تا ۲۵ بهمن/ انجمن اسلامی دانشگاه شهرکرد: مجوز ندادن به راهپیمایی، خلاف قانون اساسی است
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهرکرد با صدور بیانیه‌ای ضمن حمایت از حضور مردم در روز ۲۵ بهمن در همراهی با مردم مصر، با استناد به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی امتناع حاکمیت از دادن مجوز برای این راهپیمایی را غیر قانونی خوانده است.
به گزارش دانشجو نیوز، در بخشی از این بیانیه آمده است: «امروز می‌بینیم کسانی که بر طبل تبلیغات خود می‌کوبیدند که فتنه سبز را در روز نهم دی خنثی کرده‌اند و جنبش پوشالی سبز را دربیست و دوی بهمن سال گذشته در تابوت سیاه گذاشته و دفن کرده‌اند از درخواست جنبش سبز مبنی بر حمایت مردم ایران از قیام مردم مصر با راهپیمایی در روز ۲۵ بهمن آنچنان به وحشت افتاده‌اند.»
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
این کوردلان و وقاحت پیشگان، روشنی آفتاب را هم از ما دلیل می‌طلبند!
تحولات اخیر در کشورهای مصر و تونس بار دیگر ثابت کرد که حکومت‌های تمامیت خواه و خودکامه عمر کوتاهی دارند و سطح آگاهی عمومی در جوامع کنونی به قدری رشد پیدا کرده است که ملت‌ها دیگر به هیچ وجه دیکتاتور‌ها را تاب نمی‌آورند و هر حکومتی را که با سوء استفاده ازقدرتش، حقوق مردم را پایمال کند، از اریکه قدرت به زیر می‌کشند.
در این بین شباهت مردمی که روز جمعه در میدان التحریر برای پایان دادن به حکومت حسنی مبارک جمع شده بودند با مردمی که در روز ۲۵ خرداد سال ۸۸ در خیابان‌های تهران خواسته‌های به حق خود را فریاد می‌زدند بسیار است و عجیب آنکه مسئولان جمهوری اسلامی، مردم مصر را مسلمانانی شریف و مبارز که به دنبال انقلاب اسلامی در مصر هستند، می‌خوانند و مردم ایران را مشتی اغتشاش گر که در پی فتنه وآشوب هستند، می‌دانند!
امروز می‌بینیم کسانی که بر طبل تبلیغات خود می‌کوبیدند که فتنه سبز را در روز نهم دی خنثی کرده‌اند و جنبش پوشالی سبز را دربیست و دوی بهمن سال گذشته در تابوت سیاه گذاشته و دفن کرده‌اند از درخواست جنبش سبز مبنی بر حمایت مردم ایران از قیام مردم مصر با راهپیمایی در روز ۲۵ بهمن آنچنان به وحشت افتاده‌اند که بر خلاف اصل بیست و هفتم قانون اساسی خودشان از صدور مجوز امتناع کرده و آن را توطئه‌ای از سوی آمریکا و اسرائیل می‌خوانند واین خود گواه دروغ گویی‌ها و ادعاهای بی‌پایه و اساس حاکمیت است و ترس او از خیزش و عرض اندام مردم سبز ایران را بیش از پیش عیان می‌کند. باری انجمن اسلامی دانشگاه شهرکرد همگام با مردم سبز ایران از قیام آزادی خواهانهٔ مردم مصر و تونس اعلام حمایت کرده و معتقد است که ندادن مجوز به راهپیمایی مردم ایران در روز ۲۵ بهمن در تضاد آشکار با اصل بیست وهفتم قانونی اساسی جمهوری اسلامی مبنی براینکه «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است» قرار می‌گیرد و لذا بر طبق اصل نهم قانون اساسی مبنی بر اینکه «هیچ مقامی حق ندارد حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین سلب کند»، امتناع حاکمیت از دادن مجوز را غیر قانونی می‌داند و بر این اساس نیازی به اخذ مجوز در این رابطه از سوی حاکمیت نمی‌بیند و بنابراین از حضورسبز مردم ایران زمین در روز ۲۵ بهمن در همراهی با مردم مصر، حمایت کرده و آن را اقدامی سنجیده و به حق می‌داند.
ما پیروزیم
آزمون حاکمیت آغاز شده است، مردود دوم: دادستان کل کشور
کلمه- مهستی شیرازی: پس از حسین شریعتمداری، نماینده ولی فقیه و سرپرست روزنامه کیهان، محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور «دومین» مقام رسمی است که در «آزمون ۲۵ بهمن» مردود می‌شود. دادستان کل کشور، در جمع خبرنگاران تعیین روزی برای حمایت از جنبش مردم تونس و مصر را عامل تفرقه دانسته و آن را یک اقدام سیاسی دانسته و تهدید کرده است که اگر «ضرورت» داشته باشد، «مردم! به آن پاسخ خواهند داد».
اگرچه معلوم نیست دادستان کل کشور که از قضا سخنگوی «دستگاه قضا» نیز هست، در چه مقامی به این موضع وارده شده و آن را «سیاسی» خوانده، اما دست کم بر همه معلوم است که تهدید آقای دادستان از «چه نوعی» است و موتور مردمی که آقای دادستان از واکنش آن‌ها می‌گوید از کجا «استارت» می‌خورد. تا همین جای کار باید بر مردم مصر و حاکمیت آن‌ها غبطه خورد که دادستان کل آن‌ها نه تنها معترضان را تهدید نکرده است بلکه «تعدادی از وزرا و مسئولان سابق دولتی و حکومتی را که در حوادث اخیر مصر در اعمال خشونت علیه مردم معترض نقش داشته‌اند ممنوع الخروج اعلام کرده و حساب‌های بانکی آن‌ها نیز بسته است».
ظاهراً محسنی اژه‌ای آخرین نفر هم نخواهد بود و علی القاعده «صف مردودی‌ها در راه است». انکار نمی‌توان کرد که درخواست میرحسن موسوی و مهدی کروبی برای برگزاری تجمع در حمایت از جنبش تونس و مصر، در یک «وضعیت طبیعی» به «آزمونی فراروی حاکمیت» تبدیل شده است. حاکمیت در برابر این آزمون، چند انتخاب بیشتر نخواهد داشت و به تعبیر آمده در یکی از شبکه‌های اجتماعی، «این آزمون، تستی است و چند جواب بیشتر ندارد».
حاکمیت اگر به این درخواست مجوز پاسخ مثبت بدهد! باید آن را به فال نیک گرفت و در یک حرکت مدنی از جنس راهپیمایی ۲۵ خرداد، تجمعی کم نظیر را با آرامش توسط مردم برگزار کرد و در همراهی با جنبش‌های دیکتاتور ستیز سنگ تمام گذاشت و با همهٔ آن‌ها اعلام همبستگی کرد. از طرفی دیگر، حاکمیت می‌تواند این درخواست را نادیده بگیرد و یا اصل درخواست مجوز را به تمسخر برگزار کند که در این صورت «رسماً» مردودی خود را در همراهی با جنبش‌های آزادیخواه «امضاء» کرده و «تناقض رفتار و گفتار» خود را به «مجامع رسمی و رسانه‌ای» ابلاغ کرده است و «بی‌اعتمادی» خود را نزد افکار عمومی «جـار» زده است. و حاکمیت می‌تواند – و ظاهراً می‌خواهد – فرار به جلو را هم انتخاب کند و این درخواست را به گفتمان توطئه پرور و وهم‌های دشمن افزای خود پیوند دهد که در این صورت نیز «نمره دیگری» بر کارنامهٔ گفتمان تمامیت خواه خود خواهد افزود و «سیمای شبه دموکراتیک» خود را بر مردم و جهانیان آشکار‌تر خواهد کرد و صد البته «برگی دیگر» برقاموس خشونت طلبی اش خواهد افزود و «تبری دیگر» بر ریشهٔ جمهوریت نظام خواهد زد و «گامی دیگر» به سوی ساختارشکنی برخواهد داشت.
--
همراه شو عزيز، همراه شو عزيز، تنها نمان به درد
کين درد مشترک، هرگز جدا جدا، درمان نمي شود
دشوار زندگي، هرگز براي ما
بي رزم مشترک، آسان نمي شود
همراه شو عزيز، همراه شو عزيز
25 بهمن؛ ساعت 15 - از ميدان امام حسين تا ميدان آزادي
لطفا اطلاع رساني گسترده
سبز مي مانيم، تا هميشه
روز خشم مردم ایران نزدیک است!
