پدر شهید محسن روح الامینی گفت: انتظار می رفت دولت به احترام خون کشته شدگان جنایت کهریزک از دادن پست به مرتضوی خودداری کند و واگذاری مسئولیت مهم دولتی به مرتضوی در واقع بی احترامی به خون کشته شدگان جنایت کهریزک بود.
عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی از شهدای کهریزک، در گفت وگو با روزنامه خراسان با بیان این مطلب افزود: انتظار نداشتیم که قبل از رسیدگی به اتهام های مرتضوی در دادگاه و با توجه به تعلیق قضایی، وی در یک مسئولیت مهم قوه مجریه به کار گرفته شود اما با وجود تعلیق قضایی، مخالفت قوه قضاییه و افکار عمومی، به این شخص در یک پست بالای دولتی مسئولیت داده شد.
وی افزود: از دولت انتظار می رفت که به احترام خون کشته شدگان در جنایت کهریزک و به احترام افکار عمومی از واگذاری مسئولیت مهم دولتی به مرتضوی خودداری کند و در واقع این اقدام دولت بی احترامی به خون کشته شدگان در جنایت کهریزک بود.
وی با اشاره به این که دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی به پرونده کهریزک است، گفت: در پیشگاه قانون همه باید حاضر شوند، در این مورد تفاوتی بین افراد وجود ندارد.
وی با بیان این که مهم ترین هدف ما اصلاح رویه هاست تا چنین ماجرایی برای دیگران تکرار نشود تاکید کرد: همین که دستگاه مسئول تقصیرش را پذیرفت نشان می دهد در بحث اصلاح رویه پیشرفت داریم، می دانید که یکی از پیشگامان بازجویی و معرفی مباشران نیروی انتظامی به سازمان قضایی نیروهای مسلح، بازرسی ناجا بود که همکاری اولیه باعث هوشیاری و اصلاح خیلی روندها در این تشکیلات شد.
به عقیده وی وقتی در قوه قضاییه به کسی قدرت قضایی داده می شود باید مسئولیت پذیری با پاسخگویی همراه باشد.
وی ادامه داد: پی گیری پرونده باعث شد افرادی که روزگاری در بالاترین سمت های قضایی مسئولیت داشتند تعلیق شوند و همین تعلیق شدن از مقام قضایی قابل تامل است، هر چند هنوز محاکمه صورت نگرفته است، ما مجدانه پی گیر محاکمه آمران هستیم ولی در نهایت حکم قانون را هرچه باشد می پذیریم چون نمی خواهیم ذره ای فراتر از قانون جلو برویم.
وی افزود: افرادی که حکم تعلیق را صادر کردند عضو دادگاه عالی انتظامی قضات هستند، دادگاهی که تنها مرجع رسیدگی به تخلفات قضات در کشور است و در بررسی حادثه کهریزک برای اولین بار در تاریخ فعالیت قوه قضاییه قبل یا بعد از انقلاب بود که دادستان مرکز به عنوان بالاترین مقام قضایی دستگاه دادستانی تعلیق شد البته در گذشته شکایت های زیادی از این افراد شده بود اما تنها شکایتی که ادله محکم و مستدل داشت و منجر به حکم تعلیق مقام قضایی شد، این مورد بود.
وی گفت: اگر این ماجرا برای افراد دیگر نیز اتفاق می افتاد می توانستند در احقاق حقوق موفق شوند چون خیلی از ابعاد پرونده روشن است به عنوان مثال سوالی که مطرح کرده و پیگیری می کنیم این است که فرزندان ما را ۴ روز قبل از شهادت شان به بازداشتگاه برده بودند در صورتی که مقام معظم رهبری موافق بردن افراد به کهریزک نبودند و چند روز قبل از جنایت پیغام داده بودند که حتی اگر مکانی برای نگهداری بازداشت شدگان ندارید آنان را آزاد کنید اما آقایان به موقع اقدام نکردندکه مراجع مربوط، باید این مسئله را پی گیری کنند.
