانی آن بازی می کند.
در وزارت کشور از جمله دوایر همیشگی در معاونت سیاسی ، "دفتر انتخابات" است که بصورت ثابت در طول سال دائر می باشد. این دفتر دارای مدیر کل ، دو معاون و حدود 25 کارشناس و کارشناس ارشد می باشد. در میان این 25 کارشناس حدود 6 نفر ایشان کارشناس آمار می باشند که عموما خانمها هستند.
ستاد انتخابات کشور ، مجموعه ای موقتی است که بر اساس قانون انتخابات بدستور وزیر کشور معمولا حدود 3 ماه پیش از انتخابات در یکی از سالنهای جنبی وزارت کشور دائر می شود و معمولا با حکم وزیر کشور، معاون سیاسی این وزارتخانه به ریاست این ستاد برگزیده می شود. بدنه اجرایی این ستاد متشکل از پرسنل ستادی وزارت کشور هستند که برای مدت حدودا سه ماه به این ستاد مأمور می شوند. در واقع 25 نفر کارشناسان دفتر انتخابات بعلاوه حدود20 نفر از پرسنل سایر دوایر وزارتی ، کادر اجرایی هسته مرکزی این ستاد را تشکیل می دهند.
دفتر و ستاد انتخابات دهمین دوره
در دوره اصلاحات و حتی در دولت سازندگی و پیش از آن ، همواره دولتها از جابجایی کارشناسان کارآزموده اجتناب می کردند و جابجایی ها صرفا در حد مدیران وزارتی صورت می گرفت و کارشناسان مجرب حتی آن دسته از پرسنلی که پیش از انقلاب هم استخدام شده بودند در ستاد انتخابات بکار گیری می شدند.
حدود یکسال مانده به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری دفتر انتخابات از کلیه کارشناسان کارآزموده که تمامی ایشان در دوره های پیش از دولت اصلاحات استخدام شده بودند و برخی از ایشان پرسنل انتقال یافته از کمیته های انقلاب اسلامی به وزارت کشور بودند و در تعهد واعتقاد ایشان به نظام و اسلام شکی نیست به دلائل نامعلوم و مبهم از این دفتر انتقال داده شدند. در واقع به غیر از یکی از خانمهای تایپیست تمامی پرسنل این دفتر بالاجبار به دوائر دیگر انتقال داده شدند و بجای ایشان از پرسنل استخدامی در دولت نهم که امین ایشان می باشند استفاده شد. این افراد عموما فاقد تجربه لازم در امر برپایی انتخابات بوده و صرفا به دلیل آنچه که همسویی با دولت نهم تلقی می شد به این دفتر انتقال داده شده بودند.
جالبتر آنکه در این انتخابات ، در بدنه اجرایی ستاد علاوه بر 25 کارشناس دفتر انتخابات - که قبلا تصفیه شده بودند - از سایر پرسنل دوائر ستادی وزارت کشور استفاده نشده بود و بجای ایشان اکثرا از نیروهای امینی که گفته می شود وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی هستند و خارج از مجموعه وزارت کشور مشغول بکار بوده اند در ستاد انتخابات بکارگیری شده بود. این در حالی است که در دولت اصلاحات و دولتهای قبل همواره از پرسنل دوائر وزارتی استفاده می شد و هرگز نیرویی خارج از بدنه کارشناسی وزارتخانه برای این منظور وارد نمی شد.
محل استقرار ستاد از هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به زیر زمین وزارت کشور انتقال یافت. تا پیش از این دوره کلیه انتخاباتها در سالن نمازخانه وزارت کشور واقع در نیم طبقه اول برگذار می شد. آقایان موسوی لاری و مبلغ وزیر کشور و معاون سیاسی ایشان در سال 1380 اصرار داشتند که در همان سالن استقرار رئیس ستاد و گروههای استانی ، میز احزاب و محل استقرار رسانه های داخلی و خارجی تعبیه شود و احزاب و رسانه ها از نزدیک و مستقیم بر روند اجرایی انتخابات نظارت داشته باشند. در واقع وزارت کشور دولت اصلاحات سعی داشت نظارت بیشتری بر روند اجرایی انتخابات از سوی رسانه ها اعمال شود اما در این دوره به بهانه کمبود جا ، محل استقرار رسانه ها و احزاب را بطور کلی از سالن اصلی ستاد انتخابات کشور جدا کرده بودند بصورتی که به هیچ وجه حتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز اجازه حضور در سالن اصلی ستاد را نداشتند.
محل استقرار رسانه ها در سالن جداگانه ای در نظر گرفته شده بود که باز میان تمامی رسانه های داخلی و خارجی و شبکه های متعدد از یک سو و صدا و سیمای ج ا ا از سوی دیگر تبعیض قابل محسوسی اعمال می شد. شبکه های صدا و سیما هر کدام در محل مذکور استودیوی مجهزی داشتند که وزیر کشور و معاونین ایشان مستقیما به استودیوهای ایشان می رفتند و صرفا به سئوالات کلیشه ای خبرنگاران صدا و سیما پاسخ می دادند. کنفرانس های معدودی هم که با حضور همه رسانه های داخلی و خارجی برپا می شد با وقت محدود و تضییقات فراوان برای رسانه های مستقل همراه بود.
همچنین محل استقرار نماینده کاندیداها در ستاد نیز دور از سالن اصلی بویژه سایت رایانه ای تجمیع آراء در نظر گرفته شد بود که این بر ابهام و رازآلود بودن این ستاد می افزود.
فرایند تجمیع آراء
بر پایه ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری باید کلیه مراحل قرائت، شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه در شعب اخذ رأی به صورت دستی انجام و کلیه مستندات و صندوقهای لاک و مهر شده تحویل هیأت اجرایی بخش شود. پیش از برپایی انتخابات حتی روز قبل از آن، مسئولان وزارت کشور بارها و بارها در پاسخ به رسانه ها و نیز درخواست رسمی ستادهای انتخاباتی آقایان مهندس موسوی و کروبی اعلام نموده بودند که شمارش آراء به صورت دستی انجام خواهد شد و سیستم طراحی و نصب شده رایانه ای برای کارهای آزمایشی خواهد بود و ملاک برپایه آنچه قانون معین کرده است شمارش دستی است و اولین نتایج حاصله از این نحوه شمارش در زودترین زمان ممکن بعد از نماز صبح به اطلاع عموم خواهد رسید اما عملا چنین نشد و کمتر از دو ساعت پس از اتمام اخذ رأی در سراسر کشور این ستاد اقدام به اعلام نتایج شمارش 5 میلیون رأی شمارش شده تا آنزمان را نمود.
نکته حائز اهمیت در پرونده این انتخابات میزان عجله ای است که دست اندرکاران برای اعلام نتایج داشتند. در صورتیکه مسئولان ستاد انتخابات می خواستند به نتایج شمارش آراء که بصورت دستی انجام می شد تکیه نمایند باید حداقل اولین نتایج آراء را حدود ساعت 6 صبح اعلام نمایند حال آنکه این نتایج از نیمه شب در رسانه های عمومی اعلام شده بود.
پرسش اصلی اینجاست که چرا وزارت کشور منتظر نتایج شمارش آراء بصورت دستی نماند و اقدام به اعلام نتایج زودهنگام برمبنای شمارش رایانه ای - بر اساس آنچه که ادعا شده بود - نمود؟ اگر نتایج اعلام شده دائر بر پیروزی آقای محمود احمدی نژاد بر پایه شمارش رایانه ای بر شمارش دستی که مصرح قانون است و وزارت کشور با تخطی از آن تخلف مهمی را مرتکب شده است تطبیق می نمود چرا وزارت کشور با تعجیل و ارتکاب این تخلف بیّن قانونی در نیمه شب به اعلام نتایج پرداخت؟
نیک به خاطر دارم که در انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری که آقای خاتمی برای دومین بار انتخاب می شد شورای نگهبان اصرار داشت که نتایج رسیده به وزارت کشور باید پیش از اعلام به تأیید شورای نگهبان برسد و بعد از سوی وزارت کشور اعلام شود حال آنکه در این دوره وزارت کشور که پیش آ پیش هماهنگی و یکسویی مطلق خود را با بخش نظارت عملا نشان داده بود و ناظرین شورای نگهبان هم فارغ البال از هر گونه دغدغه ای اختیار کامل را به مجری داده بودند از این ایراد نه چندان قانونی صرف نظر کردند و اجازه دادند این نتایج هر یک ساعت یکبار از سوی رئیس ستاد در اختیار رسانه ها گذاشته شود.
شمارش رایانه ای
نرم افزار تجمیع آراء توسط یکی از شرکت های رایانه ای وابسته به نهادهای امنیتی طراحی شده بود حال آنکه در وزارت کشور- طبقه دهم - بخش اتوماسیون وجود دارد و این اداره از بهترین کارشناسان انفورماتیک و حتی برنامه نویسان و مهندسین نرم افزار و سخت افزار بصورت دائمی برخوردار است.
بر پایه اطلاعات رسمی ، آراء شمارش شده از سوی اعضای شعب اخذ رأی ، بصورت رایانه ای وارد سیستم شده و بلافاصله در وزارت کشور آنهم فقط برای وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات و اپراتور مربوطه با رمز مخصوص قابل رؤیت بود. در این فرایند ستاد انتخابات استانداری حذف و حتی کارشناسان ستاد انتخابات کشور هم از این آمار مطلع نبودند. با این سیستم ، شبکه ای با 46 هزار رایانه آمار خود را حداکثر دو تا سه ساعت پس از بسته شدن درب شعب وارد شبکه رایانه ای نمودند. این نگرانی آنگاه تشدید می شد که برپایه اطلاعات رسیده این نرم افزار به وزیر کشور و رئیس ستاد و اپراتور مستقر در ستاد این امکان را می داد تا ایشان بتواند آمار شعب ، فرمانداریها و استانداریها را جابجا نماید.
با این اوصاف فقط و فقط وزیر کشور ، رئیس ستاد انتخابات کشور و اپراتور مربوطه حداکثر سه ساعت پس از اتمام اخذ رأی ، نتایج حاصله از تجمیع رایانه ای آراء را در اختیار داشتند و برای مهندسی و جابجایی این نتایج ، هم از اعتماد چشم و گوش بسته شورای نگهبان برخوردار بودند و هم نرم افزار مربوطه به ایشان این امکان را می داد که آمار را کم و زیاد و یا اساسا جابجا نمایند و هم از بابت دغدغه تطبیق آمار اعلامی با سایر آمارهای رسیده خیال راحتی داشتند زیرا از یک سو نمایندگان نامزدها در بیش از 50 درصد شعب حضور نداشته اند و از سوی دیگر شورای نگهبان نیز همسو و هم رأی ایشان بوده و هرگز در راستای مقابله با روند کاری صورت گرفته از سوی وزارت کشور اقدامی صورت نمی داد.
عملا با اعلام زودهنگام نتایج شمارش رایانه ای معلوم شد که اصرار مسئولین وزارت کشور برای بی اهمیت جلوه دادن این نحوه شمارش ، پوششی برای طرحهای مهندسی شده ایشان بیش نبوده و اتفاقا آنچه که اهمیت پیدا کرد ، شمارش رایانه ای و دکمه های اعداد و ارقام بر روی کیبورد رایانه های مستقر در سایت مذکور بود و نه صورتجلسه های امضا شده شماره 22 – نتایج شمارش آراء در شعب - و 28 - نتایج تجمیع آراء در فرمانداریها - در سراسر کشور که در آنصورت تجمیع آمار حاصله از این صورتجلسه ها زودتر از ساعت 6 صبح امکان پذیر نبود.
نمایندگان آقایان رضایی، کروبی و موسوی مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور نیز به دلیل عدم دسترسی و امکان نظارت بر کار سایت رایانه ای مذکور طی نامه ای به وزیر کشور مراتب اعتراض خود را اعلام و ادامه حضور خود را بی فایده دانسته و ستاد مذکور را ترک کردند. نمایندگان احزاب و رسانه های مستقل داخلی و خارجی نیز از نظارت بر روند کار این سایت محروم و ازمعترضان این روند محسوب می شدند.
پیشنهاد کلیدی
یکی از کلیدی ترین پیشنهاداتی که برای برون رفت از این بحران پس از انتخابات ارائه شد پیشنهاد مشترک آقایان موسوی لاری و محتشمی پور به وزارت کشور بود که لابلای جار و جنجالهای پس از انتخابات و سرکوب خونین اعتراضات مدنی مردم مغفول واقع شد. در این پیشنهاد که طی نامه ای به تاریخ 8 تیرماه 1388 خطاب به وزیر کشور نگاشته شده بود ، وزرای کشور دوره امام و اصلاحات دو خواسته مهم را مطرح کردند؛ ابتدا خواستار تشکیل هیأت حکمیت خبره و کارشناس و در عین حال کاملاً بیطرف و بی‌غرض شده و خواستند اعضای این هیأت هیچ اقدامی له وعلیه هیچ یک از کاندیداها نداشته باشند و مورد تأیید مراجع تقلید ونامزدها نیز باشند. ایشان پیشنهاد دادند که این هیأت با صلاحیت و اختیارات کاملی که از سوی مقام رهبری اعلام می شود مسائل انتخابات وشکایت هایی را که نامزدها در روزهای قبل، حین و بعداز انتخابات مطرح کردند از جمله موضوع صندوقها را بررسی و نتیجه را اعلام نمایند.
دومین نکته بسیار مهمی که در این نامه پیشنهاد شده بود این بود که ؛
" ب . کلیه ته برگها که حاوی مشخصات رای دهندگان است در اختیار مجموعه مورد اعتمادی قرار گیرد تا با اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور تطبیق داده شود، که در آن صورت مشخص خواهد شد اسامی و مشخصات موجود در ته برگ ها واقعی یا جعلی است؟ صاحبان اسامی زنده هستند یا متوفی؟ واجد شرط رای هستند یا خیر؟ اسامی تکراری است یا نه؟
ج. یک سوم صندوق های سیار و معادل با کسری از آن مثلا ۲۰ درصد صندوق های ثابت بصورت رندوم، بازگشایی و محتوای آن مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود نسبت بین صورت جلسات و نتایج اعلامی توسط وزارت کشور و تعرفه های موجود در صندوق ها صحیح است یا نه؟
د. صندوق های برخی از استانهایی که آرای آنها بیش از واجدین شرایط است، مثلاً یزد و مازندران بازشماری گردد. با این روش که ما از آن روش راستی آزمایی یاد می کنیم، می توانیم به واقعیت آنچه در روز انتخابات اتفاق افتاده است، دسترسی پیدا کرد."
از پیشنهاد بحق و مهم اول که دائر بر تشکیل هیأت حکمیت بیطرف است که بگذریم ، پیشنهاد تطبیق و بررسی سه رکن 1- آمار منتشره از سوی وزارت کشور ، 2- آمار مندرج درصورتجلسات 22 و 28 و در نهایت 3- برگه آراء موجود در صندوقها ، بسیار راهگشا و حلّال مشکل می نمود. در واقع اگر هیأتی بیطرف تشکیل می شد که می توانست اعتماد نامزدها را جلب نماید و نتایج حاصله از این سه رکن را با هم تطبیق بدهد آنگاه معلوم می شد ایراد کار کجاست و چه تفاوتهایی وجود دارد .
بازشماری آراء
اینجا دو سئوال اساسی مطرح می شود ؛ ابتدا آنکه چرا وزارت کشور با پیشنهاد معقول آقایان موسوی لاری و محتمشی پور مخالفت کرد؟ بی شک پاسخ به این سئوال کلید حل معمای این انتخابات است. کارشناسان و تجربه اندوختگان امر انتخابات بر این باورند که در این انتخابات به علت بالا بودن میزان مشارکت عمومی تقلب به شکل رأی نویسی کمتر اتفاق افتاده است و آنچه صورت گرفته آنست که مسئولان وزارت کشور با مدد گرفتن از نرم افزار طراحی شده آمار و ارقامی را ارائه نموده اند که اساسا فاصله بسیار زیادی با آمار موجود در صورتجلسه ها و نیز آراء موجود در صندوقها دارد. بر این اساس وزارت کشور اجازه دسترسی به صورتجلسات و صندوقها را به هیچ هیأت بیطرفی نمی دهد و صرفا بر اساس یک اقدام مانوری اقدام به انتشار آمار تعدادی از صندوقها بر روی سایت اینترنتی آن وزارت خانه نمود حال آنکه آمار انتشار یافته بر روی سایت مذکور باید با ارقام موجود در صورتجلسه ها و صندوقها تطبیق داده شود.
سئوال دوم که از سوی برخی رسانه های منتسب به اصولگراها در ایام بازشماری مرتب تکرار می شد آن بود که چرا آقایان موسوی و کروبی در فرایند بازشماری آراء مشارکت ننمودند؟ هر چند این پاسخ کرارا داده شده است اما این تکرار را تکراری لازم می دانم و نه ملال آور. اولا پس از موضعگیری قاطع رهبری یک هفته پس از انتخابات و حتی پیش از اعلام نظر شورای نگهبان و دفاع از سلامت انتخابات و متهم نمودن افرادی که سلامت انتخابات را زیر سئوال می برند به همسویی با دشمن عملا افراد بیطرف و شجاع اندکی یافت می شد که مستقل از اراده رهبری و نظام به بازشماری آراء و بررسی میزان صحت و سلامت اعمال شده در انتخابات بپردازند و تازه اگر هم یافت می شد بی شک در میان افراد معرفی شده و نیز مسئولان وزارت کشور و شورای نگهبان این افراد دیده نمی شدند. در واقع افرادی که کار بازشماری را برعهده گرفته بودند برای جامه عمل پوشاندن به منویات معظم له به میدان آمده بودند و نه برای کشف حقیقت و عملا فاقد عنصر عدالت و بی طرفی در انتخابات بودند و به همین دلیل امکان جلب اعتماد نامزدهای معترض را هم نداشتند.
علاوه بر این در همان بازشماری نمایشی در حالیکه بازشماری آراء مازندران هنوز به اتمام نرسیده بود شورای نگهبان به تأیید نهایی انتخابات پرداخت.
انتخابات مردمی
شاید بارها از مسئولین وزارت کشور و نیز سایر دست اندرکاران حاکم در دولت نهم شنیده شده باشد که " انتخابات در ایران توسط مردم برپا می شود و این هیأتهای اجرایی منتخب معتمدین مردم هستند که کار برپایی انتخابات را بر عهده دارند". این تعبیر آنگاه می تواند درست باشد که ترکیب معتمدین دعوت شده از سوی فرمانداران به درستی اکثریت افکار ، گرایشات سیاسی ، اجتماعی و مدنی جامعه شهری و روستایی را نمایندگی نمایند که در غیر اینصورت نمی توان این معتمدین دست چین شده از سوی فرمانداران که نمایندگان حاکمیت هستند را مردم نامید.
از دیگر سوی چگونه می توان معتمدین دعوت شده از سوی فرماندار برای انتخاب هیأت اجرایی را مردم نامید حال آنکه صلاحیت - بخوانید میزان ارادت و تبعیت نسبت به دولت و رهبری - تمامی افراد دعوت شده به عنوان معتمدین باید پیش از دعوت فرمانداربه تأیید هیأت نظارت استان که منصوبین شورای نگهبان می باشند برسند؟
بی شک فرمانداران دولت نهم همراه با بخش نظارت سعی نمودند از افراد همسو با حزب حاکم را انتخاب نماید و طبعا ناظرین نیز به همین دلیل همسویی این افراد را تأیید نموده و در ادامه انتخاب هیأت اجرایی از میان افرادی که از دو فیلتر انتخاب فرماندار و تأیید ناظرین که اتفاقا هر دو از یک گرایش سیاسی هستند گذشته اند نمی تواند دال بر این باشد که ایشان نماینده واقعی اراده و خواست اکثریت جامعه شهری و روستایی ایرانیان هستند.
برفرض که این روند کاملا دموکراتیک بوده و هیأتهای اجرایی منتخب معتمدین دعوت شده از سوی فرمانداران نمایندگان واقعی خواست و اراده اکثریت جامعه بوده باشند باز این اشکال باقی می ماند که مگر در مقایسه نقش فرمانداران و هیأتهای اجرایی کدام از نفوذ و نقش آفرینی بیشتری برخوردار می باشند؟ بی تردید فرمانداران همه کاره انتخابات بوده و اعضای هیأتهای اجرایی در انتخابات ریاست جمهوری صرفا مقامات تشریفاتی برای امضای صورتجلسات از پیش تنظیم شده ای بیش نیستند.
افزون بر این ، فرمانداران طبق قانون رئیس هیأت اجرایی هستند و اساسا معلوم نیست اگر قرار است انتخابات توسط مردم برگذار شود به چه دلیل نماینده حاکمیت باید رئیس این هیأت به اصطلاح مردمی باشد و نمایندگان جامعه مدنی نتوانند از میان خود یکی را به عنوان رئیس برگزینند و نهایتا این سئوال جدی در برابر دولتمردان مدعی گذاره فوق باقی می ماند که در این صورت آیا همچنان می توان مجری انتخابات را مردم دانست؟
بازرسی انتخابات
در ستاد انتخابات کشور همواره هیأت مرکزی بازرسی انتخابات زیر نظر معاون حقوقی وزیر کشور و یا یکی دیگر از معاونین وزیر تشکیل می شود اما بی تردید با اوصاف فوق الذکر این بازرسی نمی توانست تأمین کننده ویژگی بیطرفی و دقت برای تضمین سلامت انتخابات باشد به همین دلیل سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضائیه عمل می کند حدود یکماه قبل از انتخابات اعلام کرده بود که در این انتخابات به وظیفه بازرسی خود عمل خواهد نمود و معاونین این سازمان با برپایی کنفرانس مطبوعاتی آمادگی خود را برای امر بازرسی بر روند برپایی انتخابات از مرحله تبلیغات گرفته تا انتهای شمارش و اعلام نتایج ابراز نمودند.
جالب آنکه سازمان بازرسی کل کشور به ریاست حجت الاسلام پور محمدی وزیر سابق کشور و از هواداران جریان اصولگرا و نه از حامیان نامزدهای اصلاح طلب می باشد و طبعا بازرسی این سازمان که طبق قانون شرح وظایف آن مجاز به امر بازرسی در کلیه امور می باشد نه خلاف قانون بود و نه ظاهرا مخل اصل بی طرفی اما شورای نگهبان و وزارت کشور صبح روز رأی گیری طی اطلاعیه ای از مسئولین شعب اخذ رأی خواستند که بازرسان اعزامی سازمان بازرسی کل کشور را به شعب اخذ رأی راه ندهند و از هرگونه همکاری با ایشان امتناع نمایند.
نتیجه گیری
با توجه به داده های این مقاله و با عنایت به مندرجات اطلاعیه های کمیته صیانت از آراء ستاد مهندس میرحسین موسوی ، بی تردید در این انتخابات تقلب ها و تخلف های گسترده ، برنامه ریزی شده و گوناگونی از جانب مجریان ، ناظرین و رسانه های دولتی صورت گرفته است.
آنچه بیشتر موضوع این نوشتار بود بررسی ابعاد تقلب صورت گرفته از منظر فنی و اجرایی انتخابات بود که بر این اساس ارزیابی و قضاوت نهایی نگارنده دائر بر این است که وزارت کشور دولت نهم (وزیر و معاون سیاسی ایشان ) با هماهنگی بخش نظارت بدون در نظر گرفتن نتایج واصله از حدود 360 فرمانداری که قاعدتا باید برپایه تجمیع نتایج حاصله از صورتجلسه های 22 و 28 بوده باشد ، اقدام به دستکاری آمارها بر روی نرم افزار طراحی شده به همین منظور نموده اند. درست به همین دلیل بود که از تطبیق - بازشماری - سه رکن آمار ارائه شده از سوی وزارت کشور ، آمار حاصله از صورتجلسات و برگه آراء موجود در صندوقها توسط مرجع بیطرف امتناع ورزیدند و درست به همین دلیل بخشهایی از آمارهای انتشار یافته بر روی سایت وزارت کشور که ایرادات و اختلافات فاحشی داشت را به مرور از روی سایت حذف و یا اصلاح کردند.
Things you can do from here:
- Subscribe to Iran Green Voice Feed - Persian using Google Reader
- Get started using Google Reader to easily keep up with all your favorite sites
