Sent to you by Protester via Google Reader:
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، موسوی تبریزی در پاسخ به سوالاتی پیرامون زندان های انفرادی، قطع ملاقات بعضی از زندانیان سیاسی با خانواده های آنان و آسیب هایی که به زندانی و خانواده او می رسد، تصریح کرد: محروم کردن یک زندانی از ملاقات، علاوه بر مجازات زندانی و محروم کردن او از حق مسلّم قانونی او، مجازات خانواده او نیز هست که مسلما خلاف شرع و خلاف قانون است، بخصوص که این قطع ملاقات پس از اتمام مراحل بازجویی و صدور حکم صورت گیرد.
متن کامل گفت و گوی این مقام قضایی اسبق ایران، محقق حوزه و فعال اصلاح طلب، به شرح زیر است:
به نظر شما وجه شرعی و قانونی زندان مجرد (انفرادی) چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس مبانی شرع مقدس اسلام و فقه تشیع، قضات شرع می توانند گاهی به عنوان حدّ و گاهی به عنوان تعزیر، مجرم را، پس از اثبات جرم در دادگاه، به زندان محکوم کنند. البته گاهی نیز به عنوان تأمین و جلوگیری از اتلاف حقوق جامعه و مردم قبل از ثبوت جرم نیز فقط به مقدار ضرورت می توان به حبس حکم کرد. به طور مثال، برای جلوگیری از فرار متهم تا حضور شاهد در دادگاه یا برای حفظ آثار جرم، قاضی می تواند کسی را در زندان نگه دارد، ولی در هر حال باید مقدار حبس مشخص شود و هیچ کس، غیر از قاضی، حق دخالت در تعیین کیفیت حبس ندارد. در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۰ برای مجازات بعضی از مجرمان حبس در نظر گرفته شده و حد اقل و حد اکثر آن مشخص شده و تصریح شده است که فقط قاضی باید مقدار و کیفیت آن را تعیین کند. در آیین نامه قانون و مقررات اجرایی سازمان زندان ها، زندان به سه نوع تقسیم شده استد: زندان بسته، نیمه باز و باز. بر اساس ماده ۴ آن قانون، زندان بسته با حفاظت کامل عبارت است از زندانی که کاملا محصور بوده و به وسیله مأموران مراقبت و حفاظت می شود. این نوع زندان برای محکومینی است که با تشخیص مقامات قضایی یا شورای طبقه بندی زندان ها نگهداری آنان در دو نوع زندان دیگر (باز و نیمه باز) مصلحت نمی باشد؛ و بر اساس تبصره ماده ۴ همان قانون در این نوع زندان در صورت امکان، محکوم، شب ها در اتاق انفرادی نگهداری می شود و روزها، به صورت انفرادی یا گروهی، از برنامه آموزشی، حرفه ای و تفریحی زندان استفاده می کند. ملاحظه می فرمایید که اولا، شرعا باید تعزیر و مدت آن را قاضیِ صادر کننده حکم معین کند؛ ثانیا، تعیین نوع زندان نیز با قاضی صادر کننده حکم یا با تصمیم شورای طبقه بندی سازمان زندان هاست، که باید یک قاضی در میان آنان وجود داشته باشد. اما نگهداری شبانه روزی در سلول انفرادی زندان، مجازات مضاعف است که غیر قانونی، و شرعا حرام و تعدّی به حقوق زندانی است و اجرا کننده آن، مجرم است.
با این که ملاقات حق زندانی است، وجه قانونی قطع ملاقات بعضی از زندانیان سیاسی چیست؟
قطع ملاقات زندانی مجازات مضاعف است. محروم کردن یک زندانی از ملاقات، علاوه بر مجازات زندانی و محروم کردن او از حق مسلّم قانونی او، مجازات خانواده او نیز هست که مسلما خلاف شرع و خلاف قانون است، بخصوص که این قطع ملاقات پس از اتمام مراحل بازجویی و صدور حکم صورت گیرد. در این مورد تفاوتی بین زندانیان سیاسی و غیر سیاسی نیست.
آقای سید مصطفی تاج زاده حدود دو سال و نیم است که در زندان انفرادی یا شبه انفرادی و جدا از بقیه زندانیان سیاسی نگهداری می شود و گاهی ملاقات او با خانواده اش قطع می شود. به نظر شما این گونه رفتارها چه تأثیری در زندانیان، خانواده ها و حامیان آنان می گذارد و آیا اِعمال این گونه فشارها نشانه قدرت حاکمیت است؟
این جانب لازم می دانم ابتدا سالگرد تولد آقای تاج زاده را تبریک بگویم و با خانواده محترم ایشان, که در این دو سال متحمل سختی های فراوان شده اند همدردی کنم. ایشان از شخصیت های مسؤول, متعهد و آگاه نظام جمهوری اسلامی است و سال های متمادی است که ایشان را با حفظ همین صفات می شناسم.
در پاسخ به سؤال دوم و سوم روشن شد که زندان مجرد، به معنای انفرادی شبانه روزی، هم خلاف قانون و هم مجازات مضاعف است که شرعا و قانونا خلاف است. قطع ملاقات زندانی با خانواده نیز، علاوه بر این که مجازات مضاعف زندانی و محروم کردن او از حق مسلّم اوست مجازات خانواده او نیز می باشد، که هیچ گونه وجه شرعی و قانونی ندارد. قطعا این گونه برخوردهای غیر شرعی و خلاف قانون و ظالمانه نه تنها دلیل بر قدرت حاکمیت نیست، بلکه دلیل ضعف و ناتوانی حاکمیت در اِعمال صحیح قانون و در برابر شخصیت زندانی است.
با توجه به شخصی بودن مجازات، آیا قاضی می تواند نسبت به تأثیرهای بدِ مجازات زندان بر خانواده زندانیان بی تفاوت باشد؟ با توجه به این که خانواده و فرزندان بعضی از زندانیان به بیماری های جسمی و روانی مبتلا می شوند، آیا حاکمیت نسبت به این عوارض مسؤولیتی ندارد؟
از نظر اسلام، حکومت دینی و اسلامی نسبت به تمام مسائل و مشکلاتی که در جامعه برای افراد یا اجتماع اتفاق می افتد مسؤولیت دارد. به طور مثال، اگر کسی مقروض است و واقعا نمی تواند بدهی خود را بپردازد، حتی اگر دیه قتل غیر عمدی باشد، بدهی اش باید از بیت المال پرداخت شود، اگر چه حاکمیت در آن قتل اصلا دخالتی نداشته است. یا اگر افرادی در جامعه مشکلاتی مالی یا غیر مالی دارند حاکمیت نمی تواند نسبت به آنان بی تفاوت باشد، مانند قیمومت بی سرپرستان، حفظ اموال غایبان، جلوگیری از بیماری های مسری و غیره. تا چه رسد به این که عمل غیر قانونی حکومت سبب بروز مشکلاتی در خانواده ها شود، که قطعا حکومت مسؤول جلوگیری از آن ناهمواری هاست. فرقی نمی کند که برای خود زندانی مشکلات جسمی، روحی و روانی به وجود آید یا بعضی از مجازات های خاص موجب مشکلات شدید مادی، معنوی و روانی برای خانواده او بشود. وظیفه حکومت اقدام برای پیشگیری از این مشکلات است، به هر نحو که امکان دارد؛ و در صورت بروز این مشکلات نیز حکومت باید به رفع آن ها اقدام کند.
Things you can do from here:
- Subscribe to جنبش راه سبز - همه گزارش‌ها : متن خلاصه using Google Reader
- Get started using Google Reader to easily keep up with all your favorite sites
